الخارجية والمغتربين الفلسطينية: الفشل في حماية شعبنا يكرس شريعة الغاب بديلاً للقانون الدولي*

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات والاعتقالات وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية بحجج وذرائع واهية كما هو حاصل في المغير وبيت فوريك وغيرهما، وبما في ذلك أيضاً التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيا المستوطنين اليومية كما حصل ضد مركبات المواطنين شمال شرق رام الله، وكما هو الحال في عموم المناطق المصنفة “ج” وفي مسافر يطا والاغوار بشكل خاص.

أكدت الوزارة أن دولة الاحتلال واذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة لتعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.

وقالت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الارادة والرغبة الأممية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها لادراكها بأنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة. تعتبر الوزارة أن تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته واكتفائه بقرارات لا تنفذ اضعافاً ممنهجاً لمصداقية الأمم المتحدة وتطبيقات القانون الدولي، وإفساح المجال أمام شريعة الغاب ومنطق القوة بديلاً للشرعية القانونية الدولية.