رئيس جهاز شؤون البيئة: مصر حريصة على حماية البيئة البحرية وصون التنوع البيولوجي

   أكد رئيس جهاز شؤون البيئة الدكتور علي أبو سنة، أن وزارة البيئة المصرية تولي أهمية كبرى للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد على تحقيق نهج النظام البيئي شاملاً الإنسان والكائنات الحية، مما ينعكس على أهمية الحفاظ على ثرواتنا من التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة، حيث سارعت مصر بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي، وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال على مدار الأعوام السابقة بمشاركة حكومية وشعبية، وإنشاء شبكة من المحميات الطبيعية في مصر بلغت حتى الآن 30 محمية طبيعية تغطي مساحة تفوق 15% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جهاز شؤون البيئة في الجلسة التحضيرية للاجتماع الوزاري الـ٢٠ للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 2023 المنعقد بمدينة الغردقة، تمهيدا لتسليم رئاسة المجلس الوزاري لمصر من جمهورية جيبوتي. 

وأشار الدكتور علي أبو سنة إلى أهمية هذا الاجتماع مع الشركاء من الدول الموقعة على الإتفاقية الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في مناقشة عدد من القرارات التي تعزز مسيرة العمل العربي في المجال البيئي خلال العامين الماضيين، وتساعد على تحقيق المزيد من التقدم في شتي مجالات العمل البيئي والإدارة البيئية المتكاملة والتي تسهم في تحقيق استدامة النظم البيئية الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الدخل القومي وتوفير مزيد من فرص العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أبو سنة أن الاجتماع يناقش الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات البيئية ومن أهمها قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها أكبر التحديات التي يواجهها العالم في العقود المقبلة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها، وتعزيز قدرة الدول النامية على تحمل تبعات هذه الآثار السلبية والتي تنعكس على خطط التنمية الاقتصادية، مما يجعل التكيف أولوية للدول النامية والتي تعتبر الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة على مواجهتها والأقل إسهاماً في حدوثها.

ولفت إلى دور المؤسسات الدولية والإقليمية في دعم قدرة الدول النامية على التكيف فنيا وماليا، لتحقيق التوازن في قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحجم مساهمتها في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وغيرها من الإجراءات الطوعية. 

وأكد أبو سنة أهمية تضافر الجهود لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالمخلفات على المستوى العربي، في ظل الزيادة المطردة في معدلات توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية والبلاستيكية ومخاطرها على الصحة العامة، وأهمية التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، وخاصة اتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية، إلى جانب تضافر جهود دول الإقليم لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد مواردنا بالاستنزاف كالصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالإنقراض. 

وشدد أبو سنة فيما يخص مواجهة أزمة الطاقة إقليميا على أهمية العمل الجماعي لتأهيل الموانئ المطلة على البحر الأحمر لتكون مواني خضراء ولاستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى التعاون لمواجهة تكرار حوادث التلوث البحري بالزيت والحد من مسبباتها، التي تمثل تهديد مباشر للبيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر.