وزيرة البيئة: جهود مصر بمؤتمر المناخ هي بداية الطريق لدعم العمل البيئي والمناخي المستمر إلى COP28

 أكدت وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 الدكتورة ياسمين فؤاد، أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، يعد شهادة مضيئة ودليلا على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح بفضل دعم القيادة السياسية في ظل ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية عالمية شهدت أزمات كالطاقة والغذاء مما يطفى مزيد من البريق للنجاح المصري الذي شهد له العالم، منوهة بأن جهود مصر بمؤتمر المناخ هى بداية الطريق لدعم العمل البيئي والمناخي المستمر إلى COP28 .

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد والنائبة نهى زكى وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وحرصت الوزيرة قبل بداية الاجتماع على لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصحبة النائب عبد الخالق عياد وأعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثا عن مخرجات مؤتمر المناخ cop27 الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن النجاح الذي تحقق كان بفضل دعم ومؤازرة القيادة الحازمة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونة من وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر وكافة وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية ،والذين قاموا بأداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي أدى إلى هذا النجاح المشهود. واستعرضت وزيرة البيئة أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ والتي سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي والمسؤول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة، كذلك مبادرة الطاقة والمسؤول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسؤول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الآثار شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الإفريقية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى تحول بعض المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ وهى مبادرة إفريقية بمشاركة ٦ دول والبنك الدولي ويتم حاليا وضع الهيكل الخاص بإدارتها وجذب مصادر تمويل لها وقد تم إطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بإفريقيا لا يتعدى ال 10%؛ ما يعد فرصة للاستثمار للقطاع الخاص بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب الإفريقي والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدى لآثار التغيرات المناخية وهي أحد المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ، كما أن هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم إدارتها بالتعاون مع ألمانيا كشريك رئيس بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي اهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها وخاصة فى ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى cop15 الذي عقد فى كندا ديسمبر الماضى. 

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك صلة وطيدة بين كلا من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية وهى مصدر رئيس للاقتصاد الخاص بالسياحة فى مصر، وتعيش بها أنواع معينة من الأسماك، وقد ناقشت مصر تلك القضية خلال إدارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15 .

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر كان لها رؤية استباقية في الدعوة إلى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى مؤتمرى المناخ و التنوع البيولوجى ليكون أحد أهم النتائج أن نصل إلى اعتماد صندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق فى مؤتمر المناخ القادم بدولة الأمارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير القادم. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى الإنجازات التي تمت على المستوى الوطني حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهورية للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لأنها الإطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدى لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئي وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية حيث لدينا ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن وجودها وطرح فرص الاستفادة منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح و مناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28. 

وأعلنت وزيرة البيئة البدء فى أول خطة وطنية للتكيف لتكون داعما أساسيا للحصول على تمويل لمشروعات التكيف بالتعاون مع الشركاء على كافة المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية لدعم التكيف والبحث عن الجزء الاستثماري فيه وكيف نجعل تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص للاستثمار فيها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حزمة المشروعات البيئية تعكس أولوياتنا الوطنية بخطة المساهمات المحددة وطنيا، كما أنها تعطي رسالة للعالم على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج "نوفي" لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ليعكس البرنامج أسلوب الربط بين البيئة والاحتياجات الإنسانية حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة والزراعة وتحلية المياه وقد تم الحصول على تمويل يقدر بنحو 500 مليون دولار لدعم استبدال ١٠ جيجاوات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة وهي جزء من خطة المساهمات الوطنية لمصر بحلول عام 2030 ولجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي. 

وأكدت وزيرة البيئة قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية، وتم اختيار أول أربع مجالات وهى الطاقة الجديدة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما أن هناك دعما للاستثمار في مجالات أخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.  وأضافت فؤاد أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بنحو 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ووقف الصرف الصناعي على نهر النيل وإعادة استخدام المياه مرة أخرى والوقود البديل ليتم منح قرض بفائدة منافسة تقدر بحوالي 2.5 % مع تقديم منحة لا ترد تقدر بـ 20% من قيمة القرض من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار.

وأعرب النواب عن فخرهم وسعادتهم بهذا المشهد العالمي لمصر، موجهين الشكر والتحية والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب وزارة الخارجية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي أسهمت في هذا الإنجاز.