ممثل القومي للمرأة: قانون الولاية أنشئ منذ سبعين عاما ويحتاج إلى تنقية وتصفية

قدم حسن سند ممثل المجلس القومي للمرأة، الشكر لإدارة الحوار الوطني وكافة القائمين عليه، لخروجه بالشكل الجيد الذي نراه مضيفا:" كل مصري غيور على بلده يتقدم بالشكر لهم ".

وأضاف سند خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان، مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، أن  موضوع الجلسة يتعلق بنا جميع فالمجلس القومي للمرأة مصلحته ليس متضاده مع مصلحة الراجل مؤكدا:" ليس لدينا عنصرية ضد أي حد ونهدف الحفاظ على تماسك الاسرة

وتابع: أن التشريع هو الحد الأدنى من الأخلاق بمعنى عدم الأضرار بأي حق، منوها أن قانون الولاية أنشئ منذ سبعين عام، وبالتالي يحتاج إلى تنقية وتصفية حتى يواكب التطور الذي طرأ علينا

وأشار سند إلى أن المجلس القومي رأى بضرورة تعديل القانون والمواد المفرقة بين الرجل والمرأة لأنه يخالف الدستور والقوانين .

واردف أن القانون الوصاية على المال صدر بالتزامن مع وجود آمية للسيدات بنسبة ٨٥ في المئة ولكن الآن أصبح الوضع مختلف والمرأة أصبحت قادرة على إدارة أموال اولادها وأصبحت تشغل المناصب القيادية والتنفيذية

وأكمل: أن اللجنة التشريعية بالمجلس أعدت تشريع ليضيف تعديلات على قانون الولاية على المال وأيضا رأي  ضرورة تعديل المادة ٢٤ من قانون الأحوال المدنية لأنه بمقتضاها المرأة لا تستطيع أن تتصرف في أمور ابنائها الا بإذن الاب، لذلك يجب أن يكون التعديل على قدم وساق من قانون الولاية على المال