بعد غد.. انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتي وسط استعدادات مكثفة

تنطلق بعد غد  الخميس انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 "الفصل التشريعي 17" وسط استعدادات مكثفة من قبل الحكومة الكويتية من أجل إجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه داخل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات قادمة.

ودشنت وزارة الداخلية الكويتية "إدارة شؤون الانتخابات" في إطار الاستعدادات لتنظيم انتخابات مجلس الأمة، حزمة من الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وهي أن كل كويتي يبلغ 21 عاما في يوم الاقتراع وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لمباشرة الحقوق الانتخابية، ولم يكن لديه قيد انتخابي بأي دائرة يتم تقييده تلقائيا في كشف الناخبين، ويحق له التصويت في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022).

وتعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي احتفالية ديمقراطية تعبر عن وعي الشارع الكويتي وثقافته السياسية والانتخابية العالية وممارسة دور من شأنه رسم الازدهار للكويت في ظل القيادة الحكيمة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حيث أن انتخابات مجلس الأمة 2022 تتم وسط واقع سياسي جديد أنتجه الخطاب الأميري، الذي أكد التمسك بالدستور وتهيئة الأجواء المثالية كافة لهذه الانتخابات وسط جهود كبيرة لتصحيح المسار السياسي في الكويت.

ويتابع مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف يوميا الترتيبات اللازمة للعرس الانتخابي على كافة الوزارات المسؤولة عن تجهيز والاستعداد للانتخابات المقبلة والعمل على تذليل كافة المعوقات من أجل خروج الانتخابات البرلمانية في شكلها الديمقراطي، الذي يسعى إليه كافة المواطنين الكويتيين والحكومة والقيادة السياسية في الكويت.

ومن جهتها، أعدت وزارة الإعلام الكويتية منظومة شاملة لتغطية تلك الانتخابات بداية من فتح باب الترشح، وذلك لتمكين كافة المرشحين من الإعلان عن أفكارهم خلال العرس الانتخابي لمجلس الأمة الكويتي، وذلك في كافة وسائل الإعلام الكويتية المرئية والمسموعة والمقروءة وتحديد مساحة متساوية بين كافة المرشحين في كافة الوسائل الإعلامية بالكويت.

كما قامت وزارة الداخلية الكويتية بتجهيز المقرات الانتخابية استعدادا ليوم الانتخابات وإصدار شهادة تحت اسم "لمن يهمه الأمر صالحة ليوم واحد فقط "يوم الانتخابات" لمن فقد جنسيته الأصلية لتمكينه من الإدلاء بصوته الانتخابي مع التأكيد على توفر البطاقة المدنية للمواطن الكويتي خلال عملية التصويت مع توفير كافة البيانات الخاصة بالناخبين على تطبيق "سهل"، حيث من المقرر أن تنطلق أعمال التصويت من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة واعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية ومرسوم الضرورة بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية، حيث جاءت كلمة "ضرورة" نظرا لغياب مجلس الأمة، والذي هو منوط به رفع مشروعات القوانين للتصديق عليها، وبالتالي يرفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم للتصديق علية بصفة الضرورة. 

ويقضي مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى، في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية، المنطقة الصحية "الشويخ"، النهضة، شمال غرب الصليبخات، مدينة جابر الأحمد)، كما تضاف إلى الدائرة الرابعة كل من مناطق (غرب عبدالله المبارك، جنوب عبدالله المبارك، العيون، النعيم، النسيم، القصر، تيماء، الواحة)، وتضاف كذلك إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة، المسايل، أبو الحصانية، مدينة صباح الأحمد، مدينة الخيران السكنية).

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.

وقامت أول تجربة انتخابية في الكويت وفق الأعراف الحديثة عن طريق إنشاء المجلس البلدي عام 1930 حين اختار الكويتيون عبر انتخابات محدودة مجلسا ضم 11 عضوا، إضافة إلى انتخاب رئيس دائم للمجلس ومدير له، ثم تلتها انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف.

وفي عام 1938، توافقت إرادة الشعب وأمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح على إنشاء مجلس يشارك في إدارة شؤون البلاد، فأجريت انتخابات فاز فيها 14 عضوا من بين 20 مرشحا، وتم اختيار الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيسا للمجلس.

ويرجع تأسيس أول مجلس أمة كويتي إلى بعد حصول الكويت على الاستقلال عام 1961، حيث قرر أمير الكويت آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح أن يؤسس نظاماً ديمقراطياً يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية برغبة من الأمير بوضع دستور دائم للكويت.

وكي يكون الدستور نابعاً من الشعب تقرر عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور الدائم للكويت، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوما أميريا تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي، وذلك لإقامة نظام ديمقراطي، حيث قام الشيخ عبدالله السالم الصباح بافتتاح أول جلسات المجلس بتاريخ 20 يناير 1962، وتم اختيار السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً للمجلس، والدكتور أحمد محمد الخطيب نائباً للرئيس.

وفي عام 1963، تولى عبدالعزيز حمد الصقر رئاسة المجلس للفصل التشريعي الأول، واستكمل سعود عبدالعزيز عبدالرازق رئاسة المجلس حتى نهاية الفصل التشريعي الأول من عام 1965 وحتى 1967 بعد استقالة عبدالعزيز الصقر، كما تولى أحمد زايد السرحان رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الثاني من عام 1967 وحتى عام 1970، وتولى خالد صالح الغنيم رئاسة المجلس 1971 - 1975 الفصل التشريعي الثالث والرابع، ومن عام 1981- 1985 تولى محمد يوسف العدساني رئاسة المجلس التشريعي الكويتي الخامس. ومن عام 1985 - 1999 تولي أحمد عبدالعزيز السعدون الفصل التشريعي السادس والسابع والثامن لمجلس الأمة الكويتي، وجاء جاسم محمد الخرافي ليتولي المجلس التشريعي من التاسع وحتى الـ13 من عام 1999 وحتى 2011، كما جاء مرزوق على الغانم ليتولى رئاسة مجلس الأمة الكويتي 14 وحتى 16 من عام 2013 وحتى 2022، حيث تم حل المجلس بإصدار مرسوم أميري في الثاني من شهر أغسطس 2022.

وانتخب الشعب الكويتي ضمن نوابه الـ50 أربع نساء فزن بمقاعد نيابية عن ثلاث دوائر انتخابية، هي الأولى والثانية والثالثة، وبهذا يكون مجلس 2009 قد رسم خارطة طريق ورؤية جديدة لدور المرأة ليس فقط في العمل البرلماني بل في حياة الكويتيين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.