وزيرة التعاون الدولي تشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022 بواشنطن

تبدأ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة".

وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى أن الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، تنعقد في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى المجموعة، في العديد من الفعاليات الهادفة لمناقشة آليات تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الطريق نحو تنفيذ أجندة 2030، وتحفيز جهود التحول الأخضر في العالم لاسيما وأن الاجتماعات السنوية تنعقد قبل نحو 30 يومًا فقط من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

كما تشارك المشاط في العديد من الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، على مستوى الوزراء والمحافظين، كما تشارك في ورشة العمل المشتركة التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC حول تهيئة القطاع المالي للتحول الأخضر.

وستشار أيضا في مؤتمر الأمن الغذائي العالمي الذي تنظمه سيتي جروب بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن وكلية إليون للشؤون الدولية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للجنة المدفوعات الرقمية للتجارة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشغل المشاط عضويتها إلى جانب العديد من صانعي القرار الدوليين ومسؤولي الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن ذلك تشارك في العديد من الفعاليات التي ينظمها شركاء التنمية والقطاع الخاص العالمي، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي وشركة أمازون ويب سيفرفسيس، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح.

كما ستكون وزيرة التعاون الدولي، متحدثة في جلسة نقاشية يعقدها صندوق النقد الدولي حول تحفيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتحديات والفرص عقب جائحة كورونا.

وتعقد وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات ثنائية في إطار العمل على بحث الآفاق المستقبلية لجهود التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية التي تدفع رؤية الدولة التنموية وتحفز جهودها للتحول الأخضر، ومن بين اللقاءات اجتماع مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا.

كما ستلتقي الوزيرة مع يورجان فوجيلي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، وأزوسينا أربيليتشي، وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أوروجواي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وجنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، وبدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وترتبط مصر ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين في إطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى).

وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.