![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
السجن المؤبد لتاجر "الهيروين" بشبين القناطر
![ارشيفية](/UserFiles/News/2023/02/12/1058887.jpg?230212105204)
القليوبية _ حنان عليوه
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبدالمقصود، ووكيل النيابة مصطفى إسماعيل، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبدالصادق عويس، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لتاجر المواد المخدرة بشبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة بالقضية رقم 2204 لسنة 2022 جنح المركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2765 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 25/ 9 / 2022، تم القبض على "السيد حسين محمد رشيد" بدائرة مركز شبين القناطر، لقيامه بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بشبين القناطر.
أحرز جوهراً مخدراً "هيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرز ذخيرة طلقة خرطوش، مما تستعمل على السلاح الناري، دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وكشفت تحريات المباحث أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، على إثره انتقل إلى حيث أيقن تواجده، وقد شاهده مترجلاً من عقار مسكنه. محرزاً جوالا بلاستيكيا، فضبطه والجوال، وبتفتيشه عثر به على سلاح ناري فرد خرطوش به طلقة خرطوش وعدد 2 قطعة حجرية أسطوانة الشكل لجوهر الهيروين المخدر وعدد 4 لفافات ورقية لجوهر الهيروين المخدر وميزان حساس، وبتفتيش شخصه عثر معه على هاتفي محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري والطلقة للدفاع عن تلك التجارة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه المتعاطين والميزان الحساس لتسهيل تجزئة المواد المخدرة.
ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن، المضبوطات عبارة عن سلاح ناري خرطوش محلي الصنع "فرد" بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 15 كامل وسليم وصالح للاستخدام ذخيرة، طلقة خرطوش، مما تستخدم علي الأسلحة النارية الخرطوش عيار ١٣ مم كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد للفحص لاتفاقهم في العيار.
وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم، طبقا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.