رئيس اتحاد عمال مصر يطالب بمكافحة الهجرة غير الشرعية وزيادة الاستثمار بالدول الطاردة للعمالة

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية وبذل المزيد من الجهد لزيادة الاستثمار في الدول الطاردة للعمالة والعمل على إرساء السلام في تلك الدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس اتحاد العمال اليوم /الأربعاء/ بالدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في نقابات عمال مصر صر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ووزير العمل حسن شحاتة والذي يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة (حكومات وأصحاب الأعمال والعمل) حول العالم. 

وقال جبران إن العالم يواجه عددًا لا يحصي من التحديات بعضها قديم والآخر حديث، وعلى الرغم من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في زيادة متوسط مستوي المعيشة وتوسيع نطاق الفرص في جميع أنحاء العالم إلا أن المخاوف بشأن تفاقم انعدام المساواة الاقتصادية تزايدت داخل العديد من البلدان.

وأشاد بالتعاون المثمر والبناء بين أطراف العمل الثلاث في مصر، حيث نعمل سويا في إطار القوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها بلادنا والتي نحترمها ونتمسك بتطبيقها. وطالب جبران باحترام حقوق المرأة ومساواتها في الحقوق والأجر وكذلك حقوق الدول في الحفاظ علي تقاليدها دون محاولة فرض أية موضوعات تتنافي مع تلك التقاليد. 

وثمن رئيس الاتحاد حجم الأنشطة التي يقوم بها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حيث أنه عقب الانتخابات النقابية في منتصف العام الماضي تم التعاون معه في تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج والندوات التي شارك فيها العديد من القيادات النقابية والشباب والمرأة بفكر جديد مع المنظمة.

وتابع أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي يمثل صوت العامل المصري على المستوى الوطني والدولي يبذل قصارى جهده لتحسين ظروف وشروط العمل والسلامة والصحة المهنية وزيادة الأجور من خلال ممثليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلس القومي للأجور والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومناقشة قانون العمل الجديد.

ولفت إلى أن الاتحاد يقوم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية ووزارة العمل ووزارة قطاع الأعمال وغيرهم من الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة بالشأن العمالي، وذلك في ضوء المزايا التي يتمتع بها عمال مصر والمنصوص عليها في مواد الدستور المصري ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة الـ13 والتي نصت علي التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والتكفل بسبل التفاوض الجماعي، و حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحظر فصل العمال تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وأكد - في ختام كلمته - تضامنه الكامل مع عمال وشعب وفلسطين وحقهم الكامل في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 67 طبقًا لقرارات الأمم المتحدة في ذات الشأن.