التخطيط: 116.6 مليار جنيه استثمارات زراعية مستهدفة لعام (2023 - 2024)
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023 - 2024) تستهدف تحقيق 116.6 مليار جنيه استثمارات زراعية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة لـ50%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة اليوم البرامج القطاعية ومستهدفات ومشروعات قطاعي الزراعة والموارد المائية والري خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023 - 2024) أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.
وأضافت السعيد أن وثيقة خطة عام (2023 - 2024) تقدم عرضًا تفصيليًا للبرامج القطاعية شاملًا المستهدفات والاستراتيجيات والمبادرات التي ارتكزت عليها، حيث أن القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات تُسهم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعب ما يقرب من 40% من جملة القوى العاملة.
وحول مستهدفات ومشروعات قطاع الزراعة، أوضحت أن الخطة تقدر الاستثمارات الزراعية لعام (2023 - 2024) بنحو 116.6 مليار جنيه بزيادة 71% عن الاستثمارات المتوقعة لعام (2022 - 2023) والبالغة 68 مليار جنيه، وتقدر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 12% في عام الخطة.
وأشارت إلى أبرز مستهدفات جهود التنمية الزراعية والتي تتضمن التوسع بمساحات الأراضي المستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقي بالدلتا الجديدة، والتي تضم مشروعات (مستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة)، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير"، ومشروع تنمية الريف المصري لترتفع بذلك المساحة المنزرعة لما يقرب من 10 ملايين فدان. وحول برامج التوسع الرأسي، أوضحت السعيد أنها تهدف لتحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح من 5% و10%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه بتطوير نظم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي.
وأضافت أن خطة عام (2023 - 2024) تستهدف الوصول بإجمالي المساحة المحصولية لنحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصولية في حدود 1.8 للفدان، وأن الخطة تستهدف التوسع بالمساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل لـ3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة لـ2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان. وذكرت السعيد أن الخطة تستهدف كذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.
وأشارت إلى أبرز المستهدفات الكمية للبرامج الداعمة للتنمية الزراعية، والتي تتضمن التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل محاصيل أساسية عديدة ليصل ناتج المنظومة لـ3.4 مليون طن في عام الخطة مقابل 1.2 مليون طن عام 2014، والتوسع بنظام الزراعة المحمية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي.
وأضافت أن المستهدفات الكمية تشمل أيضًا التوسع في إنتاج التقاوي الـمُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الشامية والقطن وفول الصويا وعباد الشمس؛ لمضاعفة نسب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024، بالإضافة لزيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل لنحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشادية لتربو على 7 آلاف حقل لتحسين معاملات الإنتاجية الزراعية لمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير المعدلات السمادية المناسبة، والتوسع في تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
وأكدت أنه تعزيزًا لجهود توفير الأمن الغذائي، فإن الخطة تستهدف زيادة المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والمستودعات الإقليمية والأسواق المركزية والمعارض الدائمة والمناطق المتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، بالإضافة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات.
وحول تنمية الثروة الحيوانية، قالت السعيد إن الخطة تُولي اهتمامًا باستكمال تنفيذ المشروع القومي لإحياء البتلو والمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزًا في عام 2023 منها 46 مركزًا للتجميع يجري نهوها في نطاق المرحلة الأولى لمبادرة (حياة كريمة)، والتوسع في إنشاء المجازر النموذجية لتصل إلى 3 آلاف مجزر، واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتفعيل دور صندوق التأمين على الماشية.
ولفتت إلى أنه من المستهدف في إطار خطة عام (2023 - 2024) زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل صادرات متوقعة 5.4 مليار دولار عام (2022 - 2023)، مما يرفع نسبة مساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعية غير البتروليّة لأكثر من 15%. وأضافت أن ذلك النمو يأتي من خلال التوسع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري وعلى رأسها الخضر والفاكهة، والترويج المكثّف في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي تنامي طلبها على المنتجات الزراعية المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجه نحو أسواق جديدة واعدة بإفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وخاصة بعد التوسع في الزراعات العضوية في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفيما يخُص قطاع الموارد المائية والري، أوضحت السعيد أن الخطة استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مقدمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين الترع بأطوال 2400 كم في نطاق أعمال المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة (حياة كريمة)، وكذلك مشروع منظومة الري الحقلي الحديث ليصل إجمالي المساحة الإضافية المُغطاة بالري الحديث إلى 120 ألف فدان.
ولفتت إلى استغلال 3 مليارات م3/سنة من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرًا جوفيًا، مؤكدة أهمية قطاع الموارد المائية والري في توفير البنية الأساسية المائية اللازمة للوفاء بطموحات خطة التوسع الأفقي، حيث من مستهدفات الخطة في هذا الشأن استكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 ملايين م3/يوم.
وأضافت أنه من ضمن المشروعات المستهدفة، استكمال إنشاء محطة معالجة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومسار نقل المياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل المياه بطاقة 5 ملايين م3/يوم من مصرف بحر البقر لشرق قناة السويس، وكذا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى، وإنشاء (5) محطات في إطار مشروع تنمية الريف الـمصري.
وتابع أنه تم أيضا تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والـمُغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مُراعاة لـمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية
جوجل نيوز
