الأمم المتحدة: العالم يتجه نحو خفض الانبعاثات

أكد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل أن العالم يتجه الآن نحو خفض الانبعاثات، مشيرا إلى ضرورة توجيه رسائل واضحة لصانع السياسات والأسواق والأفراد من خلال مؤتمر المناخ "cop27" .

 

وقال ستيل - خلال مشاركته اليوم الاثنين في فعاليات مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى حول طموح ما قبل 2030 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) بحضور وزير الخارجية سامح شكري - إنه يجب أن يكون هناك التزام قوي بتقليل الانبعاثات بمعدل أسرع، وأن تكون هناك دعوة للعمل الفعال والواضح والضمان الواضح من خلال الأطراف الأساسية وستكون هناك إجراءات أساسية لزيادة الطموح وتقليل درجة الحرارة والسيطرة عليها في إطار 5ر1 درجة مئوية .

 

وأوضح أن قرار المؤتمر حول برنامج عمل التخفيف يجب أن يعكس مستوى الحالة الطارئة التي نواجهها، وكذلك الوقت القصير المتبقي لنا لمواجهة هذه الآثار المدمرة للتغير المناخي، مضيفا "قراراتنا يجب أن تدرك وتستجيب لآخر التحذيرات العلمية التي صدرت، ويجب أن توفر منصة لتوسيع نطاق التنفيذ والإجراءات المحسوسة، وأن تقدم البيئة المناسبة لتقليل الفجوة الخاصة بالانبعاثات"، وأكد الحاجة إلى حلول محسوسة تذهب لما وراء التعهدات وتتوجه إلى الدعم والتنفيذ .

 

وقال مبعوث الأمم المتحدة لتغير المناخ هاكمن مينا، إننا نسعى لمشاركة كل الأطراف والاستجابة الدولية للتغير المناخي، مضيفا أن هناك اتصالا يتعلق بالتكيف ويجب أن يتم فهمه ومعاينة الأمر بشكل جماعي، كما أن هناك أصحاب المصلحة والجهات غير الحكومية وهي مدعوة للقيام بالعمل المناخي وأغلب هذه المساهمات المحددة وطنيا مرتبطة بالانتقالات وهو الدافع للتنفيذ.

 

وحول التخفيف، أوضح هاكمن أن الدور الأساسي واضح للطاقة المتجددة وهذا يشمل تحسين الإجراءات الخاصة في المدن بشكل عام والقطاعات متعددة الأطراف.

 

وتطرق إلى أنه بحلول عام 2030 فإن الانبعاثات سوف تكون 52 جيجا طن وهي أعلى من النسبة التي كانت في 2010، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الآليات الخاصة باتفاقية باريس تتحسن مع الوقت ولكن هذا العمل يتم ببطء، وتابع أننا لدينا فجوة يجب أن يتم غلقها، وحال عدم معالجة التنفيذ بشكل عاجل؛ فإننا لن نصل إلى الحلول التي نطمح إليها وتتسع الفجوات.

 

بدورها، قالت كبيرة المسؤولين في التمويل الأخضر والقضايا الخاصة بالتكيف والتعاون هان تو بيرسون، إنه لكي يتم الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050 فيجب حدوث تغييرات كبيرة في مجال الطاقة، الأمر الذي يتطلب السيطرة على حوالي ثلث الانبعاثات، والحفاظ على درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية فى معدلات الزيادة، وكذلك السيطرة على استهلاك الطاقة والكهرباء.

 

وأضافت أن هناك حوالي 40 مليون شخص يسعون لتحقيق سبل حياة كريمة، لافتة إلى منظومة التمويل الأخضر التي تسعى لتقديم حلول مصممة خصيصا للدول الإفريقية والآسيوية، وقدمت حلولا لدول الكونغو وكينيا وناميبيا وأوزباكستان.

وأوضحت أنه بناء على البيانات المتاحة لدينا فإن هذه الدول تمثل 1.2 من الانبعاثات العالمية، والسيناريوهات الخاصة بتلك الدول، تفيد بأن هناك خطة ما بين 2017 - 2030 تهدف إلى تقليل الانبعاثات.

 

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالأهداف الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيا، فإن الأمر يعتبر أساسيا فيما يتعلق بالانبعاثات، كما نؤمن بقدرتنا على الوصول لخدمات الكهرباء والأهداف الخاصة بالمناخ وتوفير مصادر الطاقة المتجددة، كما نسعى لبناء قدرات تنافسية وتحقيق أمور تتماشى مع اتفاقية باريس ومعاييرها الخاصة.

 

ولفتت إلى أن التكنولوجيات تحتاج إلى الاستثمارات، منوهة بأنه ما يتم تقديمه في هذا المجال أقل مما هو مطلوب بشكل كبير، وما يعوقنا هو وجود محدودية للتمويل.

 

وقالت "نسعى لمساعدة الحكومات لتحقيق المساهمات المحددة وطنيا حتى تستطيع الانتقال ومواجهة التحديات الخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، لتكون هناك معافاة للمرحلة التي تلت جائحة (كوفيد-19)"، موضحة أنه تم الموافقة فى عام 2021 على المرحلة الأولى من القروض الخاصة بإجراءات التخفيف وتقديم 1.3 مليار دولار للتمويل.

 

وقالت كبيرة المسؤولين في التمويل الأخضر والقضايا الخاصة بالتكيف والتعاون هان تو بيرسون إن هناك العديد من الأنظمة الفنية التي تحتاج لوجود أهداف خاصة بالطاقة المتجددة والبرامج المختلفة، وتحقيق العديد من العمليات الخاصة بالتعاملات، ليكون هناك اندماج للقطاعين العام والخاص في مجالات التمويل والبنية التحتية وزيادة القدرة للوصول للكهرباء، بالإضافة إلى إجراءات التقليل وتخفيف المخاطر التي يقدمها المستثمرون، حيث من المتوقع أن يساهم برنامج التخفيف في تحقيق المزيد من النمو.

 

وأضافت أنه سيكون هناك توجه نحو تقديم 2.4 جيجاوات من الطاقة المتجددة ومشروعات مختلفة، ستساهم فى توفير 1.9 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وسيتم تقليل انبعاثات غاز الكربون، ووجود 3.3 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بقطاع الكهرباء، وتقوية الأنظمة التشريعية الخاصة بالمؤسسات وتقليل الضعف الخاص بالبنية التحتية وتحقيق مستوى أعلى من الصمود.

 

وأشارت إلى أن هناك أنظمة فنية تهدف إلى تحقيق التغطية الخاصة بالتخفيف وتعتمد على الدول التي لديها أولويات تتعلق بالموارد والاستجابات الخاصة بالتعافي من (كوفيد 19) وكذلك دعم الدول التي تقوم بعمل استراتيجيات تحولية لتقليل الانبعاثات وتسمح لها بأن يكون لديها موارد محلية أكبر.

 

وأكدت أن مسألة التمويل أساسية فى أسواق الطاقة المتجددة حيث تستمر الدول في العمل على كلا الجانبين، كما أن هناك تمثيلا للعديد من القطاعات الخاصة بالطاقة، وتحقيق معدلات من إمدادات الكهرباء تتماشى مع الحد العالمي والعمل من خلال العديد من القطاعات.

 

وتابعت "فيما يتعلق بعملية تنفيذ تلك العروض فتم الموافقة على برنامج التخفيف وحصل التنفيذ على الموافقة وتفعيله بعدها بشهر وتم عمل العديد من الأمور التنفيذية بعد إنهاء البرنامج مع الحكومات".

وأضافت أن هناك مشروعين أساسيين تم الموافقة عليهما فى يونيو 2022، كما وافق البنك الدولي لأربع دول بأن يتم إلحاقها بهذا المشروع فى عام 2023

 

وأكد الرئيس المشارك لمجموعة العمل الثلاث التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" IPCC" البروفيسور جيمس كي سعي المجموعة على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة فيما يتعلق بالانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتنفيذ التعهدات للحد من تداعيات وآثار التغيرات المناخية حول العالم.

 

وشدد على ضرورة سد كافة الفجوات المرتبطة بقضية المناخ في أسرع وقت ممكن، معربا في الوقت نفسه عن أمله في سد جميع الفجوات الخاصة بظاهرة المناخ بحلول عام 2030.

 

وأشار إلى وجود دلائل في الوقت الراهن تؤكد القدرة للحد والسيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان بحلول عام 2030 مقارنة بالعام الماضي، داعيا الدول المشاركة في مؤتمر المناخ إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والغاز وتخزين الكربون لمكافحة التغيرات المناخية في العالم أجمع.

 

وأكد على أهمية الزراعة والحفاظ على الغابات وإدارة التربة من أجل تخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة من المصانع التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ، لافتا إلى الأضرار السلبية الناجمة عن وسائل النقل.

 

وأضاف أن المجموعة تدعم كافة الإجراءات المطلوبة للمدى الطويل والإبداعات والابتكارات التي ستستخدم في محطات الطاقة للحد من آثار التغير المناخي، مؤكدا سعى المجموعة الأممية إلى تقليل الانبعاث الحراري في الغلاف الجوي.

كما أكد جيمس، الحاجة إلى العمل المشترك من أجل توفير التمويل اللازمة لمواجهة التحديات المناخية، موضحا أن عملية تسعير انبعاثات الكربون تساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات للأجيال القادمة.

وأشار إلى أهمية التدفقات المالية من أجل الحد من الآثار الجانبية الناجمة عن التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة القدرات البشرية فيما يتعلق بالتكنولوجيا.

 

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أهمية التزام كافة الدول بتعهداتها بشأن مواجهة تغير المناخ، مضيفا أن الاتحاد ملتزم بهذا الشأن، وأوضح أنه يجب المحافظة على ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقليل استهلاك الطاقة والتعجيل إلى الانتقال نحو الطاقة المستدامة .

 

ولفت ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن الانتقال للطاقة المستدامة لن يتحقق على المدى القصير، إلا أنه سيتم العمل من أجل التحرك بسرعة نحو الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

 

وبشأن التمويل المناخي، قال ممثل الاتحاد الأوروبي "يجب أن نساهم في الانتقال إلى الطاقة المستدامة وتمويل الخسارة والضرر جراء التغيرات المناخية والانتقال من المليارات إلى التريليونات لنظهر التفاعل اللازم مع أنظمة التمويل العالمية وأن نساعد المستثمرين في المضي قدما في مواجهة التغير المناخي".