الكيانات الوهمية سوق لتجارة الألقاب الوظيفية

لا أستطيع أن أنكر أو أتجاهل قيمة و أهمية الطموح في حياتنا بكونه حق مشروع  لكل فرد، و أن الإصرار على النجاح أمر طبيعي، ولكن تحقيق هذا وذاك يأتي عن طريق العمل والكفاح والمثابرة، وليس عن طريق أساليب النصب و"الفهلوة"، أو عن طريق استخراج الكارنيهات أو الشهادات الوهمية "المضروبة".

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة انتشار العديد من الجهات والكيانات الوهمية وغير الرسمية، التي تدعي أنها تابعة لمؤسسات دولية وإقليمية، يقوم البعض منها بمنح الألقاب الرفيعة مجانًا، بينما البعض الآخر يشترط مبالغ مالية للحصول عليها، ومن هذه الألقاب على سبيل المثال لا الحصر "الدكتوراه الفخرية، خبير استراتيجي، ناشط حقوقي، مستشار حقوق الإنسان، سفير النوايا الحسنة، سفير الاقتصاد، المُحكم الدولي، ..." وغيرها من الألقاب.

علمًا بأن هناك جهات ومؤسسات رسمية منوطة بمنح الألقاب السابق ذكرها بشكل قانوني، حيث يمنح أو يرشح الشخص المناسب والملائم للوظيفة عن طريق مجموعة من الاختبارات والترشيحات وإجراءات خاصة في المقابلات، بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمتقدم أو المرشح للمنصب أو المهنة، وليس الأمر بالسهولة والبساطة التي يتعامل بها القائمين على الكيانات غير القانونية "غير المعترف بها"، الذين يقدمونها ويمنحونها بمقابل مالي أو مادي.

الغريب والعجيب في الأمر أن تلك الألقاب والوظائف تحولت إلى سلعة تباع وتشترى أو ربما تمنح أو تهدى للبعض، حيث أصبح لكل مهنة سوق يروج ويسوق لها من خلاله.

رغم أن هذه الوظائف يتطلب بعضها الدراسة بكليات القمم وما يتبع ذلك من مشقة من أجل بلوغ هذه الدرجات العلمية التي من خلالها يأتي التدرج في السلم الوظيفي، بالإضافة إلى أنها تسجل وتدون في الأوراق الرسمية والتعريفية لحاملها.

إلي أن ظهر تجار الوهم الذين يحاولون أن يقللون من قيمة العلم والمثابرة والاجتهاد، حيث أصبحت الألقاب الرفيعة في متناول الجميع ومن السهل الحصول عليها عن طريق شرائها، وهنا تجد أن لكل لقب تسعيرة محددة.

لم تتوقف أساليب النصب عند هذا الحد بل طالت مهنة الإعلام والصحافة، بالرغم من وجود كيانات رسمية وقانونية مثل نقابة الصحفيين والإعلاميين، اللتان تضعان شروط محددة للالتحاق بهما، بالإضافة إلي أنه لا يمكن الانتساب لهما دون أن يتوافر لدى الإعلامي أو الصحفي كافة الشروط الإلزامية والتي من أهمها الحصول على مؤهل عال.

في حين نجد كيانات "وهمية" تدعي أنها منوطة بالإعلام والصحافة تقوم باستخراج البطاقات "الكارنيهات" ومنح الشهادات والخطابات المزيفة بين أصحاب المهن الحرة وغير الحاصلين على مؤهل تعليمي.

الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتدشين حملات لملاحقة منتحلي الصفة الإعلامية، وإبلاغ كافة مؤسسات الدولة بعدم التعامل إلا مع من يحمل عضوية نقابة الصحفيين والإعلاميين فقط.

المؤسف في الموضوع أن تلك الشهادات والألقاب والدروع توزع في حفلات التكريم التي تقام بالفنادق الكبرى على مرأى ومسمع من الجميع، الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة التحري والتحقق من صدق تلك الكيانات، حتى نفرق بين الرسمي والوهمي منها، لكي نحد من عمليات النصب و الاحتيال.

و أخيرًا ، أتمنى من كافة الجهات المعنية تشديد الرقابة وملاحقة القائمين على مثل هذه المؤسسات الوهمية، كما أناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الكيانات غير الرسمية من أجل الإيقاع ببائعي الألقاب والوظائف الوهمية، حتى لا نقع فريسة في شباك النصابين، فكل من يقوم بعمل غير قانوني وغير رسمي كتجارة الألقاب أو انتحال الصفة مصيره الحتمي خلف القضبان.