تأجيل إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة لـ27 فبراير

قررت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  الأحد، تأجيل عدد من الدعاوى القضائية، التي تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة لجلسة ٢٧ فبراير المقبل.

 

واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلًا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخراً بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدًا عن الماسح الضوئي.

 

وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم، للتأكد من أن الأوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، بالإضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية، موضحاً بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.

كما تضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة، وذلك للتأكد من أن عملية تصحيح النسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب، قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته دون حدوث أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها، نظرًا لوجود أربعة نماذج للأسئلة وأربعة نماذج للإجابة.

 

بالإضافة إلى التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب، قد تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد أيضًا من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب "بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال".

 

وطالبت المحكمة اللجنة بالتأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب، وكلفتها أيضًا بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها على وجه الدقة على أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب، ونموذج الإجابة الخاص به مبينًا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها وعرضها على المحكمة.