المحور المجتمعى فى «الحوار الوطنى».. التعليم والزيادة السكانية وقضايا الأسرة أبرز الملفات

فى  إطار المتابعة المستمرة للشأن العام والقضايا المطروحة على طاولة الحِوار الوطني الذي بدأ أولى جلساته الافتتاحية فى الثالث من مايو 2023، كان من المهم التركيز على القضايا التي يطرحها واحدٌ من أهم مَحاور الحِوار وهو المِحور المجتمعى، والقضايا المطروحة على لجان هذا المِحور المتداخل المعقد؛ حيث إن قضاياه تمس كل بيت فى مصر وتعصف بكل مواطن، وفى أعقاب فتح باب الحِوار حول هذا المِحور كان ضروريًا فتح حلقة من النقاش مع عدد من مقرّرى الحِوار الوطني والمقرّرين المساعدين. وطرح عدد من التساؤلات المهمة التي تحتاج لإجابات. بداية بما هى أبرز القضايا المطروحة على طاولة المِحور المجتمعى، وماذا يمكن أن يقدم الحِوار الوطني لدفع عَجَلة التعليم للأمام، وكيف يمكن تحقيق حوكمة التعليم، وكيف سيتم تحقيق «استراتيچية مصر 2030»، وكيف يمكن السيطرة على الزيادة السكانية، وما هى أبرز الأمور التي سيتم طرحها على لجنة الثقافة والهوية الوطنية وما هى طبيعة عمل اللجنة؟

المِحور المجتمعى بكل ما يحمله من تداخلات وتعقيدات كان مِحور النقاش فى برنامج «كلام فى السياسة» المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» بحضور عدد من مقرّرى الحِوار الوطني والمقرّرين المساعدين المشاركين فى طاولة الحِوار الوطني، وهم الدكتور حسام بدراوى مستشار الحِوار الوطني، والدكتورة نيفين عبيد مقرّر لجنة القضايا السكانية بالحِوار الوطني، والدكتور أحمد مجاهد مقرّر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحِوار الوطني، وريهام الشبراوى مقرّر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحِوار الوطني.

التعليم حق وليس خدمة

بدأ الدكتور حسام بدراوى مستشار الحِوار الوطني الحديث بقوله: إن مَحاور الحِوار الوطني السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، تأتى فى إطار هناك إطار أكبر منه وهو الإطار السياسى، فلا توجد تغييرات تتم على المستويات دون مظلة سياسية.

وتابع: إن المِحور السياسى غاية فى الأهمية، وعندما طلب منّى المساهمة فى الحِوار الوطني كانت وجهة نظرى أن الإطار السياسى يتناول قضيتين رئيسيتين؛ حيث يجب أن تقوم الجمهورية الجديدة على العدالة و«رؤية مصر 2030».

وأوضح «بدراوى» أنه كان من المفترض أن نصل فى الحوكمة التعليمية فى «رؤية مصر 2030» أن تكون إدارة العملية التعليمية على مستوى المَدرسة وليس من الوزارة.. كل هذا لا يحدث الآن وجميع الأمور تتم بمركزية، ولكننا عندما تحدّثنا عن الحوكمة كنا نعتقد أن هذا يعنى التوجه نحو إطار اللا مركزية بالتدريج. ولكى تصل إلى الهدف بعد مدة زمنية لا بُدّ أن أعرف ماذا أريد ومتى سأصل له وما هو الطريق الذي سأسلكه وكم تكلفته؟ المسألة ليست صعبة؛ لكنها بسيطة جدًا ولا يُغتفر لأى إدارة عدم وضع هذا أمام الإعلام والبرلمان الذي من المفترض أن يقوم بمحاسبتها على تحقيق هذا، فعند الحديث عن التعليم فأنا أتحدث فى الاقتصاد والسياسة فإذا قمت بحل مشاكل التعليم تزيد من موارد كل أسرة بنسبة 40 إلى %50 بدلاً من صرفها على الدروس الخصوصية وخلافه، فإذا كان لديك جودة ونظام كفء فى الامتحانات فأنت لا تحتاج كمواطن فقير أو متوسط الدخل للخروج والدفع من مواردك لتعليم أولادك، فالمجانية لدينا هى مجانية شكلية، فنحن نَعلم جيدًا أن التعليم مكلف على الأسر الفقيرة والمتوسطة، وهذا خارج نطاق الدستور وخارج نطاق «رؤية مصر 2030»، هذا ليس نقدًا؛ بل بناء، فعندما أعرف أين تقع المشكلة أعرف أين يكمن الحل.

وأشار «بدراوى» إلى أن التعليم حق وليس خدمة، ومعنى أنه حق فلا يجوز أن نمنع التعليم عمّن لا يملك الكلفة.. فلا بُدّ وحقه أن يتعلم.. فإذا نظرنا للتعليم العالى المدفوع فى أمريكا نجد فى المقابل ليس هناك جامعة واحدة فى أوروبا تقدّم تعليمًا عاليًا غير مجانى.. فأوروبا كلها دول تقدم تعليمًا عاليًا مجانيًا لأبنائها على نفقة دافع الضرائب.. فليس من المنطقى أن آتى لمصر التي بها نسبة أمية وفقر عالٍ وأقول لا يتعلم سوى مَن يملك المال، «رؤية مصر 2030» تنص على أن للجميع الحق فى التعليم المَدرسى والعالى دون تكلفة عليه، فلا بُدّ من ضبط جميع الأمور لتحقيق الهدف الدستورى الذي أؤمن به وهو أن التعليم حق وليس خدمة.

وأضاف مستشار الحِوار الوطني: إن «رؤية مصر 2030» تمس كل المِحور المجتمعى.. لافتًا إلى أنه كان طرَفًا فى صناعة «رؤية مصر 2030»، وكان ذلك فى عام «2014 - 2015»، وكان مسؤولاً عن الجانب التعليمى والصحي، وأوضح أن طبيعة منصبه فى الحِوار الوطني هو مَدّ الحاضرين والمتناقشين بما جاء فى الرؤية التي جرى وضع مؤشرات قياس ومُدد زمنية لها من أجل تحقيق أهدافها. والمعايشة داخل المؤسَّسة التعليمية هى التي تضمن تحسين الأخلاق والسلوك وليس عن طريق «حصة أخلاق».

وأوضح أن هناك مَدرسة طبقت تجربة فريدة عن طريق تطبيق قيمة مُعينة كل شهر وتوجيه كل المُدرسين وكل أنشطة المَدرسة لإعلاء هذه القيمة بشكل عملى لدَى التلاميذ. فيما جرَى حِوار حول القيم مع عدد من الطلاب فى سن 14 عامًا، أولاً هاجمونى وقالوا إن جيلى أفسد القيم وإن أطفال اليوم هم نتاج تربية الأجيال السابقة.

وذكر أن الطلاب اختاروا قيمتين لمناقشتهما وهما الصبر والتضحية، وقالوا إن الصبر ليس مفتاح الفرَج، ولكن العمل هو مفتاح الفرَج على حسب مفهومهم حتى لا يتحول الصبر إلى رضاء بالضرَر. وقالوا إنه لا توجد تضحية بلا مقابل، فتضحيتك لها مقابل حتى لو كان السعادة أو دخول الجنة، والأم التي تضحى من أجل أبنائها تحصل على المقابل وهو سعادتهم..

 وشدّد «بدراوى» على أن هدف السياسة هو إسعاد المجتمع، فلو لم يحقق السياسى إسعادَ المجتمع فقد فشل.

 فوضَى الاستراتيچيات 

فيما قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرّر لجنة القضايا السكانية بالحِوار الوطني: إن الإشكالية فى الاستراتيچيات الوطنية فى 2030 أن هناك نوعًا من فوضَى الاستراتيچيات الوطنية، سواء كان الحديث مخصّصًا للتعليم أو الصحة أو المرأة أو حتى للسكان وتنمية الأسرة. الحقيقة أن هناك فوضَى فى إنتاج الوثائق الوطنية التي هى مرجعية المواطن المصري بالنظر إلى سياسات التنمية، وهو ما يساهم فى الأزمة. إذن كيف سنحل المعضلة ما لم يكن هناك رؤية واضحة لاستراتيچية التنمية التي من المفترض أن تتحقق 2030 مع المتغيرات التي شهدتها مصر داخليًا وخارجيًا ربما يكون هناك معوّق حقيقى فإن تعدُّدَ الوثائق لا يفيد تناغمها.

