13 رسالة من محافظ البنك المركزي عن الاتفاق مع صندوق النقد والقرارات الأخيرة

أطلق حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري - خلال مؤتمر بمجلس الوزراء اليوم الخميس – عددا من الرسائل المهمة لطمأنة الشعب المصري وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات الأخيرة، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي لمصر وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.

وجاءت الرسائل كالتالي:

-    الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد. -    الاتفاق يشمل حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

-    الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.

-    نركز على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف؛ لتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

-    نستهدف إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجي ومستدام.

-    الاتفاق مع الصندوق جاء بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية للأربع سنوات القادمة والتي يستهدف المركزي خلالها زيادة قيمة الاحتياطي الأجنبي .

-    الإعلان عن تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى؛ في إطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي وهو تحقيق استقرار الأسعار ومواجهة التضخم.

-    البنك المركزي سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

-    يسعي المركزي لبناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

-    السماح للبنوك القيام بعمليات الصرف الأجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية والتي تتم عن طريق البنك ذاته 

-    يشمل ذلك: اعتمادات مستندية او مستندات تحصيل او تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.

-    تحصيل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.

-    صدور تعليمات بزيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرارالاعتمادات المستندية لتصل إلى 500 ألف دولار أوما يعادلها بالعملات الأجنبية وذلك بدلا من 5 آلاف دولار في التعليمات السابقة.