قومي المرأة يكشف عن مطالبه في جلسات الحوار الوطني

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مطالب المجلس في الحوار الوطني الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء تركز على العديد من القوانين من أهمها الخروج بقانون لتجريم الإبتزاز الإلكتروني باعتباره تحدى كبير، والخروج بقانون للعمل والمشاركة الاقتصادية للمرأة، علاوة على القانون الخاص بالانتخابات ومشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدرته اليوم - عن أمنياتها في أن تكون المرأة ممثلة فى جميع المقترحات التي سوف يسفر عنها الحوار الوطني باعتبارها نصف المجتمع وشريك أساسي في بنائه ونهضته وتحقيق استقراره.

وثمنت مرسي، تمثيل جميع أطياف وفئات المجتمع بالحوار الوطني، والتي تتفق جميعها على هدف واحد هو استقرار الوطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن حالة الحوار تعد مكتسبا وحالة إيجابية في حد ذاتها في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وهذا هو الهدف الأسمى للمرأة المصرية التي كانت ولا تزال هى خط الدفاع الثالث عن الوطن .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المجلس تواجد وبقوة منذ بداية إعلان رئيس الجمهورية الدعوة للحوار الوطني، وبالفعل قدم أوراق عمله التي تتضمن أفكارا وأطروحات المرأة بجميع محافظات الجمهورية والتي جاء على رأسها تحقيق تمكين اقتصادي مستدام للمرأة المصرية. 

وقالت رئيسة المجلس إن ملف المرأة قد حقق الكثير من الإنجازات فى ظل عصر ذهبى حافظ على مكتسباتها وحقق لها المزيد ، في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأضافت أن ملف المرأة المصرية سوف يكون أكبر من حيث التواجد في جميع محاور ومجالات الحوار الوطني، مشيدة بمحاور عمل اللجان المختلفة للحوار الوطني، مؤكدة أنها جميعها قضايا تهم المرأة المصرية.

وشددت رئيسة المجلس على أن اختلاف الرأي في الحوار الوطني لا يفسد للوطن قضية، معربة عن أمنياتها في أن تعمل مخرجات من الحوار الوطني على الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

وأكدت أن ذلك يعد نقطة مفصلية، والهدف الأساسي من الحوار الوطني أيضا هو وجود أسر مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية.

وتوقعت بأن تسفر الجلسات عن مخرجات مهمة تخص الشباب أيضا باعتبارهم هم المستقبل، مشددة على أن المكتسب الأكبر في هذا العصر هو الاستماع للشباب والمرأة.