الموافقة على 400 طلب تقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة بالبحيرة

ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مبان أو أراض زراعية. 

 

عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لفحص ومعاينة وتسعير والبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية والمهندس مدحت الشرمة مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية. 

 

و تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على 400 طلب تقنين لواضعى اليد بنطاق 6 مراكز بالبحيرة وهى الدلنجات وكوم حمادة ودمنهور وإيتاى البارود وأبو المطامير ووادى النطرون وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

 

وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

 

كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.