بريطانيا: 10 ملايين جنيه استرليني لتمويل المجتمع المدني في أوكرانيا

   أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إطلاق تمويل للمجتمع المدني بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني لدعم المنظمات في أوكرانيا، من بينها تلك التي تقدم يد العون لضحايا العنف الجنسي.

وقالت تروس - خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم الاثنين - "لن نرتاح حتى يتم تقديم هؤلاء المجرمين المتسببين في الأعمال الوحشية بمدينة بوتشا الأوكرانية إلى العدالة؛ نحن واضحون فبعد تلك الجرائم روسيا ليس لديها مكان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأضافت تروس أن من مسؤولية المملكة المتحدة وحلفائها تكثيف الدعم من أجل "أصدقائنا الأوكرانيين الشجعان؛ ما يعني مزيدًا من الأسلحة والعقوبات، وأن بوتين يجب أن يخسر في أوكرانيا" على حسب تعبيرها.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الجيش والشرطة البريطانية يقدمون مساعدات تقنية للتحقيقات الجارية المتعلقة بمدينة /بوتشا/، كما بدأت وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة البريطانية في جمع الأدلة، وتعمل بلادها عن قرب مع الحكومة الأوكرانية بشأن هذا الصدد، كما تم تعيين قاضٍ، ليكون مستشارًا مستقلًا للادعاء العام الأوكراني. 

ولفتت إلى أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع ونظرائهم في حلف شمال الأطلسي "ناتو" سيجتمعون في وقت لاحق الأسبوع الجاري، وتابعت: "نحتاج إلى إعلان موجة جديدة صارمة من العقوبات، فالحقيقة هي أن المال لا يزال يتدفق من الغرب إلى آلة بوتين الحربية، التي يجب أن تتوقف".

وأوضحت تروس أنها ستعمل في بروكسل مع الشركاء "لحظر السفن الروسية من الرسو في موانئنا، وتضييق الخناق على البنوك الروسية، وملاحقة الصناعات الجديدة التي تعبئ صندوق حرب بوتين، معلنة أنه تمت الموافقة على جدول واضح للقضاء على جميع الواردات من النفط والغاز والفحم الروسي".

وأكدت على الحاجة إلى توفير مزيد من الأسلحة من النوع الذي يطلبه الأوكرانيون، مشيرة إلى أن بلادها عملت خلال الأسبوع الماضي مع الحلفاء لتأمين المزيد، منوهة "الحقيقة هي أنه لا يوجد نهج آخر سوى أن تكون صارمًا.. وهذا النهج مهم للغاية لضمان خسارة بوتين في أوكرانيا".

وأردفت: "نحتاج إلى رؤية بوتين يسحب قواته، نحتاج إلى أن نرى عودة وحدة أراضي أوكرانيا بالكامل، نحتاج إلى أن نرى توقف قدرة روسيا على شن مزيد من العدوان.. نحن بحاجة إلى خطة لإعادة بناء أوكرانيا ونحتاج إلى تحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية".