معركة في ساحة مستشفى البنك الأهلي تسفر عن 5 مصابين من العاملين

شهد مستشفى البنك الأهلي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اعتداء على الفريق الطبي والإداري في المستشفى، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد وتوقف العمل بالطوارئ ساعتين لعدم وجود أطباء سالمين.

كانت الأحداث قد بدأت بعد ظهر يوم الجمعة ٩ سبتمبر الجاري؛ حيث حضرت سيارة إسعاف على متنها مصابان، أحدهما كسر بقاع الجمجمة والثاني كسر بعظمة الساعد "الكعبرة"وجرح قطعي بالوجه، يستقبلهم الأطباء وطاقم التمريض بقسم الطوارئ، وأثناء إجراء الفحص والاسعافات الطبية بغرفة الطوارئ، يحاول شقيق ووالدة المصاب بكسر في الساعد الدخول إلى غرفة الطوارئ، ويفهمهما ممرض الطوارئ بحظر الدخول أثناء عمل الأطباء في إنقاذ المصابين، فيثور شقيق المصاب ويعتدي على الممرض بهاتفه المحمول محدثاً جرحاً بوجه، ويتراجع الجاني مع والدته سريعاً ليعود مستعيناً بشقيقه الآخر وعدد من أهلية المصاب، يعودوا مسلحين بعصي وحوامل محاليل انتزعوها من أسرة المرضى وأدوات النظافة بالمستشفى، لتبدأ معركة بالطبع انهزم فيها الأطباء والتمريض الذين لم يدرسوا في مناهج الطب والتمريض فنون القتال، ولم ترخص لهم جهات عملهم حمل أسلحة قتال.

واستطاع الجناة إحداث إصابات بـ5 أفراد وبعض تلفيات بالمستشفى، طبيبان أصيبا بكسر باليد اليمنى، وممرض بجرح متهتك بالجبهة وأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، الممرض الثاني كان نصيبه جرح قطعي بباطن اليد اليسرى، أما فرد الأمن فإصاباته كانت كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالرسخ الأيمن.

أما تلفيات بالمستشفى فكانت تحطيم ٣ ترولي مريض، ٣ حامل محاليل، ٢ ترابيزة غيار، ستارة هوائية، ٣ كراسي بلاستيك وعدد من أدوات النظافة.

بخصوص خسائر المرضى، فكان انتظارهم للكشف بقسم الطوارئ لمدة ساعتين كاملتين، حيث توقف العمل اضطرارياً لعدم وجود أطباء سالمين، بعد إصابة الموجودين.

تحرر محضر بقسم شرطة المقطم، وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس اثنين من الجناة 4 أيام تم تجديدها بالحبس ١٥ يوماً أخرى على ذمة التحقيق.

استقبل د. حسين خيري، نقيب الأطباء، ود. أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الطبيبان المصابان، وكلف نقيب الأطباء محمود عباس المستشار القانوني للنقابة باتخاذ كل الإجراءات لتقديم الدعم القانوني للطبيبين والعاملين بالمستشفى ممن تم الإعتداء عليهم، كما خاطب النقيب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، عن واقعة الاعتداء، مشيراً إلى قيام إدارة المستشفى بدورها في تحرير محضر بالواقعة بصفتها.

وقال د. أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة ستتدخل في هذه الواقعة بجميع صلاحياتها القانونية، إضافة إلى دعم الأطباء والعاملين والحضور معهم في إجراءات التحقيق، وأضاف أن عدم الإسراع بصدور قانون خاص بالاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، على غرار التعدي على المنشآت العسكرية وعقوباته، ستكون معه مزيد من هذه الوقائع التي تتفاقم شراستها يوماً بعد آخر، وأشار حسين إلى أن نقابة الأطباء ستقف أمام آية محاولات للضغط على الطبيبين للتنازل عن توجيه الاتهام للجناة، مؤكداً أنها جريمة لا يجوز التساهل معها وليس التنازل.

يذكر أن وزير الصحة والسكان أصدر تعليماته أثناء اجتماعه مع وفد نقابة الأطباء ٢٨ أغسطس الماضي، بسرعة تشكيل اللجنة النقابية الوزارية، وتحديد مواعيد دورية لانعقادها، وتعميم تعليمات بإبلاغ إدارة المنشأة الصحية بصفتها عن وقائع الاعتداء على العاملين بها أثناء تأدية عملهم.