عاجل
الأربعاء 6 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

حوار مع الخبيرة الاقتصادية ورئيس حزب مصر أكتوبر قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي

جيهان مديح: المؤتمر الاقتصادي فرصة لمناقشة المشكلات وإيجاد الحلول لعرضها على مائدة الحوار الوطني

د جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر
د جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر

يجب التركيز على قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة الفترة القادمة



نعد مشروعا ليكون التعليم الفني أربع سنوات بما يوفر مهنيين قادرين للعمل بالمصانع

تحويل البورصة لشركة مساهمة مصرية سيساهم في تنشيطها

مباني الوزارات القديمة يجب استغلالها استثماريا بعد انتقالها للعاصمة الإدارية

كواحدة من الخبراء والسياسيين الذين يمكن أن يتحدثوا في الاقتصاد كان لنا هذا الحوار مع الدكتورة جيهان مديح الخبيرة الاقتصادية ورئيس حزب مصر أكتوبر، فمن واقع حياتها العملية بالإضافة لكونها رئيس حزب سياسي مهم يخطو خطوات جادة ليكون له مكانته السياسية الفترة القادمة ومع قرب انطلاق فاعليات المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر ان ينطلق غداً الأحد 23 أكتوبر بعد ان كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاح القرية الاولمبية لهيئة قناة اللسويس لعقده لمناقشة الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري وذلك بمشاركة المتخصصين والخبراء بالتوازي مع الحوار الوطني، على ان يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدف..

الدكتورة جيهان مديح حدثتنا عن الحوافز الاستثمارية التي تتمنين وجودها واستخدام الشمول المالي والرقمنة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وكيف يمكن معالجة مشكلات سعر صرف الدولار ومشروع الحزب الاقتصادي والشركة الكبرى التي ينوي الحزب إنشاءها لتمويل الحزب والمساهمة في الاقتصاد وانشاء مشروعات صناعية وخدمية توفر فرص عمل في شتى للمجالات للشباب والسيدات في القري والحضر والمشروعات الصغيرة.

ما رأيك في توقيت المؤتمر الاقتصادي الآن؟

توقيت المؤتمر الاقتصادي في ظل وجود ما يحيط بنا وبالعالم من أوضاع اقتصادية مهم لكي نرى أين نحن مما يحدث في العالم وكيف نواجهه، كما ان انعقاد المؤتمر الاقتصادي في ظل انعقاد الحوار الوطني يساهم بشكل كبير في توضيح الرؤية كاملة للمشاركين في الحوار الوطني عن الوضع الاقتصادي وعرفة المشكلات وإيجاد الحلول وبما يساهم في وضع توصيات وقرارات جادة على مائدة المشاركين في الحوار الوطني وبما يحقق في النهاية التنمية الاقتصادية التي نطمح كلنا كمصريين فيها.

 

ما الرؤية التي ترونها كخبيرة اقتصادية ورئيس حزب سياسي مشارك في الحياة السياسية للتركيز عليه خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد خلال أيام؟

من المهم التركيز في المؤتمر الاقتصادي على كيفية تطبيق الشمول المالي والذي يساعدنا في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي لأن هناك المليارات من الجنيهات خارج القطاع المصرفي للدولة سواء ذلك من خلال الأنشطة الغير مرخصة أو الذين يعملون في التجارة بدون ان يكون لهم حسابات مصرفية ولذلك فإن الفترة القادمة تحتاج توعية باهمية ذلك واعطاء حوافز واعفاءات ضريبية للعاملين في القطاعات الغير رسمية بما يجعلهم يدخلون في الاقتصاد، يبدأ ذلك من اصلاح النظام الإداري وتسهيل فتح الحسابات المصرفية وكذلك تسهيل حصول القطاعات التي تعمل بدون ترخيص على ترخيص واجراء تدريب وتأهيل لمن يطلب التدريب والتأهيل بما يضمن ان تكبر المشروعات الصغيرة، واعتقد ان الدولة خلال السنوات الماضية استطاعت عمل حصر لبيانات الأفراد بما يسهل تنفيذ الاندماج.

حدثينا عن اهم النقاط التي من خلال رؤيتكم الاقتصادية يمكن التركيز عليها وتنفيذها بشكل عملي؟

 

بالنسبة للشمول المالي فإننا نقترح مثلا في قطاع البورصة ان يتم تحويل البورصة المصرية لشركة مساهمة مصرية بما يحقق للدولة ربحية من طرح جزء من اسهم البورصة للبيع سواء لشركات الاوراق المالية أو البنوك أو الصناديق السيادية في مصر ومن خارج مصر وهذا ليس بجديد فهناك دول عربية سبقتنا سواء في فلسطين أو الأمارات أو السعودية أو الكويت أو المغرب وهذا سوف يدر دخلا كبيرا على الدولة المصرية، كما اننا نقترح أن يتم السماح لكل حامل بطاقة رقم قومي يريد الاستثمار في البورصة ان يتم انشاء تطبيق الكتروني على موبايل خاص بالبورصة المصرية يسمح للأفراد- من خلال هذا التطبيق- الاستثمار في البورصة بما يساهم في ضخ مزيد من الأموال والاستثمارات وينعش البورصة المصرية مع توفير التدريب اللازم للأفراد وتوعيتهم بأهمية الاستثمار في البورصة فالبورصة ليست كما يعتقد انها صالة القمار الشيء الذي يجعل الكثيرين يحجمون عن الاستثمار في البورصة وللاسف يحدث ما نراه من قضايا ليذهب بعض الناس ضحايا للمستريحين ولكن كل ما يتم في البورصة يتم وفق دراسة والاستثمار في البورصة مهم لأن البورصة يم من خلالها هيكلة للشركات والتوسع في رأس مالها بما يساعد هذه الشركات في النمو والتصدير والمنافسة في مجالها، كما انه يجب عمل دعاية وترويج للبورصة المصرية في الخارج بما يساهم في جذب استثمارات جديدة، خاصة قبل الطروحات المتوقعة للشركات الحكومية حتى تحقق المشروعات والشركات التي يتم طرحها العائد المرجو والمتوقع من طرحها.

 

 

ما الإجراءات الأخرى التي ترونها مهمة لجذب الاستثمارات والتوسع في الصناعة؟

للتوسع في الصناعة وجذب استثمارات يجب وضع الحوافز مهمة للمستثمرين وإنهاء ترخيص انشاء الشركات خلال يومين خاصة ان هناك دولا منافسة لنا في المنطقة تقوم بإعطاء ترخيص للشركات حتى بدون وجود مقرات فقط على الانترنت بما ساهم في جذب الآلاف من المستثمرين لهم، نحن نعتقد انه يجب وضع قواعد ربط الرواتب بالإنتاج، بما يساهم في رفع رواتب العاملين ويشعر العمال انهم شركاء في المشروع ويحقق للمستثمرين فرص لزيادة الإنتاج وهذا معمول به في أوروبا ولذلك فإن هناك صناعة قوية ورواتب جيدة للعاملين والموظفين الذين سيجدون أنفسهم لديهم حوافز للإنتاج وبما يصب في النهاية في الناتج القومي الإجمالي ويزيد معدلات التصدير من الصناعات المصرية للخارج.

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير يجب ان يكون اولوية الفترة القادمة بما يوفر خاصة ان المشروعات الصغيرة كانت سببا في نهضة دول صناعية كبرى مثل ألمانيا والصين.

وبالنسبة للأيدي العاملة التي يجب توفيرها للصناعات فأننا تبنينا في حزب مصر أكتوبر مشروع لجعل التعليم الفني أربع سنوات بما يسمح بخلق فرص عمل ويخرج طلابا قادرين ولديهم المهارات الحرفية التي تحتاجها القطاعات الصناعية حيث السنة الرابعة ستكون بالنسبة للطلاب سنة التدريب التي لن يستطيع الطالب الحصول على شهادة دبلوم التعليم الفني إلا بعد اجتيازها.

كما أننا نرى ضرورة تحرير سعر الصرف بالكامل بما يقلل دعم البنك المركزي للجنيه خاصة ان الدعم للجنيه يستنزف الاحتياطيات النقدية مع وضع الإجراءات الكفيلة بحماية الفئات الأكثر احتياجاً من المشكلات الوقتية التي قد تنتج عن ذلك، وذلك لمنع خروج الاستثمارات من مصر وجذب استثمارات جديدة لأن اى مستثمر يهمه وجود سعر واحد للدولار وليس سعرين، كما ان تحرير سعر الصرف سيساهم في زيادة الصادرات.

