مدبولي: الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث في مصر، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم وتحفيز الصناعات المُغذية له، وتطوير مواصفات الجودة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة سير العمل بمدينة الأثاث بدمياط وسبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة، وذلك بحضورالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و حازم هدهود المشرف على مدينة الأثاث بدمياط. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المسؤولين المعنيين لمتابعة سير العمل بالمشروعات ذات الأولوية واستعراض خطط ومقترحات تطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها، موضحًا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي. 

كما تطرق إلى إمكانات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالي تطوير وصناعة الأثاث والصناعات المُكملة لها بمحافظة دمياط، حيث نجح جهاز التمثيل التجاري في جذب نحو 57 فرصة استثمارية بالمحافظة. 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن الاجتماع استعرض الموقف الراهن لمدينة دمياط للأثاث، حيث تم التأكيد على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير 

لأثاث المصري بصفة عامة والدمياطي بوجه خاص إلى الأسواق العالمية حيث يتمتع بحرفة يدوية عالي.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد استعراض محددات رؤية تطوير مدينة دمياط للأثاث بهدف تحويلها إلى مدينة متكاملة متخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودولياً إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

وتضم مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجراً تحتوي على 1348 ورشة على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، وتضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومركزا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رؤية التطوير تسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال تشغيل الهناجر والأراضي الصناعية، وتطويرها لتصبح جاذبة للمستثمرين، حيث تم التخطيط لطرح 30 ألف م2 من الهناجر بالمدينة على مرحلتين، حيث تم طرح المرحلة الأولى بتأجير مساحة 13.4 ألف م2، بإجمالي استثمارات 142 مليون جنيه توفر 250 فرصة عمل، ويتم طرح المرحلة الثانية للتعاقد على مساحة 17 ألف م2، بإجمالي استثمارات متوقعة 293 مليون جنيه توفر 450 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب جهود جذب الاستثمارات من خلال المنطقة الحرة بالمدينة على مساحة 150 ألف م2، واللوجستية على مساحة 32 ألف م2، والمركز التجاري ومنطقة التعبئة والتغليف. 

وأضاف السفير نادر سعد أن رؤية التطوير تشمل أيضاً تطوير صناعة الأثاث عبر دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذي يعتبر العنصر الأساسي للتطوير بما يمتلكه من مقومات تتمثل في خدمات موجودة جار تفعيلها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة، وكذا دور المعاهد المتخصصة التي تقوم برفع كفاءة العناصر البشرية والتدعيم بالتكنولوجيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى وجود حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاقد مع الكوادر المطلوبة للعمل داخل المركز التكنولوجي للأثاث بالمدينة لاعتماد المنتجات التي سيتم تصديرها. 

ووجّه رئيس الوزراء - في ختام الاجتماع - بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، مؤكدًا "سنوافق على الفور على أي قرارات من شأنها تحقيق ذلك". كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد ورشة عمل بحضور وزيري قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار والمسؤولين المعنيين للخروج بخريطة الطريق المطلوبة.