"بوابة روزاليوسف" تسلط الضوء على نجاحات مبادرة "قوائم الانتظار"

الصعيد أراضي مصر العريقة والطيبة، أصل حضارة الأجداد، والوتد الذي يربط مصر والمصريين بأصولهم وأمجادهم العريقة.

أهالينا الطيبين، اللي ليهم جذور في أغلب بيوت الأسر المصرية.

لما كانت المحافظات في الصعيد، تعد الأكثر فقرا بين محافظات جمهورية مصر العربية، وعانت عقودا من الإهمال، كانت تعبر عنها شكوى أهالي تلك المحافظات الكثيرة والمستمرة، 

كان من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع تنمية الصعيد، الذي بدأه بخطوات سريعة وجادة، تظهر بشائرها لأهالينا هناك.

 

 

 

ولأن صحة المواطن المصري هي من الأولويات، وأن الاستثمار في صحة المواطن، هو الاستثمار الأكثر ربحية على الاطلاق، عندما تكون هناك رغبة جادة في صناعة المستقبل لهذا الوطن.

كان لا بد أن نسلط الضوء على ملف من أهم وأخطر الملفات، التي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا، وهو ملف قوائم الانتظار.

 

 

لذلك كان لا بد من تسليط الضوء على بعض المفاهيم المتعلقة بهذا الملف.

 

ما هو مفهوم قوائم الانتظار، ولماذا أولاها الرئيس أهمية بالغة بمبادرة رئاسية؟

هل حقا تمثل هذه القوائم مشكلة للمجتمع المصري؟

ما الإنجازات التي قام بها الفريق الحالي القائم على تنفيذ؟

وما وسائل التغلب عليها ومحاولة عدم تكرارها مستقبلا؟

أسئلة كثيرة تتبادر للأذهان، خاصة أن تلك المشكلة لا يعرف تفاصيلها من المجتمع الا من مر بالتجربة.

 

 

 

تلك الأسئلة التي أجاب عنها فريق العمل الحالي والقائم على تنفيذ المشروع وإدارته، 

بقيادة المنسق العام ومدير المشروع د. كريم أحمد سلام، وفريق عمله.

 

 ما  مفهوم قوائم الانتظار.. ولماذا أولاها الرئيس أهمية بالغة بمبادرة رئاسية؟

قوائم الانتظار، هي قوائم تشتمل على جراحات وتدخلات طبية مؤجلة، بعضها لحالات حرجة وملحة، وبعضها يحتمل التأخير، وغالبا ما تكون للمرضى معدومي الدخل أو محدودي الدخل، حالتهم الاقتصادية لا تحتمل تدخل سريع في القطاع الخاص، خاصة أن أغلب هذه الحالات يهمل مراحل العلاج الأولى قبل الحاجة للتدخل الجراحي، وبالتالي يكون هناك حاجة لتدخل الدولة في تمويل الجراحة، سواء عن طريق قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي.

 

وهي أمر طبيعي فوجود عمليات مؤجلة لا يعد ظاهرة خطيرة، فلابد من وجود بعض العمليات المؤجلة حتى في أرقى الأنظمة الصحية في العالم كالسويد وبريطانيا مثلا، خاصة بعض الحالات مثل حالات زرع الأعضاء البشرية او بعض العمليات المركبة وعمليات القلب المعقدة.

 

 

تظهر خطورة الظاهرة في ازدياد الاعداد المسجلة ولفترات طويلة على تلك القوائم وأن تتسع الفجوة بين الأعداد التي يتم تسجيلها حديثا، وما يتم اجراؤه من الجراحات التي تشملها هذه القوائم.

 

 

 

لذلك أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى، باطلاق مبادرة خاصة بها بداية من يوليو 2018، والمبادرة تهتم بانهاء قوائم الجراحات العاجلة والحرجة مجانا وبأعلى جودة.

 

هل كان لابد من انطلاق مبادرة رئاسية تخص هذا الملف وما هو رد فعل المواطن للمبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة، من واقع خبرتك؟

 

 

بالتأكيد أن المبادرات الرئاسية تلقى اهتماما خاص لدى القائمين على أي ملف، ومن وجهة نظري أن تسليط الضوء من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية ما، فهو دليل على وجود مشكلة ما في الملف المثار أو رغبة ملحة في نتائج أفضل من الموجودة على أرض الواقع.

