وزيرة التخطيط: لدينا سيناريوهات حال استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

أكدت د. هالة السعيد وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد المصري والعالم كله مر بأزمات وصدمات، والاقتصاد المصري يحاول مواجهة الأزمات الخارجية.

 

 

وقالت وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ "منذ عامين بدأت العمل على زيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات وزيادة الوزن النسبي لعدد من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، ونحفيز زيادة وزن الاقتصاد الأخضر والحوكمة".

 

وأكدت العمل على زيادة واردات الدولة من النقد الأجنبي، وقالت نعمل على زيادة الصادرات لأنها موارد دائمة.

 

وأشارت إلى العمل على رفع كفاءة سوق للعمل، موضحة أن النسبة الأكبر من التركيبة السكانية في مصر تحت سن ٣٥، والدولة تعمل على برامج التأهيل وتدريب والاهتمام بسوق العمل الفني.

 

وأوضحت العمل على تحديث الخطة الاستثمارية بشكل متواصل على مدار الأسابيع الماضية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وبشأن سبل التعامل مع تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت السعيد إن الحكومة تعمل من خلال ثلاث سيناريوهات، مضيفة "إذا امتدت الحرب سنة يتم تعديل بعض الأرقام فالتضخم مرتبط بالأسعار العالمية والعقوبات التي تؤثر على أسعار بعض السلع غير واضحة".

وحول تشجيع الاستثمار، أوضحت السعيد تفعيل مواد قانون الاستثمار التي لن تكن مفعلة للقضاء على البيروقراطية، بخلاف التشجيع على توطين بعض الصناعات من خلال تقديم حوافز ضريبية.

 

ولفتت العمل على تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتوفير السلع الأساسية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات تتعلق باستيراد القمح من الهند.

 

عرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023 وذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسية للخطة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر عمر، والنائب مصطفي سالم، وأمين سر اللجنة النائب عبد المنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعددًا من قيادات الوزارة.

 

 

وتطرقت السعيد إلى مراجعة مستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي كان مستهدفًا قبل الأزمة يبلغ 6.4% مقارنة بما هو مستهدف بعد الأزمة والذي يُقدر بنحو 5.5%، وكذا معدل التضخم المستهدف قبل الأزمة قٌدر بـ 7 إلى 7.5% مقارنة بما هو مستهدف بعد الزمة والمقدر بـ 10%، مضيفة أنه قبل الأزمة كان من المستهدف أن يسجل معدل البطالة أقل من 7% ومعدل الاستثمار في الناتج المحلي 18% إلا أنه بعد الأزمات العالمية ارتفع المستهدف لمعدل البطالة إلى7.5-8%، بالإضافة إلى 15.2% لمعدل الاستثمار في الناتج المحلي.

 

وحول المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو، و10% معدل تضخم، مشيرة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي 2023/22 والتي من المقدر أن تبلغ 9.2 تريليون جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام 2021/2022.

 

وحول تطور معدل الاستثمار وتقدير الاستثمارات الكلية المستهدفة أوضحت السعيد أن معدل الاستثمار في خطة العام المالي القادم2022 /2023 يُقدر بـ 15.2% مشيرة إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة لتشكل 78% من جملة الاستثمار لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 300 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص، وتمثل استثمارات الجهاز الحكومي ثلث الاستثمارات العامة في عام الخطة.

 

كما استعرضت السعيد أهم مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/22 في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه في إطار الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالصحة، فإن الخطة تستهدف دخول المستشفيات الخدمة بإنشاء وتطوير36 مستشفى، فضلًا عن توفير 1500 سرير من أسرة الرعاية المركزة، و1000 سيارة من سيارات الإسعاف " حياة كريمة"، بجانب تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل ضمن مراكز صحة وتنمية الأسرة.

 

وفيما يتعلق بهدف التعليم الجيد أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف خفض كثافة الفصول بإنشاء 25 ألف فصل، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 10 مدارس يابانية، و20 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، بالإضافة إلى الاختبارات المميكنة في الجامعات بميكنة 154 مركز اختبار على مستوى الجامعات كافة، وإنشاء 15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية.

 

 

وتابعت السعيد مشيرة إلى مستهدفات الخطة للأهداف السادس والحادي عشر والثالث عشر والمتعلقين بالمياه النظيفة والنظافة الحصية، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والعمل المناخي من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الخطة تستهدف محطات معالجة الصرف الصحي بـ 174 محطة معالجة منها 34 محطة معالجة ثلاثية، ومحطات تحلية مياه البحر من خلال 27 محطة تحلية وتأهيل وتبطين الترع بتأهيل 5759 كيلو مترا، بالإضافة إلى 10 محاور عرضية على النيل فيما يتعلق بالهدف الحادي عشر، وكذا 18 كوبري علوي، 43 مشروعا بالطرق القومية والاستراتيجية، فضلًا عن كهربة إشارات السكك الحديدية بالانتهاء من تنفيذ 996 كيلو مترا، والتوسع في شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، القطار السريع والجر الكهربائي وحماية وتطوير السواحل المصرية، مع دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية ضمن التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي فيما يخص الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة.