وزير المالية يوجه بتبسيط إجراءات مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج

استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج؛ وفقًا لأحكام القانون، والقواعد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا، موجهًا بتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.

وقال معيط - وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء إن تبسيط الإجراءات يسهم في تعظيم جهود نشر الوعي الجمركي في هذا السياق، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته.. أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري أنه تم إطلاق التطبيق الرسمي (سيارات المصريين بالخارج) بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات.

وقال إنه سيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، وفي حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدي المستحق، وسيتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، ثم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري خلال 4 أشهر اعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي وحتى 14 مارس 2023، ثم استرداد المبلغ كاملًا بعد 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.

وأضاف - ردًا على تساؤلات بعض المصريين المقيمين بالخارج - أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة، وهي أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

وأوضح أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل، منوهًا بأن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام 2019 آخر موديل مسموح لغير المالك الأول.

ولفت إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض الترانزيت، ويجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة، ويمكن للدول الحبيسة "بلا موانئ" الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.

وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.

وأكد أنه في حالة حظر فتح حساب بنكي في أية دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق من داخل مصر.

وأوضح أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.