مسئولون وحقوقيون عرب يدعون لتعزيز الشراكة بين وزارات الداخلية ومؤسسات حقوق الإنسان

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب، إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسة الوطنية، والمؤسسة الأمنية في كل دولة، وإبرام مذكرات التفاهم اللازمة بهذا الشأن؛ لتعزيز الأمن في الدول العربية من خلال العمل بإطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

  جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد في القاهرة على مدى يومين، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

   وأكد المشاركون، ضرورة اضطلاع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بتنسيق الفعاليات واللقاءات وورش العمل ذات العلاقة بالأمن وحقوق الإنسان.

  كما دعوا جامعة الدول العربية، لحث المجتمع الدولي لمواجهة قضية اللجوء والهجرة غير الشرعية، في ضوء انعكاساتها السلبية على جميع الدول، وعدم تحميل دول العبور وحدها أعباء مواجهة هذه الظاهرة، من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على التعامل الأمني والقانوني، بل تمتد لمبادرة الدول المقصد من الحد من القيود المفروضة على مسارات الهجرة الشرعية، وفق منهجيات حقوق الإنسان الملتزمة بها، بالتوازي مع الإسهام في أعمال التنمية بالدول المصدرة للهجرة، ودعم جهود الاستقرار بالدول التي تشهد صراعات ونزاعات داخلية للحد من تصاعد تدفقات الهجرة.

   وشدد المشاركون على أهمية تعزيز آليات الرقابة لمنع أي احتمال من استغلال منتسبي أجهزة إنفاذ القانون لصلاحياتهم في اتخاذ إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو المجتمعات، وتضمين حماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وانعدام الأمن، بمدونات قواعد السلوك الخاصة برجال إنفاذ القانون، وكذلك استمرار العمل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في تطوير قدرات ومهارات العنصر البشري الأمني في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، وفقاً لمقاربات حقوق الإنسان.

   وأكدوا كذلك ضرورة حث وزارات الداخلية العربية، على الاعتماد في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، بما يعزز احترام حقوق الإنسان، وتعزيز مقاربات حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب؛ وذلك من خلال التركيز على بناء قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير الأدلة والبرامج، وكذلك التشريعات والسياسات، بالاضافة الى تعزيز المشاركة النسائية في مجالات العمل الأمني المختلفة في الدول العربية، ورفع الوعي والتثقيف بقضايا حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وذلك ضمن المؤسسات الأمنية، وتنظيم دورات لصقل المعرفة القانونية للعناصر الأمنية. كما دعوا الى تشجيع المؤسسات الوطنية لدولها على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة النظر بالتحفظات، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الدولة، فضلا عن وضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لبرامج توعوية لقادة الرأي في المجتمع كرج ال الدين، وذلك في مجال القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

   وأكد المشاركون ضرورة دعم الآليات العربية لحقوق الإنسان، خاصة لجنة حقوق الإنسان العربية، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات العقابية، وفق القواعد النموذجية الدنيا لحقوق المحرومين من حريتهم "قواعد نيلسون مانديلا" .. وحث الدول العربية على تنمية المعرفة الثقافية والتعليمية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يتوافق مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

   وأعرب المشاركون - في نهاية المؤتمر - عن شكرهم لجمهورية مصر العربية، ممثلة بوزارة الداخلية، على استضافتها للمؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العربية، وتسهيل إجراءات تنظيمه وحسن الاستقبال والضيافة، وكذلك وجهوا الشكر للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمانة العامة للشبكة العربية على حسن التنظيم والتنسيق.

   تجدر الاشارة الى أن المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب، استهدف تعزيز التعاون في حماية وإنفاذ حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، من خلال مناقشة التحديات التي تواجهها وتبادل الرؤى والتجارب المثلى لتدعيم التعاون ومواجهة التحديات والارتقاء بمسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي.

  وشارك في المؤتمر أكثر من 120 مشاركا، وممثلين عن 17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، و17 وزارة داخلية عربية، بالإضافة للجنة حقوق الإنسان العربية الآلية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.