 

 

 

 ولكن الاهتمام الأكبر يكون من المواطن نفسه بما يطلقه الرئيس من مبادرات وهذا دليل غير ظاهر لشعبية الرئيس، وان المواطن يثق في مصداقية تلك المبادرات، ونتائجها التي يكون مردودها مباشر بالفائدة على المواطن نفسه وأسرته.

 

 

ولأن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤيا استراتيجية عميقة وواعية، فهو يولي صحة المواطن المصري اهتماما كبيرا، لأنه الاستثمار الأول والأهم لكل صاحب رؤيا مخلصة وصحيحة.

 

 

ما أهم أهداف المبادرة؟

 

 

 الهدف الأكبر والأهم بالنسبة للقائمين على المشروع هو مواطن مصري في صحة جيدة، وان توفير عناء المرض عنه مع خدمة صحية مميزة وبشكل سريع وجودة عالية، خاصة وأن الجراحات تمثل اخر الخطوات في أي خطة علاجية، يزيد من شعور المواطن بالانتماء 

 

 لكل مشروع في بدايته تظهر بعض المعوقات، ما هي المعوقات التي واجهتكم منذ توليكم المسؤولية؟

أول المعوقات اللي واجهت المجموعة هي وجود فارق كبير بين أعداد المسجلين بقرار علاج على نفقة الدولة لاجراء جراحة ما، وبين من تم اتخاذ خطوات فعلية بخصوصهم.

فكان هدفنا الأساسي هو تقليل ذلك الفارق الكبير بأسرع وقت، باتخاذ خطوات جادة في توسيع الرقعة الخدمية في جميع أنحاء محافظات الجمهورية وإنشاء تعاونات مع هيئات ومؤسسات مختلفة كذلك تنشيط دور المؤسسات المشتركة بالفعل في المشروع منذ بدايته.

تلك الخطوات احتاجت منا رصد الاحتياجات الفعلية في كل محافظة، وعدد المستشفيات في تلك المحافظة ونوعية الخدمات التي يمكن أن تقدمها وأنواع الجراحات المميزة فيها، وقمنا بعمل خارطة صحية شاملة جميع أنحاء الجمهورية، لتحديد المستشفيات المستهدف إدخالها ضمن المنظومة، والمؤسسات التي تتبعها. وعدد وأنواع الجراحات المسجلة في كل محافظة.

 

في بداية العام الجديد 2022 واحتفال المشروع بتخطي حاجز المليون إجراء، ما معنى ذلك، وكم كانت نسبة التقدم في الإنجازات عام 2021 بالسنوات السابقة منذ بدء المبادرة؟

تخطى حاجز المليون إجراء يعني اننا قمنا بعدد يتعدى المليون ما بين عملية جراحية أو علاج على نفقة الدولة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ إجراءات جراحية لها 978.701 حالة، والحالات التي تم اتخاذ اجراءات علاج دوائي لها 43.306 حالة، أي بالجمالي يتعدى المليون حالة فعليا.

فقد تخطت نسبة الإنجاز في عام 2021 فقط  45% من اجمالي انجاز المشروع منذ بدء المبادرة، كان ذلك بفضل فريق عمل مجتهد صاحب رؤية استطاع أن يضع أيديه على المعوقات الحقيقية التي تؤخر تنفيذ القرارات ويعمل بشكل دائم على وجود حلول لها.

من ضمن الإنجازات في العام المنصرف 2021، الارتفاع الملحوظ في تخصص الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية لتصل الى 75% من اجمالي ما تم التعامل معه منذ بداية المشروع

كذلك الارتفاع الملحوظ فيما تم الانتهاء منه في تخصص القسطرة المخية لتصل الى 70% من اجمالي ما تم التعامل معه من بداية المشروع، كما شكل ما تم الانتهاء منه في تخصصات العظام والمخ والاعصاب 45% من اجمالي ما تم التعامل معه من بداية المشروع.

يشكل ما تم الانتهاء منه في تخصصات القلب والقساطر القلبية 35% من إجمالي ما تم التعامل معه من بداية المشروع مع التركيز على جراحات الاطفال

 

ما عدد المستشفيات التي تشارك في مشروع قوائم الانتظار حاليا، وما هي الجهات التي اهتمت بالمشاركة في المشروع؟ 

من الإنجازات التي تحسب لإدارة المشروع في عام 2021 المشاركة الفعالة من جميع القطاعات وتنمية دور الجهات المتعاقدة بجانب وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية حيث مثل ما تم في مستشفيات القوات المسلحة %50 من إجمالي ما تم التعامل معه في ذات القطاع منذ بداية المشروع وكذلك المستشفيات الخاصة مثلت 53 % من اجمالي ما تم التعامل معه في ذات القطاع من بداية المشروع وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة لأكبر عدد من مقدمي الخدمة مع متابعة جودة الإجراءات.

 

حيث يشارك بالمشروع عدد 421 مستشفى، تشارك أمانة المراكز الطبية بحوالي 52 مستشفى، والجامعة تشارك بـ 54 مستشفى، وقد تم التنسيق لتعاون الهيئة العامة للتأمين الصحي للمشاركة في المشروع والتي تشارك حاليا ب 29 مستشفى وجاري زيادة العدد، كذلك الجيش والشرطة كذلك القطاع التعليمي، ويشارك القطاع الخاص ب 185 مستشفى في الوقت الحالي.

كذلك تمكنا من رفع معدلات الأداء في القطاع العلاجي حيث مثل 45 % من اجمالي ما تم التعامل معه في ذات القطاع والذي يشارك بعدد لا يقل عن 67 مستشفى موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

 

كل ذلك عمل على توسعة رقعة الأماكن التي يتم توفير الخدمة الخاصة بالمشروع فيها، مما أدى لتقليص وقت انتظار المريض منذ تسجيله الطلب على الموقع والذي لم يعد يتجاوز خمسة أيام. وكان لذلك تأثير إيجابي عليهم كمقدمي خدمة.

 

هل يمكن أن تشرح لنا ماهو هذا التأثير الإيجابي على مقدمي الخدمة في مشروع قوائم الانتظار؟

 الآثار الإيجابية قد يعتقد البعض فقط أنها اثار مادية، ولكن كان للمشروع اثارا إيجابية ملحوظة أهم بكثير من العوائد المادية خلفه، خاصة وأن الخدمة تقدم بحدود لا تتعدى التكلفة الفعلية لها.

من هذه الاثار تفعيل التكامل بين جميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في الجمهورية من منطلق مبدأ الكل يعمل كمؤسسة واحدة لصالح المريض، وهو في رأيي الهدف الأهم الذي يجب أن تلتف حوله كل القطاعات سواء العامة أو الخاصة، وأن يتم إزالة تلك الحواجز الوهمية المقامة بينها، في مشروع تكاملي كبير. 

كما كان هناك أثر كبير على تسليط الضوؤدء على معوقات البنية التحتية سواء في المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي، أو غيرها من القطاعات، وبداية اتخاذ خطوات جادة في تطويرها ورفع كفاءتها في كثير من المستشفيات مقدمة الخدمة، وإدخال تخصصات جديدة في الوقت نفسه، مع توفير احتياجاتها بالتعاون مع جميع قطاعات الوزارة في عمل ذلك.

 

أيضا، من ضمن التأثيرات الإيجابية التي ستعمل على تغيير دورة العمل في المستقبل للمستشفيات والقطاعات المشاركة، هو استخدام تكنولوجيا النظم والمعلومات بجودة وحرفية، مما عمل على تطوير النظام المميكن الخاص بالمشروع والذي ساهم في اعداد بيانات دقيقة للمرضى والتشخيصات والإجراءات الجراحية كما ساهم بصورة مؤثرة في التخطيط للخدمات الصحية طبقا للاحتياجات الفعلية وليس التقديرية، (كالقساطر المخية، والاوعية الدموية الطرفية).

كذلك العمل على سرعة الإجراءات الإدارية والمالية. كل هذه من العوامل التي سوف تعمل على تغيير دورة العمل بشكل عام في كل القطاعات التي أسهمت في المشروع.

كما ويجب ألا ننسى أن تفعيل دور المستشفيات الخاصة كان له أثر إيجابي سواء على المستشفيات نفسها من انعاش الشق التشغيلي والمالي بالتبعية، وما يحدثه ذلك من أثرا إيجابيا على كل العاملين بها من زيادة الحوافز والاتعاب الإضافية، والأهم هو أن لا تعمل المؤسسات الخاصة في جزر منعزلة عن المؤسسات العامة، بل تنخرط معها ويكون لها مشاركة إيجابية في المشاريع القومية خدمة للمواطن المصري مما يدعم الانتماء داخل تلك المؤسسات.  

 

 

 

ما أكثر الأمور التي ساعدت في تشجيع اشتراك جهات جديدة في تنفيذ المشروع العام الماضي؟

طبقا لما ورد الينا من كل القطاعات بشأن احتياج المشروع لتعديل بعض أسعار اللائحة الاسترشاديه في بعض التخصصات لتتناسب مع التكلفة الفعلية تم رفع توصيه بفرق اللائحة. لوزير الصحة بتنفيذ اللائحة الاسترشادية الخاصة بالهيئة العامة للتامين الصحي الشامل في التخصصات المدرجة بقوائم الانتظار وقد تم توجيه بتقديم عرض جديد بلائحة أسعار جديدة.

كذلك يتم تتبع خطوات التنفيذ وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة بالتعاون مع رؤساء الهيئات المختلفة مما يرفع من جودة الناتج النهائي للمشروع وييسر العمل.

كذلك من ضمن الأمور التي شجعت الجهات والهيئات المختلفة للمشاركة في المشروع، هو شعورها بالمشاركة الحقيقية من إدارة المشروع معها في العمل ومشاركتها في تخطي العقبات التي قد تواجهها باتخاذ بعض من الإجراءات الواجبة واللازمة لضمان جودة العمل وتيسيره، منها على سبيل المثال لا الحصر:

العمل على توفير اللوجيستيات والمستلزمات اللازمة بالتعاون مع مديري ورؤساء هذه القطاعات.

توفير فريق للدعم التقني ودعمه بكفاءات عالية لضمان رفع المستوى التقني

فتح قنوات التواصل مع المجتمع المدني، للقيام بدور أكثر فاعلية ومشاركة بجدية. 

 

ما المقصود باللائحة الاسترشادية للمشروع؟

المقصود بها هي قائمة الاسعار التي يتم التعامل من خلالها مع الهيئات الطبية والمستشفيات التي تتم الاجراء وقد تم وضعها عام 2019 منذ بدء المشروع.

 

 

 

 

تحتل محافظات الصعيد حوالي 14% من اجمالي ما تم إنجازه في المشروع من إجراءات من 2019 حتى اليوم، ووصلنا فيها لمعدلات انجاز مرتفعة نسبيا.. كان ما تم إنجازه من اجراءات من 2019 حتى اليوم حوالي 150 الف و 500 حالة، تم تنفيذها في 103 مستشفى او منشأة صحية بشكل عام.. احتلت فيها أمانة المراكز الطبية والمستشفيات الجامعية المركز الأول في تنفيذ إجراءات تخص المشروع يليها القطاع العلاجي اللي زاد في العام الأخير بالمساهمة في أكثر من 45% من العمليات وكمان مستشفيات الجيش، ثم المستشفيات الخاصة.

فمثلا في بني سويف تم تنفيذ 18810 حالة في 11 مستشفى، هي:

الفيوم 16408 حالة في 11 مستشفى، المنيا 18077 حالة في 17 مستشفى أسيوط 24740 حالة 19 مستشفى سوهاج 19337 حالة في 12 مستشفى، محافظة قنا 10155 حالة في 9 مستشفيات، الأقصر 11181 حالة في 7 مستشفيات، اسوان 11411 في 13 مستشفى، البحر الأحمر 31 في 2 مستشفى، والوادي الجديد 380 في 2 مستشفى.

فنجد مثلا من الإنجازات التي تمت في محافظة اسوان انه تم رفع معدلات الإنجاز لمركز أورام أسوان، كما تم استحداث وحدة متخصصة لجراحات المخ والأعصاب، واستحداث وحدة متخصصة للقساطر القلبية والمخية والطرفية، ودعم وتنشيط التعاون مع مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب.

 

أما في محافظة أسيوط تم رفع معدلات إنجازوحدة القسطرة القلبية في مستشفى أسيوط العام بمختلف التخصصات الدقيقة في القساطر القلبية، كما تقدم خدمة القساطر المخية والطرفية

تم زيادة تعاقدات التأمين الصحي مع مستشفيات القطاه الخاص للمشاركة بالمشروع في تخصصات القلب المفتوح والمخ والأعصاب.

كذلك استحداث إجراءات أخرى جديدة، مثل: زراعة النخاع، والعيوب الخلقة في الأطفال.

