عاجل|| أسعار الذهب.. "شعبة المصوغات والمجوهرات” تكشف الأسباب الحقيقية للأزمة

أسعار الذهب باتت لغزًا محيرًا أمام جمهور المستهلكين، بسبب القفزات المتتالية والقياسية، التي حققتها في غضون الشهرين الماضيين، لتتجاوز حدود التوقعات المعقولة وتكسر حاجز الـ3 آلاف جنيه لأول مرة في تاريخها.

 

أسباب الأزمة

من جانبه علق لطفي المنيب – نائب رئيس شعبة الذهب – على أزمة الحالية، مؤكدًا أن السبب الرئيسي للقفزات التي حققها المعدن النفيس، تعود بالأساس إلى الاعتماد على مبادئ وقواعد "التثمين".

 

وأوضح أن ارتفاع حجم الطلب على المعدن الأصفر، والذي تزامن مع نقص المعروض داخل السوق المحلي، كان أحد الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة، للتجاوز الحدود المتوقعة خلال الشهرين الأخيرين.

 

الأزمات العالمية ووقف الاستيراد

لفت "المنيب" إلى تأثر أسعار الذهب بالأزمات السياسية العالمية، والتي ألقت بتداعياتها السلبية على التجارة العالمية عامة، وأسواق بيع المعدن الأصفر بشكل خاص، والذي يمثل ملاذًا آمنًا للجميع، في ظل تدني قيمة العملة المحلية.

 

وأكد أن توقف الاستيراد حاليًا ساهم في تجاوز حجم الطلب الداخلي، لإجمالي المعروض داخل الأسواق المحلية، ما أدى للقفزة الكبيرة التي استشعرها الجميع حاليًا.

 

وأوضح أن عملية تسعير الذهب تخضع في الظروف العادية - المسموح فيها بالاستيراد من الخارج دون قيود - لأسعار الدولار في البنوك مع تحويلها للعملة المحلية، وأسعار التداول العالمية.

 

وأكد أن معايير التسعير العادية غير معمول بها في الوقت الحالي، نظرًا لغلق باب الاستيراد، وعدم توافر السيولة الدولارية اللازمة، ما أدى للاعتماد على كمية الذهب المتاحة داخل السوق المحلي.

 

انفراجة نسبية

لفت نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إلى تصريحات وزير المالية الأخيرة، التي أكد فيها على وجود انفراجة نسبية محتملة بحلول نهاية العام الجاري.

 

وأكد أن تلك الانفراجة المتوقعة تعطي مؤشرًا إيجابيًا بإمكانية استقرار أسعار الذهب، حال توافر السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد، ما يسمح بربط السوق المحلي بأسعار التداول العالمية، والعودة للحدود الطبيعية المتعارف عليها قبل اشتعال الأزمة.

 

وأشار الي أن التحديث اليومي لأسعار الذهب، والذي يتم إعلانه عبر الصفحة الرسمية للشعبة، يسمح بالاستدلال على قيم التداول الصحيحة، ما يحول دون وقوع المواطنين في أي مغالطات رقمية غير واقعية.

 

وتطرق إلى تلك المسألة بشكل آخر، موضحًا أن الأسعار المعلنة عبر الصفحة الرسمية للشعبة، ما هي إلا خدمة استرشادية، ومؤكدًا في الوقت عينه أن عملية التسعير خارج نطاق اختصاصهم، وأنها غير ملزمة لمحال الصاغة.

 

زينة وخزينة

وتطرق "المنيب" إلى مسألة الاستثمار في الذهب - بمعناها الواسع – بالنظر إلى سعي البعض بتحويل مدخراتهم إلى مشغولات وسبائك ذهبية، طبقًا للقاعدة المعروفة بأن المعدن النفيس يعد "زينة" و"خزينة" في الوقت عينه.

 

وأوضح أن قيمة ذهب الموجود في "الجنيهات والسبائك" هي ذاتها في المشغولات والمصوغات، ويكمن الفارق بينهما فقط في طريقة احتساب "المصنعية"، والتي يكون هامشها أقل في الجنيهات والسبائك.

 

مواقع البيع عبر الانترنت

بيع الوهم للمواطنين

حذر "المنيب" من التعامل مع الأماكن غير المعروفة، وصفحات الانترنت البعيدة عن الجهات الرقابية، نظرًا لوجود نسبة كبيرة من التلاعب فيها.

 

ونصح بضرورة التعامل مع المحال المعروفة، مع التأكد من وجود ختم مصلحة الدمغة والموازين المصرية، والمطالبة بفاتورة بيع معتمدة عند الشراء.

 

علاقة الذهب بالدولار

نفى "المنيب" وجود أدنى علاقة بين الذهب وسعر الدولار، مؤكدًا أن المنظومة حاليًا تدار وفقًا لقواعد العرض والطلب داخل السوق المصري فقط.

 

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن هذا الأمر كان يمكن قبولة قبل 20 مارس 2022، وهي الفترة التي كان مسموحًا فيها باستيراد الذهب من الخارج، وبالتالي كان الدولار هو سيد الموقف، فيما يخص التسعير وأسعار التداول داخل السوق المحلي، بعد إضافة قيمة الشحن والرسوم.

 

التسعير والتثمين

أسباب الأزمة وسبل العلاج

فرق "المنيب" بين "التسعير" و"التثمين"، مؤكدًا أن الاحتكام لقواعد الأول، تتماشى مع أسعار شراء المعدن النفيس عالميًا، فيما يكون المبدأ المسيطر في الحالة الثانية، هو التعامل مع الذهب على أساس "الندرة"، وهي لب المشكلة الحالية.

 

ولفت إلى المقترح الذي تقدمت به الشعبة، لوزير التموين والتجارة الداخلية، لتقديمه لرئيس الوزراء ووزارة المالية، للسماح للقادمين من الخارج، بالدخول بـ150 جرام من الذهب، بما يعادل 10 آلاف دولار، ما يفسح المجال لزيادة المعروض من المعدن النفيس داخل السوق المحلي، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والطبيعي.