عاجل.. وزيرة التخطيط تكشف نصيب الفرد من الاستثمارات العامة خلال تلك السنوات
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن خطط التنمية في مختلف المجالات انعكست على انخفاض معدلات البطالة من 12% إلى 7.2% خلال العام الماضي وأدت إلى تحسين جودة البنية الأساسية والخدمات وهو ما يؤثر إيجابيا على حياة المواطنين سواء في التنافسية الدولية في جودة الطرق أو الحصول على الكهرباء أو الابتكار العلمي في قطاع الاتصالات، وكل تلك المؤشرات انعكست بجودة حياة المواطن المصري.
نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد بنسبة 10 أضعاف خلال تلك السنوات
وأضافت أنه على الرغم من الزيادة السكانية خلال الـ 15 عاما الماضية والزيادة السكانية التي بلغت 30 مليون مواطن، إلا أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد بنسبة 10 أضعاف خلال تلك السنوات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الثانية هي التي تعمل على زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية على عدة محاور أولها زيادة الوزن النسبي في القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري "صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا معلومات" وتحسين بيئة الأعمال والقطاع الخاص ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن القطاعات الثلاثة التي يتم التركيز عليها في خطة الإصلاح الهيكلي هي توطين وتعميق الصناعة مع استهداف صناعات محددة لها تشابك مع صناعات أخرى ونستهدف أن يكون لها مكون تكنولوجي كبير لأن هذا ما يحدث قفزات في الاقتصاد، كما ترتبط بصناعات مغذية صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى رفع إنتاجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقدرته على توفير فرص عمل لائقة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والتوسع المطبق في الزراعات مثل زراعة القمح والتوسع في الصوامع التي زادت خلال الفترة الماضية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى أن الدولة قامت بضخ مجموعة من السلع بأسعار مخفضة في الأسواق لتقليل أثر زيادة الأسعار، فلولا تدخل الحكومة بتلك الإجراءات لزادت الأسعار لأضعاف.
وأضافت أن الخطط متوسطة المدى هي التي تزيد من صمود الدولة وقدرتها ومرونتها على مواجهة الأزمات، وتتضمن المرحلة الأولى منها الإصلاحات الاقتصادية، وتضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية لتحريك النمو والتشغيل بهدف تعويض تلك الاستثمارات في فترة ما قبل 2014 ومواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة التي وقعت في مرحلة عدم الاستقرار السياسي من 2011 إلى 2014، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخاصة وقت جائحة كورونا حيث كانت مرحلة عدم يقين وتطلبت تدخل الدولة لتعوض تلك الاستثمارات.
وأوضحت أنه لا يمكن أن نوفي متطلبات القطاعات الإنتاجية – سواء صناعية أو زراعية أو اتصالات – دون بنية أساسية، لذلك كان يجب أن نوفي متطلبات تلك القطاعات.
وأكدت أن الخطط تضمنت تحقيق العدالة المكانية التي ترتبط بالعدالة الاجتماعية من حيث إمكانية توفير خدمات في مناطق الدولة المختلفة سواء مدارس أو مستشفيات أو وحدات صحية.