"المستلزمات الطبية": نؤكد ثقتنا التامة في قدرة القيادة السياسية والحكومة على حل مشكلات القطاع

أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد إسماعيل عبده، ثقة قطاع المستلزمات الطبية في القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وقدرتها على حل المشكلات التي تعصف بالقطاع والمتمثلة في أربع مشكلات رئيسية هي أولا تدبير العملات الأجنبية، وقرارات لهيئة الدواء المصرية تحتاج لإعادة النظر، لأنها تلقي بمزيد من الأعباء على المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا.

وكذلك إصرار هيئة الشراء الموحد على قصر التعامل بنظام الباركود على شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة، التي تفرضتها تلك الشركة على جميع شركات القطاع، والرابعة مشكلة الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون إنشاء تلك النقابات واتحادها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة الثلاثاء، لبحث مشكلات القطاع وتطورات اتصالات الشعبة العامة مع الجهات المعنية.

وأوضح محمد إسماعيل عبده أن تكدس شحنات المستلزمات الطبية والمقدر عددها بنحو 183 شحنة لا تزيد قيمتها الإجمالية على 35 مليون دولار تسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية وبنسب وصلت إلي 70% على الأقل مع تضاعف أسعارها ثلاث مرات، وهو ما يأتي في وقت عصيب خاصة مع تدفق الإخوة السودانيين علي مصر بسبب الحرب الدائرة في السودان مما يزيد من حجم الطلب على الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، مشيرا الي ان الشعبة العامة ارسلت مناشدات لمحافظ البنك المركزي ولجميع الجهات المعنية للتدخل وحل تلك المشكلة خاصة ان كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتي العام الماضي، وهو ما يمثل اقل من 1% من إجمالي الواردات المصرية، وبالتالي فإن تدبير البنوك لهذه القيمة امر لا يمثل مشكلة خاصة وان المستوردين يسددون كامل المقابل لها بالجنيه المصري طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأضاف ان هناك تعليمات لهيئة الدواء المصري غير ملائمة خاصة لصغار المصنعين والمنتجين منها فرض رسوم بقيمة 10 الاف جنيه لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية ما يعني ان المصنع الصغير مطالب بدفع 600 الف جنيه لتسجيل 60 صنفا من إنتاجه وهو امر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق.

وقال ان الشعبة العامة قررت توجيه دعوة لقيادات هيئة الدواء المصرية لحضور اجتماع موسع لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لعرض المشكلات الأخرى التي تسببت فيها قرارات الهيئة مثل عدم السماح بمعالجة رسائل المستلزم الطبي غير المعقم في حالة مخالفته لأحد شروط الاستيراد وفرض إعادة تصدير الشحنة للخارج مما يكبد المستوردين خسائر فادحة في حين أن الهيئة كانت من قبل تسمح بهذه المعالجة في الموانئ المصرية، ناهيك عن فرضها رسوم بقيمة 2000 جنيه عن نقص أي مستند للأفراج عن المستلزمات الطبية غير المعقمة مثل عدم وجود شهادة ايزو مصاحبة للرسالة.

وحول مشكلة الدمغة الطبية اوضح محمد إسماعيل عبده انه تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية بالتنسيق مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات لأعداد مذكرة بأوجه اعتراض الشعبة العامة والغرفة على الدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، وطبقا لنص القانون فان المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية الأربع الأطباء البشريين والاسنان والبيطريين والصيادلة على ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم وصيدلياتهم او في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبالتالي فإن مستوردي المستلزمات الطبية بحكم القانون ليسوا خاضعين لهذه الدمغة التي تصر هيئة الدواء الموحد علي سدادها أولا لاصدار موافقتها علي الافراج عن شحنات المستلزمات الطبية، مشيرا الي انه فور الانتهاء من إعداد تلك المذكرة سيتم رفعها إلي جميع الجهات المعنية.

وأضاف أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر أيضا مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعادة فتح ملف شركة الباركود الوحيدة المسموح لها حاليا بالتعامل مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، رغم المغالاة في مطالبها المالية من شركات القطاع والمتمثلة في مبالغ مالية تسدد سنويا مقابل الحصول على نظامها للباركود في حين أن منافستها في السوق المصرية تتيح تملك هذا النظام مقابل دفعة مالية واحدة فقط، وبالتالي فإن العبء المالي بينهما لا يقارن وفي صالح المستهلك المصري باعتباره من يتحمل في النهاية كامل الأعباء المالية للحصول على الخدمة الطبية، لافتا إلى أن ممثلي الشعبة العامة سيثيرون تلك المشكلة خلال اجتماعهم مع رئيس هيئة الشراء الموحد.