"ويكيليكس": سنستأنف ضد موافقة بريطانيا تسليم مؤسس الموقع "جوليان أسانج" إلى الولايات المتحدة

أكد موقع ويكيليكس أنه سيستأنف ضد موافقة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، على تسليم جوليان أسانج، المؤسس المشارك لموقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة، قائلا: "اليوم ليس نهاية القتال" إنها مجرد بداية معركة قانونية جديدة وسنستأنف من خلال النظام القانوني وسيكون الاستئناف القادم أمام المحكمة العليا".

 

وذلك في بيان أصدره موقع ويكليكس - ونقلته صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني - موضحة أن القضية أحيلت إلى وزيرة الداخلية الشهر الماضي بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم وجود أسئلة قانونية بشأن التأكيدات التي قدمتها السلطات الأمريكية حول الطريقة التي يُرجح أن يُعامل بها أسانج.

 

وقال البيان إن أي شخص يهتم بحرية التعبير يجب أن يشعر "بالخجل الشديد" لأن وزيرة الداخلية وافقت على تسليم أسانج، "جوليان لم يرتكب أي خطأ ، لم يرتكب جريمة وليس مجرما، إنه صحفي وناشر ويعاقب على قيامه بعمله".

 

وأضاف البيان أنه "كان من قدرة بريتي باتيل أن تفعل الشيء الصحيح ، وبدلاً من ذلك سيتم ذكرها إلى الأبد كشريك للولايات المتحدة في جدول أعمالها لتحويل الصحافة الاستقصائية إلى مشروع إجرامي".

 

ومن المرجح أن يركز أي استئناف على أسس مثل الحق في حرية التعبير وما إذا كان طلب التسليم له دوافع سياسية. وكانت باتيل تدرس ما إذا كان طلب التسليم الأمريكي يفي بالمعايير القانونية المتبقية، بما في ذلك الوعد بعدم إعدامه.

 

جدير بالذكر أن الصحفي الاسترالي أسانج محتجز في سجن بيلمارش في لندن بعد معركة طويلة لتجنب تسليمه. وبدأت الملحمة في عام 2010 عندما نشرت ويكيليكس سلسلة من التسريبات من قبل تشيلسي مانينج، جندي سابق في الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى تفريغ أكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية أمريكية، بعضها نُشر في الجارديان وأماكن أخرى، تحتوي على دبلوماسية سرية وتحليلات من قادة العالم. وبدأت الحكومة الأمريكية تحقيقًا جنائيًا في التسريبات.

 

وفي 2010 أيضًا، تم إصدار مذكرة توقيف بحق أسانج باتهامين منفصلين في السويد وقضت المملكة المتحدة بوجوب تسليمه إلى السويد.

 

دفع هذا مؤسس ويكيليكس إلى دخول السفارة الإكوادورية في لندن في أغسطس 2012، طالبًا اللجوء السياسي. وكان يخشى أنه إذا تم تسليمه إلى السويد، فسيتم تسليمه بدوره إلى الولايات المتحدة.

 

وأخيرًا غادر السفارة في عام 2019 وتم القبض عليه في المملكة المتحدة لعدم دفعه الكفالة وسجن في النهاية ثم بدأت إجراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة ضده.

 

وقوبل قرار باتيل بانتقادات فورية من النشطاء والصحفيين والنواب حيث قالت كارولين لوكاس، عضوة البرلمان عن حزب الخضر: "من المعيب للغاية أن توافق بريتي باتيل على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة- وهذا يشكل سابقة خطيرة لحرية الصحافة والديمقراطية. السلطات الأمريكية مصممة على إسكاته لأنها لا تحب ما كشفه".