صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض المغرب 5 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولى موافقته على عقد اتفاق لمدة عامين، فى إطار خط الائتمان المرن، المصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملیارات دولار.

 

ووفقًا لوكالة الأنباء المغربية، المجلس التنفيذى لـ صندوق النقد الدولى فى بيان، أن "المغرب مؤھل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته الاقتصادية وأطر سياساته المؤسسية وأساسياته الاقتصادية القویة للغایة، فضلا عن التزامه المتواصل بالحفاظ على ھذه السیاسات مستقبلا".

 

وسيعزز الاتفاق الاحتیاطیات الوقائیة الخارجیة للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أى مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت.

 

وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذى للصندوق بالنيابة، إن "السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية فى المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته فى مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها جائحة كورونا، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب الروسية فى أوكرانيا".

 

وأوضحت أن "السلطات المغربية سوف تظل، فى المرحلة القادمة، ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات فى مواجهة أى صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادى أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء".

 

وأشارت أنطوانيت ساييه إلى أنه "رغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف، وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق فى ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات فى مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال".

 

وأضافت ساييه أن "السلطات المغربية تعتزم معاملة الاتفاق فى ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الـ24 شهرا، وذلك اعتمادا على تطور المخاطر".

 

واستفاد المغرب، منذ عام 2012، من أربعة اتفاقات متتالية فى ظل خط الوقاية والسيولة، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار أمريكى.