خبراء الاقتصاد يوضحون العوائد الاقتصادية لمصر من مؤتمر تغير المناخ "Cop27"

أظهر  انطلاق مؤتمر تغير المناخ COP27 تحقيق عوائد اقتصادية كبري للاقتصاد المصري، ابرزها ابرام مذكرات تفاهم لاقامة مشروعات خضراء بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، لتصبح مصر مركز إقليمي لتصدير الطاقة الخضراء في العديد من الاتفاقات الدولية وتكون مصدر للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والطاقة الخضراء.

عوائد مؤتمر المناخ على الاقتصاد المصري وذات تشابكات ضخمة في ظل التحديات العالمية

قال د. حسام الغايش، الخبير الاقتصادي لـ "بوابة روزاليوسف"، إن عوائد مؤتمر المناخ على الاقتصاد المصري عديدة وذات تشابكات ضخمة في ظل تحديات عالمية حيث تعتبر هشاشة أنظمة الغذاء والزراعة في العالم ، وضرورة دعم التكيف والمرونة في كليهما ، موضوعات حاسمة في قمة المناخ COP27؛ ولذا تعهدت مؤسسة جيتس بمبلغ 1.4 مليار دولار لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ، بما في ذلك المزارعات، على التعامل مع آثار تغير المناخ، كما جاء إعلان مؤسسة التمويل الدولية عن إطلاق منصة أنظمة غذائية بقيمة 6 مليارات دولار، وتعهدت بتقديم 3 مليارات دولار من التمويل الخاص بمؤسسة التمويل الدولية و 3 مليارات دولار في التمويل الخاص والمختلط.

وأضاف أن عددًا من البلدان أعلنت عن زيادة التمويل لتدابير التكيف؛ في مقابل كشفت العديد من البلدان، بما في ذلك مصر و ناميبيا وكينيا ، عن برامج كبيرة للهيدروجين الأخضر للوصول إلى الأسمدة، ويوجد العديد من النقاط المهمة للقادة في قطاع الأعمال والقطاع العام والاجتماعي فيما يتعلق بنظم الغذاء والزراعة حيث لم تكن الضرورة الملحة لتغيير النظم الغذائية في العالم أكثر وضوحًا لان العالم يشهد واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في التاريخ، حيث تضغط الأسعار المرتفعة، والحرب في أوكرانيا، وتأثيرات تغير المناخ مثل فترات الجفاف الطويلة على النظام المناخي، حيث إن التأثير المتوقع من نقص الأسمدة واستمرار الظواهر الجوية القاسية يوضح أن هذه ليست مشكلة مؤقتة.

أهم المكاسب الاقتصاديةً من مؤتمر المناخ هو انتهاز الحكومة المصرية هذه المناسبة للترويج لمبادرتها الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية

وأوضح د. حسام أنه قد اتفق القادة المشاركون في المائدة المستديرة بقوة على أن الحلول قصيرة المدى وطويلة الأجل يجب أن يتم تقديمها بشكل متوازٍ، ومن الضروري إنشاء نظام أغذية زراعية أكثر مرونة ولكن القيام بذلك يتطلب تغييرا منهجيا، وفي ظل استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في الفترة ما بين 6 نوفمبر و 18 نوفمبر، ويعد اهم المكاسب الاقتصاديةً هو أن ستنتهز الحكومة المصرية هذه المناسبة للترويج لمبادرتها الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية، والذي تم إطلاقها  في أغسطس الماضي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في العديد من المشاريع البيئية وجودة الحياة في مصر كجزء من أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي لرؤية 2030 واستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050؛ حيث من بين 6280 مشروعًا تم تقديمها إلى المنصة من 27 محافظة في مصر، وصل 162 فقط إلى الجولة النهائية من التحكيم في مؤتمر عقد في القاهرة في 3 نوفمبر الماضي، وتم الاعلان عن 18 مشروعًا فائزًا، سيتم عرض هذه المشاريع الثمانية عشر للوفود الدولية في COP27 وستستفيد من الدعم المالي والتقني، ولقد تم تقسيم المشاريع إلى فئات، بما في ذلك تلك المتعلقة بجودة الحياة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والشركات الناشئة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتابع أنه تم تقسيم المشاريع أيضًا إلى فئات بناءً على حجمهم، واعتبرت المشروعات التي تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه مصري كبيرة، ومن 50 مليون جنيه مصري إلى 200 مليون جنيه مصري تعتبر متوسطة ، وتلك التي تقل قيمتها عن 50 مليون جنيه مصري مصنفة على أنها صغيرة، ويتضح من هذه المشروعات أن الكلمة الأساسية لهذه المبادرة هي الأقلمة ، لأنها تتبنى نهجًا شاملاً يستهدف جميع المصريين، وتضمنت المبادرة مشاريع تنموية تركز على المرأة تهدف إلى تمكينهن اجتماعياً واقتصاديًا ومنحهن فرصًا متكافئة في الاقتصاد الأخضر، حيث يجب ان تتسم كافة المشروعات المقترحة بالذكية والخضراء ويشمل المكون الأخضر أشياء مثل الطاقة النظيفة ، وخفض الانبعاثات ، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وقدرة المشاركين على توفير حل مناخي لتحدي معين في قريتهم أو مقاطعتهم أو محافظاتهم، وفي الوقت نفسه تضمن المكون الذكي استخدام تطبيقات الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الذكاء الاصطناعي أو أي نوع آخر من التكنولوجيا الرقمية.

ونوه الغايش أنه يجب أن يكون المشروع، أو إحدى مراحله على الأقل، في مرحلة التنفيذ للتأهل،  ومن اهم المنافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي ان مصر تقدم  نفسها على أنها بطلة لإفريقيا والجنوب العالمي، بالبناء على حملة دبلوماسية لكسب الدعم الإفريقي في نزاعها مع إثيوبيا حول السد، حيث تعتبر القاهرة  النيل الأزرق تهديدًا لإمداداتها، ما العوائد الأخرى والتي ظهرت واضحة أمام المجتمع الدولي فهي قدرة مصر علي استضافة وتنظيم فعاليات دولية كبيرة وايضا مدي قدرتها علي جذب سياحي كبير في كافة مقاصدها السياحية وبقدرة استيعابية كبيرة للغاية.

 

أبرز العوائد الاقتصادية من مؤتمر التغير المناخيهي المشروعات المتعلقة بالطاقة الخضراء

وقال د. خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي "بوابة روزاليوسف" إن وضع مصر افضل بعد استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 والدليل على ذلك إشادة جميع الدول بدور مصر العظيم في قضية تغير المناخ، ومن أبرز العوائد الاقتصادية لمصر من مؤتمر التغير المناخي هي المشروعات المتعلقة بالطاقة الخضراء أو الاقتصادية الأخضر أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي نشهد اليوم انطلاقها بالفعل، ونري مزيد من الدعم لانطلاق المزيد من هذه الاستثمارات ويحقق ذلك زيادة طاقة وفرص عمل.

واستأنف، أن إقامة مؤتمر التغير المناخي في مصر السابع والعشرين سيعمل على جذب السياحة بنسبة كبيرة جدًا حيث أوضح ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي ومناظر سياحية جاذبة وقد أشاد العالم أجمع بالدولة المصرية وبما تتمتع به أمن واستقرار سياسي وكذلك جذب سياحي وبالطبع كل هذه مؤثرات إيجابية تصب في صالح الاقتصاد المصري ليعُد أفضل من السابق، وأضاف أن سياحية المؤتمرات ستتطور للأفضل وسيكون لدى الدولة المصرية القدرة الكاملة لإقامة المؤتمرات العالمية، وأشار أن سياحة المؤتمرات تمثل أكثر من 15% من دخل السياحة، وبالفعل امتلاك مصر مدينة مثل شرم الشيخ التي تزينت بالخضر في كل أجزاءها هي أكبر دليل للعالم أن مصر تعمل من خلال رؤية واستراتيجية للتحول إلى لطاقة النظيفة والمتجددة.

 

تمويل العمل المناخي ينقسم على نطاق واسع إلى ثلاثة أنواع.. تعرف عليها

أوضح د. عبد المنعم السيد لـ"بوابة روزاليوسف" أن مؤتمر المناخ Cop27”  يحظى بالعديد من المكاسب الاقتصادية من ترويج سياحي وكذلك اتفاقات تمويل المشروعات الخضراء وجب استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة ورسالة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وفيما يخص تمويل العمل المناخي قال السيد إنه ينقسم تمويل العمل المناخي على نطاق واسع إلى ثلاثة أنواع؛ النوع الأول؛ تمويل من أجل تخفيف الضرر، وتستخدم هذه الأموال في مساعدة الدول النامية على التخلي عن الوقود الأحفوري والأنشطة الملوثة الأخري، ولا يزال لدي العديد من الدول محطات طاقة تعمل بالفحم وهذه الدول تحتاج إلى دعم لبناء بنية تحتية للطاقة النظيفة واستبدال تلك المحطات بأخري مثل محطات الطاقة الشمسية.

واستأنف، أن النوع الثاني؛ هو تمويل من أجل التكيف، وتستخدم هذه الأموال في مساعدة الدول النامية على الاستعداد لأسوأ الآثار الناتجة عن تغير المناخ، وتختلف هذه الآثار حسب الموقع الجغرافي لكل دولة، وتشمل على بناء دفاعات اقوي ضد الفيضانات، إعادة توطين السكان المعرضين للخطر، تطوير مساكن مقاومة للعواصف، توزيع محاصيل أكثر قدرة على تحمل فترات الجفاف، واتفقت الدول على ضرورة تخصيص التمويل من أجل التخفيف والتكيف.

والنوع الثالث؛ يعرف باسم تمويل "الخسائر والأضرار" ويتم تخصيص هذا التمويل لمساعدة الدول النامية في التعافي من آثار تغير المناخ التي لحقت بها، وتحصل هذه الدول على تمويل لمواجهة الكوارث عن طرق مساعدات إنسانية، لكنها قد تختلف من سنة لأخرى.