القضاء على الفقر

القضاء على الفقر هو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وقد شدد تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة العام الماضي على دور جائحة كورونا في إعاقة مسار كثير من دول العالم في القضاء على الفقر، مؤكدًا أنه بسبب الجائحة وحرب أوكرانيا "يعيش ما بين 75 و95 مليون شخص إضافي في فقر مدقع عام 2022" وهو ما دفع كثيرًا من الدول لاتخاذ إجراءات خاصة بالحماية الاجتماعية، لكل من يصاب بعجز أو مرض ولكل من لم يعد قادرًا على العمل بتقديم خدمات عبر حزمة من البرامج تحمي الفئات المُستضعفة والمتضررة.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن معدل الفقر قد ارتفع بشكل حاد من 2019-2020 في أول ارتفاع "للفقر المدقع" منذ 1998، وهذا يعني أن الانخفاض التدريجي الذي حدث في نسبة فقراء العالم في الفترة من 2015-2018 قد ذهب هباءً، أي أن جائحة كورونا أفقدت العالم حوالي أربع سنوات من المكاسب التي تم تحقيقها ضد الفقر.

وأخذت إفريقيا نصيب الأسد في نسبة العمال الذين يعيشون في فقر مدقع، وكان أكثر العمال عرضة "للعمالة الفقيرة" المنعكسة في ساعات العمل وانخفاض الدخل، كانوا من الشباب والنساء.

وبينما قدمت دول أنظمة حماية اجتماعية قوية لم تتمكن دول أخرى، فقد تم تغطية ما يقرب من نصف سكان العالم بشكل فعال من خلال إعانة نقدية واحدة، على أقل تقدير، للحماية الاجتماعية، ما ترك عددًا كبيرا خارج مظلة هذه التدابير. ويشير التقرير إلى أن 96 بلدًا فقط لديها برامج حماية من البطالة معمول بها، لكن الوضع أكثر صعوبة لا سيما في الدول ذات المستويات العالية من العمالة غير الرسمية.

وقد سعت مصر خلال الفترة الماضية باتخاذ حزمة إجراءات من شأنها أن تقلل فجوة الفقر وتعظم من الحماية الاجتماعية بالتعاون بين الحكومة ومشاركة المجتمع المدني بهدف حماية أفراد المجتمع من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا سيما الفئات المُستضعفة، إيمانًا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وذلك بتقديم مساعدات شهرية أو استثنائية للمصابين والمتضررين والمنكوبين وأسر الشهداء، والمعاشات ومنح الوفاة ونفقات الجنازة وإعانات العجز الكامل أو المستديم، وبرامج التمويل متناهي الصغر الخاص بالمرأة المعيلة وسداد المصروفات.