وتابعت الدكتورة نيفين: «فيما يتعلق بقضايا السكان إذا قلت إن لدىّ استراتيچية وطنية لتنمية الأسرة المصرية فماذا تفعل الاستراتيچية الوطنية للسكان؟ إذا كان لدىّ مجلس قومى للسكان ماذا يفعل قِسْمُ تنظيم الأسرة فى وزارة الصحة؟ ولماذا المجلس القومى للسكان ليس مستقلاً كباقى المجالس القومية.. من المَعنىّ بتنفيذ الاستراتيچية الوطنية للسكان والاستراتيچية الوطنية لتنظيم الأسرة؟ من المعنىّ بتنفيذ الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة؟ فلو أننى أريد السيطرة على السكان وأرى أن الكثافة السكانية معوقًا يقضى على الأخضر واليابس لا بُدّ أن يكون عندى رءوس تعمل على الاستراتيچية الوطنية لا أقوم فقط بإنتاج استراتيچيات وطنية بشكل شبه يومى وعلى فترات متقاربة دون التفكير مَن المَعنىّ بسياسات التنفيذ دون التفكير فى سياسات التقييم والمتابعة.. ربما نأمل أن يفتح الحِوار الوطني كل هذه الأسئلة على مصراعيها وتكون هناك فرصة أكبر للتقييم والمتابعة».

وأضافت تعليقًا على مصطلح فوضى الاستراتيچيات قائلة: «كل تلك الاستراتيچيات لا تفكر فى ذات الاتجاه. وبالحديث عن عدم التمييز كإحدى الاستراتيچيات الوطنية هل أنا لدىّ خطابٌ فيما يتعلق بتنظيم الأسرة للنساء والرجال معًا باعتبار أننى أناهض التمييز أَمْ أننى أخاطب المرأة فقط على تنظيم النسل.. هل وأنا أعمل فى التعليم أنظر إلى خريجى الطب وأرى عجزًا شديدًا فى مقدمى الخدمة الطبية؟ على الرّغم من عملى فى استراتيچية تنمية الأسرة التي تقول إننى أعمل على قطاع الأطباء.. كيف ذلك فى ضوء هذا العجز فى عدد الأطباء، وهذا العجز فى طاقم التمريض لدرجة أن طالب الخدمة فى ضوء هذا العجز يمكن ألا تصل له الخدمة».

وتابعت: «وبالنسبة لتزايُد الكثافة السكانية والأرق الدائم تاريخيًا للدولة أن العَدد فى تزايُد. الرد على سيطرة معدل الزيادة إجابته ليست فقط عند المواطن الذي نقول له توقف عن الإنجاب، ولكن إجابته فى سياسات الدولة الحاكمة صاحبة الحوكمة القوية أن تطرح سياسات من شأنها أن تغير نمط المَعيشة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والمواطنة المصرية بحيث تتفق مع سياسات الدولة».

 جميع الوسائل متاحة بالمجان

وفيما يتعلق بإتاحة وتوفير الوسائل المساعدة لتنظيم الأسرة من قِبَل الدولة قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة فى مداخلة عبر الهاتف: إن هناك قرارًا وزاريًا صدر فى 2020 ينص على طرح جميع وسائل تنظيم الأسرة لجميع السكان مجانًا فى جميع منافذ وزارة الصحة.

وأضاف: إنه منذ ثلاثة أشهُر تم توقيع البروتوكول بين الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأيضًا طرح كل وسائل تنظيم الأسرة فى المستشفيات الجامعية بالمجان.

وتابع: إنه منذ نحو ثلاثة أسابيع، كانت هناك ورشة عمل للصحة الإنجابية يوم 12 مارس 2023، بحضور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورئيس قطاع الأسرة والسكان ، ورؤساء أقسام النساء والتوليد فى قصر العينى وطب أسيوط وطب الإسكندرية وطب المنيا بهدف دعم وزيادة معدلات التردد على عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات. 

ولفت إلى أن الحديث عن التمييز بين الرجُل والمرأة فى خطاب تنظيم الأسرة انتهى من أيام إعلانات «حسنين ومحمدين»، لكن الخطاب اليوم يتحدث عن تنمية الأسرة المصرية، والحياة الكريمة للمواطن المصري وتحسين الخصائص السكانية، التي تحدّد سن الإنجاب مراعاة لصحة المرأة والطفل، والتحذير من الإنجاب المبكر، واختيار الوسيلة المثلى للإنجاب.

وذكر أن هناك اجتماعًا قريبًا بوزير الصحة مع وزير التنمية المحلية؛ لمناقشة قضية الزيادة السكانية.. مشددًا على أن القضية لم تَعُد إنجاب طفل أو أكثر؛ بل أصبحت كيف يحيا الأبناء والأسر بشكل يؤمّن لهم حياة كريمة.

