الإسرائيليون يحتشدون ضد نتنياهو.. وغدًا الاثنين يوم مفصلي

اشتعلت الاحتجاجات من جديد في إسرائيل مع إعادة طرح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مشروع قانون جديد للإصلاح القضائي من جديد على الكنيست، واكتسبت حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة الإسرائيلية زخما جديدا مساء السبت حيث تدفق عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع المدن في جميع أنحاء البلاد لمعارضة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي.

إقالة قائد شرطة تل أبيب

ونظمت الحركة الشعبية احتجاجات لأكثر من ستة أشهر منذ أن كشفت حكومة نتنياهو عن خطة الإصلاح الشامل، لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأت أعداد المحتجين تتراجع ما دفع الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في الإصلاح الشامل الأسبوع المقبل في البرلمان، إلى جانب إقالة قائد شرطة تل أبيب، الذي اتهم بالتعاطف الشديد مع المحتجين، بدا وكأنه يبث حياة جديدة في مظاهرات يوم السبت. 

واحتشد نحو 150 ألف شخص وسط تل أبيب ونظموا مسيرات كبيرة في القدس المحتلة ومدن رئيسية أخرى. 

وفي وقت متأخر من يوم السبت، حاول عشرات الأشخاص قطع الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، لكن الشرطة أخلتهم بسرعة، واندلعت المشاجرات ورش رجال الشرطة بخراطيم المياه على المحتجين.  

اقترح حلفاء نتنياهو سلسلة من التغييرات على النظام القانوني الإسرائيلي تهدف إلى إضعاف ما يقولون إنها السلطات المفرطة للقضاة غير المنتخبين. 

وتشمل التغييرات المقترحة منح نتنياهو السيطرة على تعيين القضاة وسلطة إلغاء قرارات المحاكم التي لا يؤيدونها.  ويقول خصوم نتنياهو إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات الهش في البلاد وستركز السلطة في أيدي نتنياهو وحلفائه. يقولون أيضا أن نتنياهو لديه تضارب في المصالح لأنه يحاكم بتهم فساد. وقد انضمت قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك ضباط الاحتياط وقادة الأعمال والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومجموعات الأقليات الأخرى، إلى الاحتجاجات.  

وافقت لجنة تشريعية برئاسة أحد حلفاء نتنياهو الأسبوع الماضي على مشروع قانون يمنع المحاكم الإسرائيلية من التدقيق في "معقولية" القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. 

قد يجري البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تصويتًا أوليًا على مشروع القانون في وقت مبكر قد يكون غدًا الاثنين، وتم استخدام "معيار المعقولية" من قبل المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام لإلغاء تعيين حليف لنتنياهو وزيراً للداخلية بسبب إدانته السابقة بالرشوة وصفقة الإقرار بالذنب لعام 2021 بالتهرب الضريبي.

 ويقول المنتقدون إن إزالة هذا المعيار سيسمح للحكومة بإصدار قرارات تعسفية ومنحها الكثير من الصلاحيات.   كما ندد المتظاهرون بإطاحة رئيس شرطة تل أبيب، عامي إشيد، الذي قال هذا الأسبوع إنه أُجبر على الاستقالة بسبب ضغوط سياسية للتصرف بعنف تجاه المتظاهرين. 

واشتبك إشيد بانتظام مع وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي طالب الشرطة باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 

وتعد مظاهرات يوم السبت هو الأحدث في سلسلة من المظاهرات التي شهدت، منذ يناير، خروج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع. 

وعلق نتنياهو مشروع قانون الإصلاح القضائي في شهر مارس الماضي، بعد اندلاع احتجاجات حاشدة في المعارضة، لكنه أعلن الشهر الماضي أن الخطة ستمضي قدما.  

وأغلقت الاحتجاجات الطرق وعطلت المطار الرئيسي في البلاد وازدحمت المدن الكبرى.