إحالة بلاغ يتهم إبراهيم عيسى بازدراء الأديان لـ"نيابة أمن الدولة" 

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من عمرو عبدالسلام المحامي، الذي يطالب فيه بالتحقيق مع الإعلامي ابراهيم عيسى بتهمة ازدراء الأديان إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وذكر البلاغ، أن الإعلامي إبراهيم عيسى، دائب بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة علي العامة من خلال البرنامج الذي يقدمه تحت مسمى "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية قناة "القاهرة والناس" على استغلال الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير، قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية، دون امتلاكه دليلا أو سندا صحيحا، قاصدا من ذلك إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديريه بمفهومه الواسع” الأمن المجتمعي والأسري –والديني – والسلام الاجتماعي".

القضاء الإداري

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور، وهي عبارة عن خمسة أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

 مجلس الدولة:

هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹 يتألف القسم القضائي من:

١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ المحكمة الدستورية العليا:

المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️محكمة أمن الدولة:

محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.