عاجل.. وزيرة التخطيط تكشف معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري  

 قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من المتوقع أن يحقق معدل نمو بنهاية العام الحالي بحدود 5%، موضحة أن معدل النمو يعبر عن مستوى الإنتاج والتشغيل في قطاعات متعددة سواء الزراعة أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وقناة السويس التي زاد نموها بحوالي 27%. 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة الهدف منها تحقيق التوازن المطلوب بين المؤشرات الرئيسية من معدل النمو الاقتصادي وخفض معدلي التضخم والبطالة، وتحقيق مستويات تشغيل مع الزيادة التي تدخل سوق العمل كل سنة في حدود من 900 ألف إلى مليون مواطن، حتى لا تتعدى معدلات البطالة 7% وينخفض معدل التضخم، لافتة إلى أنه لولا تدخل الدولة لزاد حجم التضخم 3 أضعاف. وأكدت أن الدولة المصرية تقوم بكل الإجراءات والخطط للحفاظ على توازنات يصعب تحقيقها في الظروف الطبيعية فما بال هذه الظروف التي يمر بها العالم من صدمات، مشيرة إلى أن مصر تصدت لملفات شائكة مثل العشوائيات، وما زالت تنفذ مبادرات تنموية هي الأكبر على مستوى العالم وليس في تاريخ مصر فقط.

الدكتورة هالة السعيد: الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى أن الدولة قامت بضخ مجموعة من السلع بأسعار مخفضة في الأسواق لتقليل أثر زيادة الأسعار، فلولا تدخل الحكومة بتلك الإجراءات لزادت الأسعار لأضعاف.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطط متوسطة المدى هي التي تزيد من صمود الدولة وقدرتها ومرونتها على مواجهة الأزمات، وتتضمن المرحلة الأولى منها الإصلاحات الاقتصادية، وتضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية لتحريك النمو والتشغيل بهدف تعويض تلك الاستثمارات في فترة ما قبل 2014 ومواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة التي وقعت في مرحلة عدم الاستقرار السياسي من 2011 إلى 2014، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخاصة وقت جائحة كورونا حيث كانت مرحلة عدم يقين وتطلبت تدخل الدولة لتعوض تلك الاستثمارات.

وأوضحت أنه لا يمكن أن نوفي متطلبات القطاعات الإنتاجية -سواء صناعية أو زراعية أو اتصالات -دون بنية أساسية، لذلك كان يجب أن نوفي متطلبات تلك القطاعات

 وأكدت أن الخطط تضمنت تحقيق العدالة المكانية التي ترتبط بالعدالة الاجتماعية من حيث إمكانية توفير خدمات في مناطق الدولة المختلفة سواء مدارس أو مستشفيات أو وحدات صحية، وهو ما لم نتمكن من توفيره إلا بوجود شبكة طرق ومواصلات جيدة حتى لا تحرم بعض المناطق من تلك الخدمات، وبالتالي فإن عنصر العدالة المكانية له أهمية كبيرة ويعد مكونا رئيسيا من مكونات العدالة الاجتماعية.