وزيرة البيئة بدولة سانت كيتس ونيفيس تدعو دول العالم إلى التعاون لتحقيق العدالة المناخية

بدأت اليوم الثلاثاء جلسة "الشق رفيع المستوى" ليوم الطاقة، ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop 27)، بمدينة شرم الشيخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر COP 27.

وأكدت جويل كلارك، وزيرة التنمية المستدامة والبيئة والعمل المناخي في سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي)– في كلمتها خلال جلسة -أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، يجب أن يكون مؤتمر العمل والتنفيذ تماشيا مع دعوة شعاره، داعية إلى التعاون بين دول العالم لتحقيق العدالة المناخية.

وأكدت كلارك أنه لا توجد منطقة في العالم بمنأى عن الآثار المناخية المدمرة التي جعلت وجود البشرية مهددا، نتيجة تأثيرها على جميع نواحي الحياة؛ فالخسائر والأضرار أصبحت أمرا صادما.

وقالت "إن الوصول إلى العدالة المناخية أصبح أمرا حتميا، وعلينا الاعتراف بالاختلافات الكبيرة في القدرات المالية للاستجابة للأحداث المناخية؛ فبعض الدول لا تتمتع بالموارد المالية والقدرات البشرية لتستجيب ولتدرك الآثار المدمرة للتغير المناخي.".

ونوهت بدعم كل من الصين وتايوان لجهود بلادها الخاصة بالطاقة المتجددة خاصة خلال رحلة التحول الخضراء لكى تصبح سانت كيتس ونيفيس دولة جذرية مستدامة.

من جهتها، أكدت أثينا شارن وزيرة الموارد الطبيعية من دولة نيوي (دولة جزرية تقع في جنوب المحيط الهادئ)، أهمية أن تتعاون جميع الدول خلال مؤتمر (كوب 27)؛ لمواجهة أزمة تغير المناخ، مشددة على ضرورة توفير التمويل اللازم لمواجهة هذا التحدي.

وأعربت شارم عن أملها في مساهمة الشركاء الدوليين في تمويل بلادها لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، مضيفة أن بلادها فعلت كل ما بوسعها للوصول للتمويل المناخي؛ لمساعدتها على التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأضافت أن "البلدان الجزرية وجودها أصبح على المحك ولا وقت لديها "، داعية إلى ضرورة مشاركة النساء والاطفال والشباب وذوي الإعاقة في كل القرارات الدولية، مضيفة أنه تم اعتماد استراتيجية لعام 2050 للمحيط الهادئ من أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة .