المشاط: إجراءات مصر لزراعة وتخزين القمح ساعدتنا في إدارة أزمة نقص الغذاء

 صرحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر بدءا من عام 2014 فيما يخص زراعة وتخزين القمح تساعدها بشكل كبير الآن في التعامل مع أزمة نقص الغذاء العالمية.

وقالت الوزيرة -في مقابلة خاصة مع قناة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء خلال مشاركتها في منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا المقام في كوت ديفوار- أن الحكومة المصرية استثمرت لأول مرة في 2014 في إنشاء الصوامع وتحفيز زراعة القمح وهو ما يساعدها بشكل كبير جدا الآن، مشيرة إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي لنهاية العام الجاري وهو ما ساهم في تخفيف الصدمة المباشرة لما يحدث حاليا في أوروبا وذلك بفضل الصوامع والإنتاج المحلي الذي يمثل 50 بالمئة من الاستهلاك الداخلي.

وحول ما إذا كانت ترى خطورة من نقص القمح في مصر، صرحت المشاط بأن الأوضاع تتغير عالميا بشكل يومي، وأن الصورة المصدرة في صحف العالم بأن مصر في حالة هلع نظرا لأنها أحد أكبر مستوردي القمح غير دقيقة، موضحة أن ما يؤثر على مصر هو حالة الصدمة التي تعيشها كافة دول العالم وليس مصر وحدها وأن الإجراءات التي اتخذتها مصر سابقا هي ما يساعدها الآن في التعامل مع الوضع العالمي الحالي.

وتعليقا على سؤال بشأن تضرر مصر ودول العالم حال توقف أو تعرقل تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا لشهور، أوضحت المشاط أن الوضع سيمثل أزمة للعالم أجمع وأن مصر تعمل حاليا على تنويع مصادر الاستيراد، وأن الأمر المهم هو وجود مساحة كافية لاختبار المشهد وهو ما تتمتع به الحكومة المصرية لكي تتمكن من دراسة الخيارات وإجراء نقاشات صحية مع مختلف الأطراف المحتملين. 

كما لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية الاستثمار في مشروعات التكيف وخاصة بمجال الزراعة والمحاصيل، مضيفة أن دعم تلك الأجندة يساعد مختلف دول العالم فيما يخص أمن الغذاء وخلق فرص العمل، وهي القضايا التي تمثل أولوية لمجموعة العشرين وقمة المناخ المقبلة المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وبشأن مصادرالتمويل، قالت الوزيرة إنه تم الإعلان عن التعهدات من بنوك التنمية والقطاع الخاص ولكن لتوزيع التمويل هناك حاجة إلى أدوات التمويل المبتكرة ولهذا يعد التنسيق والتعاون هامين بين بنوك التنمية ومجموعة السبع وغيرها وكذلك تمويل دراسات الجدوى وبناء القدرات. كما أضافت أنه لا يجب رؤية المناخ والتنمية كهدفين منفصلين للدول خلال تصميمها استراتيجيات التنمية سواء بهدف الخروج من أزمة غذاء أو خلق فرص عمل أو التوسع الحضري أو إنشاء البنى التحتية.