وزيرة التخطيط تبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مسؤول أممي

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، مع وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لي جونهوا؛ سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".

حضر اللقاء السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وأعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد - خلال اللقاء - أهمية مناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع قرب انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة التي تطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030.

واستعرضت الوزيرة جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى استضافة مصر مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27).

وأوضحت أن هدف المركز أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مصر تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لافتة إلى الحدث الجانبي الذي نظمته مصر خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وذلك لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير المحلية الطوعية، حيث تم عقد عدد من الورش بمحافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد لجمع البيانات والتشاور حول محتوى التقارير المحلية الطوعية بين مختلف أصحاب المصلحة.

ولفتت إلى التحضير للإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تغطي 27 محافظة بالتعاون مع UNDP، معلنة زيادة تغطية المؤشرات من 32 مؤشرًا في عام 2020 إلى حوالي 45 مؤشرًا في عام 2023.

وحول قمة أهداف التنمية المستدامة؛ قالت هالة السعيد إن القمة تعد فرصة لمناقشة التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، أشادت الوزيرة بالمجموعة الواسعة من المنصات التي قدمتها UNDESA لمشاركة أفضل الممارسات وتحديثات التقارير الوطنية الطوعية، مشيرة إلى إدراج مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات على UNDESA كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاعتراف بها كواحدة من قصص النجاح لتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث تنفذ بشكل شامل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ونوهت بأهمية قضية التمويل والتي تمثل تحديا لكل الدول، لافتة إلى النجاح الذي حققته مصر في استضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) وإلى دور صندوق مصر السيادي في تشجيع القطاع الخاص بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات مختلفة.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إنشاء نظام بيئي مستدام لا يزال على رأس أولويات مصر، ويتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن النمو المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين بمساعدة منظومة الأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بتقديم مصر 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة خلال الأعوام السابقة، وتقديمها هذا العام للتقارير المحلية الطوعية لمحافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد، بما يثبت عزم مصر على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.