 

كما تم تشكيل فرق للمرور والمتابعة بالتنسيق مع مستشفيات التعليم العالي ومستشفيات أمانة المراكز الطبية في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا وأسيوط للمرور على المستشفيات ورصد أي معوقات واعاده تدريب بعض العاملين وبحث سبل زيادة الإنجاز في تلك المحافظات بشكل دائم ومستمر.

ويعمل فريق المرور والمتابعة على تغطي جميع المستشفيات في محافظات الجمهورية المختلفة، للوقوف على المعوقات أولا بأول وحلها بالمشاركة مع إدارة المشروع والتنسيق مع مديري ورؤساء الهيئات والمؤسسات التي تتبعها المستشفيات.

 إلى أي مدى ترى رضاء المنتفعين بشكل عام.. وأهالي الصعيد بشكل خاص عن الخدمة المقدمة من المشروع؟

أعتقد أن سرعة الاستجابة والتواصل مع المواطنين اللذين قاموا بالتسجيل للانتفاع من المشروع، بالإضافة لمحاولة تيسير الإجراءات عليهم، كذلك محاولة مراعاة المحافظة التي ينتمي لها، وتوفير مكان فيها لاجراء الجراحة، هي من اهم العوامل التي تقرب من الوصول لرضاء المنتفعين.

أضيف الى ذلك، كفاءة الاطقم الطبية، وطريقة تعاملها مع المواطنين، ونجاح الجراحة، ومتابعة ما بعد الجراحة، هو ما يوصل للمريض الإحساس بالاهتمام الذي توليه الدولة به من خلال القائمين على المشروع.

كما تم تخصيص رقم خط ساخن 15300 لتلقى الشكاوى من المواطنين.

 كما وأن للغرفة الحق في التعامل مع الحالات المسددة على النظام المميكن في حالة تخطي القدرة الاستيعابيه الفعلية الشهرية للمستشفيات أو تأخير الحالات لمده تزيد عن أسبوعين، ويكون ذلك مع مراعاة التعامل من الأقدم الي الأحدث لضمان عدم تأخير الإجراءات.

كما تم التركيز على الجراحات ذات الطبيعة الخاصة ورفع معدلات الأداء بها مثل القساطر الطرفية وبعض جراحات أورام المخ، والقلب المفتوح في الأطفال.

كذلك تم رسم خريطة صحية لجراحات الأورام، بالتنسيق مع أمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والمستشفيات الجامعية، لضمان حصول المواطن على العلاج الكيماوي فيما بعد الجراحة في المحافظة التي ينتمي لها لتوفير مشقة السفر عليهم.

 

ما النظرة المستقبلية لهذا المشروع وما تصور التطوير له؟

التحدي الأكبر والاهم للمشروع حاليا هو (وضع الخريطة الصحية لمصر)

المقصود منها هو توزيع عادل ومتكافىء للخدمات الصحية في جميع محافظات مصر مع توفير الكوادر البشرية المتميزة لإتمام جميع الاجراءات بكل محافظة وكذلك توفير الاجهزة والمستلزمات بما يضمن سرعة الاجراءات، وذلك من أجل توفير حياة أفضل للمواطن المصري من منظور قوائم الإنتظار وذلك بناء علي تحديد ورسم خريطة الواقع والإحتياجات من خلال عدد القرارات الصادرة وما يتم من والمعلومات بالغرفة (كما تم مخاطبه كافه الجهات لموافاتنا بأماكن تنفيذ كل الإجراءات الدقيقة وإنجازها داخل المحافظة وحالات التحويلات لمحافظات أخرى لتكتفي كل محافظة بذاتها من الخدمات المطلوبة لمواطنيها بالتعاون مع إدارة الجودة وإدارة الدعم الفني وإدارة النظم.

 

أهم أهدافها:

1- توفير مستشفيات في كل محافظة تستوعب الكثافة السكانية لها.

2- توفير كل الخدمات الطبية بكل محافظة بحيث تقلل من مشقة الانتقال للمرضى بين المحافظات.

3- توفير كوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى للعمل بالمستشفيات.

4- وضع معايير ثابتة ومطابقة لمعايير الجودة العالمية، لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة ولا يتم تحويل المريض الى أماكن أخرى الا بعد الحصول على موافقتهم الشخصية تليفونيا.