الكويت تؤكد التزامها بالقرارات الأممية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس

   أكد رئيس هيئة البيئة الكويتية الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح، التزام دولة الكويت بجميع القرارات الصادرة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وسعيها لتنفيذ متطلبات الاتفاقية الإطارية و(اتفاق باريس).

 

 

قال رئيس هيئة البيئة الكويتية - في تصريح اليوم الأحد بمناسبة توقيع الهيئة عقد تمويل مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث والتقرير الثاني المحدث لسنتين مع مرفق البيئة العالمي إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة للدعم التقني ومدة تنفيذه ثلاث سنوات- أن الكويت وبتوجيه من القيادة السياسية حريصة وملتزمة بالقرارات الأممية الخاصة بالعمل المناخي والحفاظ على البيئة وحمايتها بجميع مكوناتها ومنها جودة الهواء والمناخ.

 

 

وأضاف أن الهيئة ستقوم من خلال مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعداد وثيقة البلاغ الوطني الثالث والتقرير الثاني المحدث لسنتين بتمويل مالي كامل من مرفق البيئة العالمي، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليم جميع الوثائق إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نهاية عام 2025.

 

 

وأشار إلى أن المشروع يسهم في التخطيط الوطني وصياغة السياسات؛ لاسيما تعميم تدابير القابلية للتأثر والتكيف والتخفيف ضمن برنامج عمل يضم مختلف أصحاب المصلحة، كما أن المشروع يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة عن طريق الحد من قابلية التأثر بتغير المناخ أو اقتراح خيارات للقيام بذلك وخفض الانبعاثات ضمن القطاعات الرئيسية.

 

وأفاد بأنه بعد مصادقة الكويت على (اتفاق باريس) للمناخ في 2018 قدمت وثيقة مساهماتها الوطنية الأولى وتم تحديث الوثيقة في أكتوبر 2021.

 

 

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا سامي ديماسي، إن التعاون مع الهيئة سيسهم بشكل ملموس بتحقيق الأولويات البيئية الاستراتيجية في الكويت، مشيرًا إلى أنه يعد خطوة كبيرة ضمن العمل المناخي في منطقة غرب آسيا.

 

 

وأكد ديماسي أن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب التعاون والشفافية من قبل جميع الدول لمعالجة مسألة الاستجابة له.

 

 

يذكر أن الكويت وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مارس 1995 ما يجعلها من أوائل الدول الملتزمة بها كطرف.