وأنا اقترح ان يتم الاستمرار في الشهادات الدولارية من بنكي مصر والأهلي بما يوفر حصيلة دولارية للدولة وإعطاء فرص للناس ان تخرج الدولار أو الفلوس "اللى زى ما بنقول تحت البلاطة بدون ما نقول للناس من أين لك هذا" ولنا في دول عربية وخليجية قدوة حيث انهم يفتحون أبوابهم للجميع للاستثمار.

كما انه يجب إعادة النظر في الضرائب التي أرى أنها مرتفعة وتثقل كاهل الكثير من الناس.

والفترة القادمة نحتاج ان نركز على قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة، والزراعة قطعنا فيها شوطا مهما جدا سواء بالمشروعات الكبيرة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها مشروع المليون ونص فدان والدلتا الجديدة أو مشروعات الريف المصري وزراعة الأراضي في مشروع مستقبل مصر وتوشكى والوادي الجديد، وفي قطاع الطاقة نهتم بالاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وطاقة الرياح وفي قطاع السياحة يجب استغلال هذا الشتاء في ظل ما تعاني منه اوروبا من نقص في الطاقة بأننا نستغل الساحل الشمالية ما به من منشآت لتستقبل السياح الأوروبيين خاصة كبار السن الذين يمكن ان يقضوا أجازتهم الطويلة خلال شهور الشتاء الثلاثة في مصر وذلك من خلال عمل تطبيق ذكي يسمح لهؤلاء السائحين بالحجز للإقامة في مصر بما يوفر لنا عملات اجنبية ويساهم في استغلال الثروة العقارية.

كما انه يجب التوسع في التدريب المهني واستغلال ما يوجد لدينا من خبرات لنقلها للشباب في كافة القطاعات سواء قطاع المقاولات أو القطاع الصناعي.

 

هل حزب مصر أكتوبر اتخذ خطوات عملية لجعل طموحاته على أرض الواقع خاصة ان الحزب يضم كوكبة من رجال الصناعة والتجارة والأكاديميين؟

الحقيقة ان الحزب يقوم حالياً بالتعاون بين أعضائه في تأسيس شركة كبرى تعمل في أكثر من مجال منها دعم المشروعات الصغيرة وإتاحة قروض وتدريب للسيدات لدعم المرأة والفتيات الخريجات في الريف والحضر بما يساهم في تمكين المرأة وخلق فرص عمل لها وعمل مشروعات إنتاجية خاصة بهم حسب مقدرة كل سيدة، كما انه سيتم إنشاء شركة قابضة خاصة بمجال الاستصلاح الزراعي والاستثمار في مجال الزراعة وكذلك الطاقة وفي مجال المقاولات بشركة توفر صيانة للثروة العقارية المصرية التي تعاني من الأهمال نتيجة عدم وجود شركات متخصصة في الصيانة، ومن خلال ارباح هذه الشركات سيقوم الحزب بالصرف على أنشطته بالإضافة لتوزيع نسبة الأرباح الباقية على المستثمرين المشاركين فيها من أعضاء الحزب.

كما ان الحزب بصدد إنشاء أكاديمية مصر أكتوبر للتدريب والتثقيف وستكون مناهج الأكاديمية مناهج متطورة جداً وذلك في كافة محافظات مصر.

 

عدد كبير من الوزارات سوف تنتقل من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كيف يمكن استغلال مباني هذه الوزرات بعد ذهابها للعاصمة الإدارية؟

هذا سؤال مهم لأن معظم الوزارات تقع مبانيها في أماكن مهمة جدا ولذلك يجب التفكير في كيفية إعادة استثمارها وليس بيع مبانيها ويكون استثمارها بالتعاون مع مستثمرين أجانب أو صناديق سيادية وذلك لاستغلال مباني الوزارات القديمة في إنشاء فنادق سياحية ومولات تجارية أو مستشفيات ومراكز صحية عالمية وخاصة الطب الرياضي وهو قطاع هام جداً ومطلوب بما يعظم القيمة ويجذب الاستثمارات الكبرى.

 

 

 

 

 

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز