"العلوم الصحية" تقرر خطوات تصعيدية لحل المشكلات المزمنة الفترة المقبلة

- النقابة تتبنى مطالب طلبة الكليات بحذف "تكنولوجيا" وعودتها للمسار الطبي المساعد

ناقش مجلس نقابة العلوم الصحية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، في اجتماعه المنعقد مؤخرا، نتائج ما توصلت إليه مساعي النقابة لدى المسؤولين في عدد من الملفات العامة، لأعضاء النقابة، وطلبة الكليات، وعلى رأسها حذف كلمة تكنولوجيا في مسمى كليات العلوم الصحية، ومن ثم حذفه في الوصف والمسمى الوظيفي، وإضافة خريجي البكالوريوس للقانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والمعروف بقانون الكادر، حيث إن عملهم بعد الحصول على البكالوريوس هو نفس العمل الذي كانوا يقومون به قبل ذلك.

كما ناقشوا باقي الملفات ذات الصلة، وعلى رأسها التحديات التي تواجه أبناء العلوم الصحية في التخصصات السبع التابعة، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبون الصحيون، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والتسجيل الطبي والاحصاء، والطوارئ والرعايات الحرجة.

وقرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية الفترة المقبلة، منها:

1- تتابع زيارات مجالس إدارات النقابات الفرعية بكامل أعدادها لوزارتي الصحة والتعليم العالي، لتحريك الملفات المهمة للعلوم الصحية.

2- زيارات متواصلة للنقابات الفرعية لوكلاء وزارة الصحة والمحافظات كل فى محافظته، لتوصيل المشكلات عن طريق كافة محافظات مصر، حتى يعلم الجميع أنها مشكلات عامة تعم ربوع مصر.

3- إرسال فاكسات استغاثة إلى الحكومة ومجلس الوزراء من كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة، لسرعة إنهاء تلك الملفات التي عرضتها بالفعل فى مجلس النواب عدة مرات، وحصلت على توصيات برلمانية لإنهائها، ولكنها مازالت عالقة فى وزارتي الصحة والتعليم العالي.

4- يلي تلك التحركات عقد مؤتمر حاشد، لأبناء العلوم الصحية على مستوى الجمهورية، لتوصيل رسالة جماعية من خلاله، باستيائهم من أداء الوزارتين فى تلك الملفات.

كما تؤكد النقابة أنها بصدد تحرك آخر بخصوص طلاب الكليات على مستوى الكليات، والذين طالبوا من خلال أكثر من 1250 مذكرة تم تسليمها للنقابة، تعبر عن مدى استيائهم من تأخير حذف كلمة تكنولوجيا من اسم الكلية، والتي تزج بهم في قطاع صناعي مبهم، ومخيب لآمالهم، ويحول مسارهم التعليمي من الصحي إلى الصناعي، وهذا بعيد كل البعد عن أدنى متطلبات الحقوق الدستورية للإنسان في التعليم، والتي أقرتها كافة المواثيق الدولية.