حصاد 2021 الاقتصادي

   حقاً.. لا أدري من أين أبدأ .. هل أبدأ من المعدلات والمؤشرات الإيجابية في الاقتصاد الكلي لمصر؟ أم أبدأ من الافتتاحات اليومية للمشروعات العملاقة التي تزيد الناتج القومي، وتوفر مزيدا من فرص العمل لأبنائنا الراغبين في العمل والقادرين عليه؟ أم أبدأ من التقييمات الإيجابية التي يحصل عليها الاقتصاد المصري من المنظمات الدولية وشركات التصنيف الائتماني؟ 

وإذا بدأت، فهل سطور في مقال يمكن أن تصف تلك النجاحات التي تحققت خلال عام 2021 نتيجة لجهود سنوات من التخطيط والجهد المتواصل، ومتابعة ورقابة الأداء؟ لكن سأبدأ وأشير إلى بعض النجاحات في مجال الطاقة خلال عام 2021 .

- بعد ما كنا نعاني انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ها هي مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، بل وتصدر فائض الإنتاج إلى دول الجوار، سواء في إفريقيا أو آسيا من خلال الربط الكهربائي.. ليس هذا فحسب بل يجرى الآن تمرير اتفاقيات مع بعض الدول الأوربية لتصدير الكهرباء إليها.

 

- أن ننتج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية فهذا أمر سهل ويسير .. بل إن مصر تسير في خط إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (الشمس – والرياح – والمياه) ووصلنا إلى نسبة 22% من الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة والمناخ، وتستهدف مصر الوصول إلى نسبة 42% بحلول 2035.

 

- بعد ما كانت مصر تعاني نقصا في الغاز ويتم استيراده من الخارج وبما يرهق موازنة الدولة، ويزيد من أعباء البنك المركزي لتدبير العملة اللازمة لذلك.. ها هي مصر حالياً بعد اكتفائها ذاتياً وتصديرها لفائض الإنتاج أصبحت مركزا إقليميا للغاز، وساعدها على ذلك وجود بنية أساسية حديثة ساهمت في الربط مع خط الغاز العربي، وهذا يؤهلها لاستيراد مزيد من الغاز من دول الجوار لتحقيق قيمة مضافة من إسالة الغاز من معملي دمياط وإدكو. وبالتالي زيادة الصادرات.

 

- ها هي مساعي مصر لتصدير الغاز إلى كل من الأردن وسوريا ولبنان قريباً عبر خط الغاز العربي، بعد توفيق الأوضاع والاتفاقات تلافياً للوقوع تحت طائلة عقوبات قانون قيصر المفروض على سوريا الشقيقة.

 

-على جانب آخر.. ها هي مصر تسير في خط تصنيع البنزين واستخلاصه من الزيت الخام بدلاً من استيراده، وذلك بعد افتتاح معامل تكرير عملاقة في مسطرد و أسيوط، ليس هذا فحسب بل إن مصر أبرمت مع العراق ضمن مشروع الشام الجديد، اتفاقية النفط مقابل الإعمار وبموجبها يتم الاستفادة من إمكانيات معامل التكرير المصرية في تكرير النفط العراقي.. والاستفادة منه مقابل إرسال شركات المقاولات المصرية للمساهمة في تعمير العراق الشقيق.

 

- مع توفر فائض للغاز.. ها هي مصر تقيم واحد من أكبر مشروعات الأسمدة فى الشرق الاوسط، بمحافظة أسوان بتكلفة تقترب من 12 مليار جنيه، وذلك لسد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة، وبما يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من الناتج المحلي.

 

-واضح أن المقال لن يتسع للنجاحات الكبيرة والمتنامية والمتتالية في كل نواحي الاقتصاد المصري المتعددة.. لذا سيقتصر المقال على النجاحات في مجال الطاقة، فها هو حجم الاستثمار في الغاز وحدة يصل إلى 27 مليار دولار، وها هو الاحتياطي المكتشف والمؤكد من الغاز يزيد على 37 تريليون قدم، وها هي مصر تمتلك أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء من الشمس في أسوان، وذلك بعد افتتاح المرحلة الثانية من المشروع.

ويبقى الأمل.. في مزيد من النجاحات الاقتصادية لمصر والمصريين، وبما يعود عليهم بالنفع.

 خبير اقتصادي