43 حزبًا ليبيًا يطالبون بمحاكمة المتورطين في تسليم "أبوعجيلة" لأمريكا
استنكر 44 حزبا سياسيا ليبياً عملية اختطاف وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، داعية الليبيين إلى ضرورة التحرك الجماعي للتنديد بالجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها من خلال الاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج تنديدا بما وصفته بـ“الجريمة النكراء”.. وفقا لما نشرته صحيفة العنوان الليبية.
وقالت الأحزاب في بيان سياسي بشأن اختطاف المواطن محمد مسعود أبوعجيلة المريمي وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية أن الخبر كان صادما.
وأشارت الأحزاب السياسية إلى أنها “نددت قبل شهر بعملية اختطاف المواطن أبوعجيلة من وسط بيته ومن بين أهله وعائلته في مدينة طرابلس من طرف عصابة محلية مسلحة واقتياده إلى جهة غير معلومة تمهيدًا لما تم تسريبه وقتها من اعتزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية تسليمه إلى الحكومة الأمريكية في صفقة مشبوهة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والتودد إليها وكسب دعمها”.
وقالت الأحزاب السياسية إن “الستار انكشف وازيح اللثام عن حقيقة ما كان يدبر في الخفاء والظلام بإعلان وسائل إعلام امريكية وأوروبية عن خبر استلام السلطات الأمريكية للمواطن الليبي والزج به في المعتقل وإخضاعه للاستجواب والتحقيق دون أية تفاصيل عن طريقة التسليم ولا التفاهمات أو الضمانات المتعلقة بحقوقه كمتهم فهو بريء حتى تثبت إدانته وفق أبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان”.
وعبرت الأحزاب عن استنكارها لعملية الاختطاف والتسليم، مؤكدة أن قضية لوكربي دفع الشعب الليبي ثمنها كاملا وتمت تسويتها وقد أغلق ملفها نهائيا وفقا لاتفاقية قانونية بين الدولتين الليبية والأمريكية منذ العام 2008.
وأضافت الأحزاب: “إن الاستهانة والعبث بحق مواطن ليبي واختطافه وتسليمه لطرف خصم هو استهانة وعبث واستهتار بحرمة كل الليبيين وبكرامتهم وسيادة ليبيا وحمايتها لكل مواطن ومواطنة”.
وأكدت الأحزاب السياسة أن إعادة فتح قضية لوكربي بلا مبرر أو سند قانوني سوف يفتح على ليبيا أبواب الجحيم ابتزازا للأموال واخضاعا لها وإنزال العقوبات عليها على كل المستويات.
وقالت الأحزاب السياسية: “إننا ننظر بعين الريبة إلى عدم صدور بيان عن السلطات الرسمية يوضح للشعب الليبي ما حصل بشأن تسليم الرهينة بوعجيلة المريمي”.
حملت الأحزاب السياسية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح هذه القضية من أضرار مادية ومعنوية تلحق بالرهينة الليبي وبمصالح الشعب الليبي وسيادته.
ودعت الأحزاب إلى رفع قضية أمام القضاء الليبي للبث في عدم مشروعية الاختطاف والمطالبة بمحاكمة كل المتورطين في هذه العملية بتهم الخيانة العظمي والتورط في جرائم الخطف والمقايضة السياسية بحرية مواطن ليبي مقابل دعم طرف سياسي معين.
وأعلنت الأحزاب رفضها الكامل لكل ما يترتب على عن المحاكمة وما ينتج عنها، لافتة إلى أنها ستصعد مطالبنا الشعبية والرسمية محليا وإقليميا ودوليا للإفراج عن الرهينة المختطف بوعجيلة المريمي وإدانة السلوك الأمريكي الهمجي الوقح وكل من جعل نفسه أداة ومطية للإدارة الأمريكية في هذه الجريمة لأغراض شخصية ومصلحية ضيقة.
وطالبت الأحزاب مكتب النائب العام ووزارة العدل وكل المؤسسات الليبية ذات العلاقة بالتحرك السريع والعاجل لأجل إنقاذ الرهينة الليبي وإعادته إلى وطنه.
ودعت الأحزاب إلى إطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة لجمع مبالغ مالية لتوكيل محاميين دوليين للدفاع عن المختطف والعمل على إطلاق سراحه والدعوة لها من خلال وسائل الإعلام والمنابر الدينية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبالحميد الدبيبة قامت الأحد بتسليم المواطن الليبي محمد أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة على المستوى المحلي خصوصًا لرفض هذه الخطوة التي تعتبر إحياء لملف القضية الذي أغلق بشكل نهائي منذ سنوات.
وفي سياق متصل، انتشرت صور المواطن الليبي" ابوعجيلة المريمي " في جامعة طرابلس وبعض المناطق المجاورة تعاطفًا معه بعد تسليمه من الدبيبة للولايات المتحدة.
