"حزب العدل" يتقدم بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز بأولى جلسات الحوار الوطني

تقدم للكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بمقترح حزب العدل لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بجلستها الاولى للحوار الوطني.

وقال الشناوى فى كلمته أتوجه  بالتحية للشعب المصري الذي تحمل كثيرا طوال السنوات الماضية، ليس فقط منذ إصدار دستور 2014 لكن قبله بسنوات طويلة، موجها التحية لكل مسجوني الرأي المفرج عنهم ومعبرا عن سعادته بوجود بعض منهم داخل القاعة الآن.

وأضاف الشناوي: لعلنا الآن فى جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة، ونحن بصدد الحديث عن مناهضة التمييز نطالب اولا بخروج الزملاء من مسجوني الرأي أعضاء أحزاب الحركة المدنية التي جئت ممثلا عن أحد أحزابها حزب العدل. واكد المتحدث الرسمي لحزب العدل لم أتى اليوم لاثمن ما تقوم به الحكومة فى شأن مناهضة التمييز بل مطالبا بضرورة تغيير سياسات الحكومة.

وقال: نحن لسنا دعاة الفسق أو الفجور ولا نطالب بحقوق المثليين ولكننا لا نرضي عن ذكر ايات قرائنية دون ذكر ايات من الانجيل، أننا بصدد الحديث عن الدولة المدنية الحديثة التي أساسها المواطنة ويسودها الدستور والقانون، ولذلك تقدمنا بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز لرئاسة اللجنة.

وتابع الشناوي القول: سأذكر منه فقط نقطة الاستقلالية الكاملة للمفوضية والتي نري فيها أن تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتتشكل من رئيس المفوضية وتشمل عضويتها نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس القضاء الإداري ونقيب المحامين والصحفيين وأحد أعضاء المجلس القومي للمرأة والإعاقة وحقوق الإنسان وأكاديمية البحث العلمي واثنان من رؤساء الأحزاب وممثلين الأقليات الدينية ولا يقل تمثيل الشباب فيها عن 5 بالمئة ويستمر عملها 5 سنوات كاملة ولا يعزل أحد من عضويتها إلا بقرار أغلبية أعضائها وتصديق رئيس الجمهورية.

واختتم الشناوى كلمته" بالقول: لعل بذلك نكون قد بدأنا خطوات حقيقية فى تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي نستهدفها جميعا.. اخيرا شكرا للشعب المصري الذي تحمل كثيرا حتى جاء هذا اليوم".