 منظومة تشكيل الوعى

وقال الدكتور أحمد مجاهد مقرّر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحِوار الوطني: إن هناك دولاً كثيرة فى العالم يعتمد اقتصادها على الثقافة والفنون، بينما مصر وهى إحدى الدول فى العالم إنتاجًا للثقافة والفن والحِرَف التراثية النادرة؛ لا تجد موارد للإنفاق على الثقافة.

وأضاف: إن قصور الثقافة المسؤولة عن إنتاج الحِرَف التراثية، ممنوعة من بيع هذه المنتجات، وأصبحت النتيجة أن كل قصر ثقافة يصنع قطعتين فنيتين فقط كل عام.

وأوضح «مجاهد»، أنه لا بُدّ من وجود تعديلات تشريعية تسمح ببيع المنتجات، وجذب الأيدى العاملة الماهرة فى هذه الحِرَف لتصنيعها وترويجها، وكل هذه الحِرَف هى جزء من الهوية المصرية، كما أن الصناعات الثقافية أيضًا يدخل تحتها ملف السينما وملف المسرح وملف الدراما وملف النشر، بجانب أيضًا حُرية الإبداع وحُرية التعبير.

وأكد أنه من المفروض أن المقرّر والمقرّر المساعد لا يدلوان برأيهما فى جلسات الحِوار الوطني والناس كانت مهتمة بالمِحورَيْن السياسى والاقتصادى فى الحِوار الوطني، وكانت ترَى إلغاء المِحور الاجتماعى، لكن فى النهاية فإن المِحورَيْن الاقتصادى والسياسى يهدفان إلى خدمة الإنسان والمجتمع.

وتابع: إن المسألة متعلقة بمنظومة تشكيل الوعى، وهذه المنطومة بها أمور إجبارية، وأمور شبه إجبارية وأمور اختيارية، فالإجبارى هو الجامع والكنيسة والمَدرسة والجامعة، وشبه الإجبارى هو كل ما يخص وسائل الإعلام والصحافة لأننى أختار مما هو متاح، والاختيارى هو كل ما يخص وزارة الثقافة من كتب وعروض مسرحية وسينمائية.

ولفت إلى أن الحلقة الأضعف هى حلقة الثقافة؛ لأنها كلها تشترط الدفع للحصول عليها، أمّا بقية الأمور فهى مجانية، فأنت لا تدفع للذهاب للمسجد أو الكنيسة أو متابعة الأخبار.

وذكر «مجاهد»، أن الثقافة يجب أن تذهب للمواطن فى المَدرسة والمسجد وبيت الشباب، وبعد تكوين ثقة متبادلة سيذهب المواطن إلى وزارة الثقافة.

ونحتاج إلى سياسات ثقافية جديدة تناسب واقعًا متغيرًا باستمرار، بينها منظومة تشكيل الوعى المطروحة فى مصر منذ الستينيات، لكنها لم تنفذ حتى الآن. وهذا يجب أن يُحيلنا لسؤال ما هى الهوية؟، وهذا سؤال إجابته متجددة، فهويتنا تغيرت من الفرعونى للرومانى للإسلامى.

 رسائل الدراما

وقالت ريهام الشبراوى مقرّر مساعد لجنة الأسرة والتماسُك المجتمعى بالحِوار الوطني: إن عمل اللجنة متداخل فى قضاياها مع بقية اللجان، مثل التعليم والشباب والصحة والمشكلة السكانية.

وأضافت: إن اللجنة ستتحدث عن ثلاثة مَحاور، وهى الطلاق والعنف الأسرى، والعنف الإلكترونى وكل ما يخص السوشيال ميديا.

وأوضحت المقرّر المساعد للجنة الأسرة والتماسُك المجتمعى: إن مشكلة الطلاق تؤثر على الطفل والطفل هو نواة المجتمع وهو مستقبل الدولة والأولى بالحماية، وكل ما يترتب على الطلاق من الحضانة والرؤية والنفقة ستتم مناقشته فى اللجنة.

ولفتت إلى أن هناك رسائل توصلها الدراما للحوار الوطني مثل: قضية الوصاية التعليمية على الأطفال، التي كانت مِحور مسلسل (تحت الوصاية)، وبالفعل كنا أدرجنا هذه المشكلة فى ملفات الحِوار الوطني.