
رئيس الوزراء اللبناني يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ملف إيجار الأبنية المستأجرة لصالح الدولة

وكالات
أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قرارا بتشكيل لجنة لدراسة بدل إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل والمالية والداخلية والتربية والتعليم والأشغال العامة والطاقة والشؤون الاجتماعية والصحة والزراعة ورئيس إدارة الأبحاث ونقولا نحاس وسمير الضاهر.
ونص القرار على أن تكون مهمة اللجنة دراسة موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة ،لإيجاد حل شامل لمعالجة موضوع الزيادات على بدلات الإيجار المقترحة من قبل المالكين مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لخزينة الدولة.
وسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبا من الإدارات والمؤسسات العامة في سبيل إنجاز مهمتها وترفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يعرضه عند الاقتضاء على مجلس الوزراء.
وكان ميقاتي قد بحث أمس مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بحكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي مشروع تخفيض أعباء إيجارات المكاتب، والأعباء التشغيلية للأبنية التي تشغلها الإدارات والمؤسسات العامة ،بالإضافة إلى إعادة تفعيل العمل في الإدارات العامة واقتراح التدابير اللازمة لإصلاح القطاع العام.
وقالت رياشي إنه تقرر عقب اجتماعها بميقاتي متابعة التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء لدعوة هذه اللجنة إلى الانعقاد في أسرع وقت، لعرض الزيادات والمساعدات التي أُقرت على رواتب الموظفين العامين، ولدراسة أية مساعدات أخرى يمكن إقرارها ضمن السقوف المالية المتاحة، وذلك لتأمين الحد الأدنى من احتياجات العاملين من جهة، وتأكيدا لوجوب استمرارية تسيير المرفق العام تأميناً لاحتياجات المواطنين المراجعين من جهة أخرى.
وأشارت إلى أن اللقاء تضمن عرض مشروع تخفيض أعباء إيجارات المكاتب والأعباء التشغيلية للابنية التي تشغلها الإدارات والمؤسسات العامة، مؤكدة أنه تقرر إعداد دراسة مفصلة بكلفة هذه الأعباء، وباقتراح تدابير عاجلة وجذرية لتخفيض هذه التكلفة بما يتماشى مع سياسة الحكومة التقشفية في هذا المجال، وذلك بناءا على تعميم سيصدر عن رئيس الحكومة.