مصر على الطريق الصحيح (4)

بقلم : عصام شيحة

كثير من الدول تحقق معدلات نمو معقولة، تواكب بها ما يطرأ من زيادات على أوجه إنفاقها، أو ما يحدث بها من نمو سكاني، أو ما تواجهه من تحديات تُستجد. إلا أن الحالة المصرية جديرة بالتنويه لما فيها من تميز يجعل منها نموذجًا يُحتذى لكثير من الدول، وهو الأمر الذي عبر عنه بالفعل الكثير من القيادات الإفريقية في مناسبات عديدة.

 في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مجموعة من النقاط، أرى فيها خصوصية تنفرد بها التجربة المصرية على نحو غير مألوف في عمليات التنمية، من بينها ما يلي:

• الحرب على الإرهاب التي تواجهها مصر بضراوة وشجاعة على مدى سنوات مرت، دون أن تفت في عضد الدولة المصرية، ودون أن تتراخى الدولة في تقديمها على ما عداها من أوجه إنفاق يمكن اختزالها إلى أضيق الحدود دون أن يؤثر ذلك على تحقيق معدلات نمو لافتة أشادت بها كل المؤسسات الدولية، ما جعل منها نموذجًا يقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية والنقدية الدولية، ليكون تحت سمع وبصر الدول الراغبة في مواجهة تحدياتها دون إيقاف عجلة التنمية.

وبالفعل حققت عمليات مكافحة الإرهاب نجاحات شهد بها الجميع، وأوقفت الإرهاب عند حدود دُنيا، في الطريق بإذن الله إلى الزوال من على الأراضي المصرية. وقد حققت مصر ذلك كله منفردة دون مساندة من جيوش أو عتاد لا تملكه مصر؛ وبالنظر إلى أن الإرهاب يستهدف الأمن في العالم كله، وأنه بلا وطن ولا دين، فإن مصر تدفع بجهود أبنائها وتضحياتهم خطرًا يحيط بالعالم كله.

• يواكب جهود مكافحة الإرهاب ما تبذله الدولة المصرية من مساعٍ في أوجه عديدة، من بينها العديد من المشروعات القومية العملاقة، التي تستحوذ على مخصصات مالية هائلة وفرتها الدولة بكل كفاءة يقينًا منها بما تحمله من الخير لمصر، وللأجيال القادمة. حتى إن افتتاح مراحل من المشروعات القومية العملاقة بات أمرًا لا تمر أيام بسيطة إلا ويشاهده الشعب كله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتشيد به وسائل الإعلام العالمية، في إشارة إلى قوة وعزم الدولة المصرية على مجابهة أعداء نجاحها. الأمر الذي حازت بموجبه مصر ثقة واحترام وتقدير العالم؛ إذ حدث ذلك كله والدولة خارجة من أحداث سياسية مُزلزلة كانت كفيلة بوقف عملية التنمية والانسياق وراء محاولات لا تستهدف إلا البقاء فقط. لكن مصر أبت إلا أن تبقى، وهي شامخة مجددة ما في حوزتها من تاريخ عريق زاخر بكل مكونات الحضارة.

• في هذه الأثناء، وعلى هذه الخلفية، لم تتردد مصر في قطع خطوات واسعة جدًا في سبيل إجراء عملية إصلاح سياسي حقيقي، فكانت خطوة إجراء التعديلات الدستورية التي أكدت أن جهود التنمية الاقتصادية لا تنفصل أبدًا عن جهود التنمية السياسية. وبالفعل فسوف تبلغ خطوة التعديلات الدستورية منتهاها في القريب العاجل بإجراء الاستفتاء الشعبي، وما سيترتب عليه من تنفيذ لما جاءت به التعديلات من محاور عمل سياسية تصب بقوة في رصيد القوة السياسية للدولة كعنصر مهم داخل منظومة القوة الشاملة للدولة.

• وتحقيقًا للمفهوم الشامل للتنمية، أكدت الدولة أهمية تنفيذ مجموعة من البرامج الاجتماعية، والمبادرات الإنسانية، الكفيلة بتحقيق قفزات غير مسبوقة على طريق الأوضاع الاجتماعية، ومن ثم تدرك الدولة أن جهود التنمية الاجتماعية لابد وأن تواكب جهود التنمية الاقتصادية، إلى جانب جهود التنمية السياسية. وبالفعل كانت البرامج الاجتماعية خير سند للمواطن لمساعدته على تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي الذي فتح آفاق بعيدة من النمو تضع الدولة المصري على الطريق الصحيح باتجاه تجسيد الطموحات الشعبية المشروعة في حياة كريمة حرة، توازي الإسهام الفريد للدولة المصرية على مر التاريخ في إثراء مسيرة الحضارة الإنسانية.