مجلس الوزراء اللبناني يقرر إجراء الانتخابات النيابية بدون "الميجاسنتر"

وافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة ممغنطة في عملية التصويت بالانتخابات وآلية مراكز الاقتراع الكبرى (الميجاسنتر) في الانتخابات النيابية لعام 2026، على ألا يتم اعتماد تلك المراكز في الانتخابات المقررة في مايو المقبل. 

كما أطلع المجلس على قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بإلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة اوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبناني اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع الوزراء باستثناء وزيرا الخارجية والعمل.

ووافق المجلس ايضا على تعيين العميد حسن شقير نائبا لمير عام أمن الدولة، وإعادة تعيين اللواء أنطوان صليبا مديرا عاما لهذا الجهاز بعد قبول استقالته.

وأكد الرئيس عون خلال الجلسة ان الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع "الميجاسنتر"، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه.  وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أبلغ مجلس الوزراء خلال الاجتماع تعيين السيد زياد مكاري وزيراً للاعلام. وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

جدير بالذكر أن موضوع الميجاسنتر أثار جدلا حادا خلال الأيام الماضية في ظل اصرار رئيس الجمهورية على تنفيذه في الانتخابات المقررة في مايو المقبل لتسهيل الأمر على المواطنين للتصويت من أماكن إقامتهم دون ضرورة للانتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية في دوائرهم الأصلية، إلا أن الدراسات التي تم إعدادها لإنشاء هذه المراكز توصلت إلى وجود تحديات تشريعية ولوجستية ومالية أمام إنشائها قبل الانتخابات إذ يتطلب ذلك إلى تعديل قانون الانتخابات للنص عليها. 

وأقر المجلس اليوم بصعوبة إنشاء تلك المراكز للانتخابات المقبلة، إلا انه وافق على مشروع بتعديل قانون الانتخابت لإقرار تلك المراكز مع بطاقة ممغنطة لكل ناخب في الانتخابات النيابية المقررة في عام 2026.