مصلحة الضرائب تُحذر من التعامل مع الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الضرائب : اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢ لن يتم إجراء أى تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية

 

الضرائب: اعتبارًا من 1 إبريل 2023 لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية للشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية فى إثبات التكاليف أو المصروفات

 

حذر مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الإلزام السابقة والتي صدر بشأنها قرارات إلزام  ، موضحًا أنه تم تصنيف  هذه الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية  كشركات ذات مخاطر عالية، ووضعها ضمن قائمة سوداء تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، مضيفًا أنه إعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢ لن يتم إجراء أى تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

 

وأكد مختار توفيق على أنه  لن يُعتد  بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل  ، وكذلك عند  خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتبارًا من 1 إبريل 2023 . 

 

 وقال  رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه يمكن الاستعلام عن هذه القائمة السوداء لهؤلاء الممولين من خلال الدخول على الرابط التالى https://www.eta.gov.eg/ar/tp-obl-sta-blo-form

وطالب  مختار توفيق الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، لافتًا إلى أنه تم إعلان الجدول الزمني للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg  ، مشيرًا إلى اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى  15ديسمبر المقبل.

 

وشدد  مختار توفيق أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتواني عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات ، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام .