وزير المالية: تعميق المشاركة مع القطاع الخاص يعزز جهود تمويل التنمية في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة
اسلام عبد الرسول
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا في النشاط الاقتصادي، من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية في تمويل التنمية؛ باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تسببت في ضغوط بالغة على موازنات الدول؛ على نحو يسهم في خلق نمو احتوائي غني بالوظائف والارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد في دفع عجلة الإنتاج والتطوير.
ربما يعجبك
وقال الوزير - في كلمته التي ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشؤون الاقتصادية، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص"P.P.P" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - إن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره في حراك اقتصادي داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت الدولة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن "الرخصة الذهبية"، التي يتم من خلالها منح الموافقة على المشروع وتشغيله وإدارته بخطوة واحدة سواء للمشروعات الاستثمارية أو تلك التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام في مجالات وأنشطة عديدة من بينها: المرافق العامة والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على النحو الذي يسهم في خفض التكاليف والخطوات والوقت اللازم لإقامة المشروعات أو الترخيص لها أو لتوسيع الأنشطة القائمة.
وأضاف أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في دعم اقتصادنا الوطني وتعزيز قدرته في إنشاء وإدارة، وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، تم إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو 2006، لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال "P.P.P" بالشرق الأوسط وإفريقيا، جنبًا إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام 2010، الذي حاز على جائزة أفضل قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي، حيث يعد مرجعًا للعديد من دول المنطقة وإفريقيا، لافتًا إلى إجراء تعديلات على القانون في نوفمبر 2021؛ ليتوافق مع التطبيق العملي على أرض الواقع؛ بما ساعد على اختصار فترة الطرح وتقديم آليات جديدة للتعاقد بشفافية ووضع آليات مستحدثة لاختيار المشروعات وترتيب أولويات الاستثمار بنظام المشاركة والتعامل المتوازن مع المخاطر والأزمات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر تحظى بدعم قوي من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على نحو أكسبنا الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة والخروج بهيكلة محترفة للمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية.. موضحًا أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل 28 تحالفًا عالميًا على محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات التي تأهل لها 16 تحالفًا في المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأولمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.
وأشار الوزير إلى أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولي، بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص على النحو الذي يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.
ودعا الوزير إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات التي يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ بما يسهم في تحقيق الزخم والترابط الاقتصادي.
وأضاف أن سياسات الانضباط المالي التي انتهجتها الدولة للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج بالمشاركة مع القطاع الخاص وانعكاس ذلك في العديد من المشروعات التنموية أسهم في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، حيث نجحنا في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.6% خلال العام المالي (2022/2021) مقارنة بنحو 3.3% خلال العام المالي (2020/ 2021)، ومعدل البطالة بلغ 7.2% في ديسمبر 2022، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3%و 1.8% من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي وصل لنحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي (2013/ 2014).
وأكد زياد حايك رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر تُعد الأكثر استعدادًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص؛ نظرًا لما تتمتع به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من 17 عامًا، جنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خير دليل على حرص الدولة المصرية على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إننا نضع بين أولوياتنا تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة والمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية في مشروعات المشاركة بالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر شفافية وعقود متوازنة.
حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي القطاع الخاص والحكومات العربية، وجهات التمويل المحلية والدولية.
جوجل نيوز
