نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات تراخيص المشروعات الصغيرة والمحال العامة

بتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، عقد السيد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعاُ لمناقشة الاشتراطات العامة والخاصة لتفعيل منظومة تراخيص المحال العامة  وما نتج عن ذلك من بعض التداخلات في منظومة إصدار التراخيص والتنسيق بين قانون المشروعات 152  لسنة 2020 وقانون المحال العامة،حيث حضر الاجتماع :منتصر رشدي رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة متناهية الصغر، المهندس محمد سعد مسؤول وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز، و داليا فيض الله مدير إدارة البوابة الالكترونية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، والمختصين بالإدارة العامة لشؤون البيئة والحماية المدنية والجهات ذات الصلة.

في بداية الاجتماع أكد نائب المحافظ أنه لا يوجد تعارض بين قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  موضحا  أن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة يمكن أن يتم الاستفادة منها في قانون المشروعات الصغيرة ، مشيرا إلى أن القانون يحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها، ويعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة، الأمر الذي يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

ووجه نائب المحافظ المختصين بالوحدات المحلية باستلام  الطلبات الواردة سواء من المواطنين أو من وحدات جهاز المشروعات، والمتضمنة إفادة من إدارة التنظيم المختصة لبيان موقف العقار الواقع به المشروع أو المحال العام المراد ترخيصه مثل (مرخص- غير مرخص- مخالف لشروط التراخيص- تصالح) مع سرعة الرد في مدة زمنية لاتتعدى عشرة  أيام، مؤكدا على أن التراخيص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات لها كافة الآثار القانونية، وتحل محل التراخيص الصادرة من جهة الاختصاص، خلال مدة سريانها،

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه في حالة صدور رخصة مؤقتة للمواطن من جهاز تنمية المشروعات، ويرغب المواطن في تحويلها إلى رخصة نهائية من المركز المختص بالتراخيص، تصدر له الرخصة بعد استيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة والمستندات وسداد الرسوم المنصوص عليها بقانون المحال العامة.