الأحزاب السياسية: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطني بالإشراف القضائي على الانتخابات يرسي دعائم الديمقراطية للجمهورية الجديدة

أشادت الأحزاب والقوى السياسية بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدين أن هذه الاستجابة تبلور بكل تأكيد جدية الحوار الوطني، وخروجه بنتائج فعالة للغاية تلبي طموحات الشعب المصري.

وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أنه يثمن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات العامة في البلاد، وذلك من خلال تعديل تشريعي لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يسمح بالإشراف القضائي على الانتخابات.

أوضح أبو هميلة، أن هذه الاستجابة الرئاسية تعكس مدى أهمية وجدية الحوار الوطني، وذلك بخروجه بنتائج تلبي طموحات المواطن المصري، موضحا أنه سعيد بتحديد موعد لبدء الحوار الوطني في الثالث من شهر مايو القادم، مؤكدا أنه توقيت مناسب جدا، موضحا أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني محل دراسة لدينا في الحزب.

تابع أبو هميلة، أن الحزب قام بدعوة العديد من الأحزاب السياسية والمعارضة للصالون السياسي الذي ينظمه الحزب في مقره الرئيسي في التاسعة مساء كل يوم أربعاء، وذلك بهدف مناقشة المحور السياسي الخاص بالحوار الوطني وما يشمله من الحقوق السياسية والمحليات والأحزاب السياسية. 

وأكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني، الخاصة بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يرسي دعائم الديمقراطية للجمهورية الجديدة وتؤكد جدية الدولة وحرصها على خروج نتائج فعالة للحوار الوطني وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطية.

وأضاف الجمهورية الجديدة تعلي من قيمة الديمقراطية وترسخ لدولة مؤسسات وتفاعل الرئيس السيسي السريع مع مقترحات وقرارات إدارة الحوار الوطني، يكشف حرص القيادة السياسية على طمأنة جميع أطراف العملية السياسية، وأننا أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة مقبلة تحدد فيها القوى الوطنية أولويات العمل الوطني واستمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات ويبرهن على نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار فرحات إلي أن الحوار الوطني يحمل تطلعات وآمال كبيرة لأبناء الوطن و القيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التي تساعد على إنجاح التجربة، مشيرا الى أن الحوار الوطني، فرصة كبيرة لخروج قوانين تتوافق عليها كل القوى السياسية لافتا إلي أن الحوار الوطني حقق مكاسب عديدة منذ دعوة الرئيس السيسي له سواء من خلال الانفتاح السياسي والحراك الحزبي الذي شهدته العملية السياسية، أو من خلال لجنة العفو الرئاسي.

و اشاد المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية الذي يضم ٤٢ حزبا سياسيا بالاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الاشراف القضائى على الانتخابات بعد ان كان مقررا ان ينتهى فى عام ٢٠٢٤طبقا للدستور

وثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية الاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى ٣مايو القادم 

وصرح ان قرار بدء جلسات الحوار الوطني جاء فى الموعد المناسب وبعد انتهاء عملية التحضير الجيد للحوار 

وذكر النائب تيسير مطر انه يوجه رسالة شكر الى جميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني على اتخاذ هذا القرار والذي جاء استجابة للمطلب الذي صدر عنه كأمين عام للتحالف. 

ثمن السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا على أن هذه الاستجابة تعكس أهمية الحوار الوطني، واهتمام القيادة السياسية به.

وأكد على أن اقتراح القانون المقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني يأتي وفق المادة 122 من الدستور، والتي تتيح لرئيس الجمهورية صلاحية التقدم باقتراح القوانين، والتي تنص في فقرتها الأولى "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين".

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن ثقة القوى السياسية والشعب المصري يثق تمام الثقة في نزاهة القضاء المصري ووطنيته، وأن مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات، ودلالة واضحة على جدية الدولة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لافتا إلى أن الحوار الوطني دائما ما يثبت بأنه سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية في مصر.