بعد عقود من الإهمال .. "حياة كريمة" و"فرص عمل" يد التنمية تصل لعمق مصر

- تدشين أكبر مجمع لإنتاج البنزين بـ "أسيوط".. ومشروعات ضخمة تحول "المنيا" لعاصمة مصر الزراعية..  و"شرق العوينات" تحتضن أكبر مزرعة تمور فى العالم

- تطوير زراعات قصب السكر وزيت الجوجوبا والنباتات العطرية بأسوان والبحر الأحمر والفيوم.. ومشروعات متكاملة لتنمية الثروة الداجنة

- 48 مليار جنيه دعم نقدى لأهالى الوجه القبلى ضمن مبادرة "تكافل وكرامة".. و2 مليار جنيه نصيب الصعيد من المشروع القومى لإحياء البتلو

   تعهدت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، صعيد مصر بالتنمية والتطوير الشامل، بهدف دفع عجلة التنمية فى هذا الجزء العزيز من أرض مصر، والذي ناله نصيب كبير من عدم الاهتمام والإهمال فى الحقب السابقة، ما جعله منطقة طاردة للمشروعات التنموية والاستثمارات، وبؤرة ملتهبة على الدوام بمعدلات بطالة مرتفعة.

فى هذا السياق افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، "طريق الكباش" بمحافظة الأقصر، وذلك في حفل أبهر العالم، ومثل خطوة متقدمة في تنمية القدرات السياحية لصعيد مصر، وقبل ذلك بساعات كان الرئيس قد التقى بأهالي قرى تضررت من السيول التي ضربت محافظة أسوان، وخلال اللقاء وجه بأن تشمل مبادرة "حياة كريمة" تلك القرى بالتطوير العاجل.

ومنذ أيام قليلة افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية بنطاق إقليم صعيد مصر.

ويعد المجمع أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، والتي تأتى في إطار خطط تنمية صعيد مصر، فهو أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، ويهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس.

ويشكل صعيد مصر نحو 71.4% من مساحة الجمهورية، أي ثلثي مساحة مصر، ويشكل سكانه 29.61% من إجمالي عدد سكان مصر، ويستحوذ الوجه القبلى على ثلثي مساحة، ورغم ذلك عانى من إهمال خلال الحقب السابقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال خلال افتتاح المشروعات القومية فى إطار أسبوع الصعيد الذي بدأ منذ أيام قليلة، إن "تكافل وكرامة" من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي في الوجة القبلى، مضيفاً: محافظات الصعيد كان لها نصيب الأسد في هذا المشروع، حتى وصل قيمة الدعم النقدي لتلك المحافظات إلى 48 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 2 مليون مواطن، مؤكدًا: "طبقاً لتقديراتنا فإن تلك المبادرة ساهمت بصورة كبرى في تخفيض نسب الفقر بمحافظات الوجه القبلى".

وفي كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أوضح "مدبولي" أنه بالنسبة لمحور التنمية الاقتصادية، تم إطلاق مشروع عملاق لاستصلاح الأراضي، وصل لأكثر من 550 ألف فدان بمناطق شرق العوينات، وتوشكي، والوادي الجديد، وغرب المنيا، وتطوير منظومة الري الحديث في أكثر من 300 ألف فدان، وكذا إصدار كارت الفلاح، وتجاوزت الحيازات الزراعية 1.3 مليون حيازة.

أما في البحر الأحمر فتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع زراعة "الجوجوبا" على مساحة ألف فدان، بما يخلقه من آلاف فرص العمل، ومن قيمة مُضافة لقدرات مصر في إنتاج الوقود الحيوي.

 ويستخدم زيت الجوجوبا وقودًا حيويًا للطائرات، وصناعة السماد الزراعي النظيف، وهو تطوراً كبيراً في صناعة الوقود والتحول نحو بيئة نظيفة.

فيما شهدت كوم أمبو بأسوان، تطوير زراعات قصب السكر لإنتاج 10 ملايين شتلة، وزراعة 1500 فدان مرحلة أولى، على أن تنتهي المرحلة الثانية فى مارس 2022.

وشهدت الفيوم مشروع الدواجن التكاملي، وزراعة النباتات العطرية، وما يتصل بتلك المشروعات من تصنيع ونقل وتغليف.

وتابع مدبولي: "في قطاع الري كان عندنا مشروعات ضخمة، كتأهيل وتبطين الترع، وتم تطوير محطات الرفع والري بالمدن القديمة، ومشروع قناطر أسيوط الجديدة، والذي كلف الدولة 6 مليارات جنيه، ما خفف من حدة الأمطار والسيول".

لافتا إلى أنه بالنسبة لمشروعات الثروة الحيوانية تم تدعيم المشروع القومي لإحياء البتلو، وهو أحد أهم المشروعات التي تخدم وترفع دخل الفلاح المصري، وكان للصعيد نصيب من هذا المشروع بـ 2 مليار جنيه بواقع 114 ألف رأس ماشية، إضافة إلى تطوير مراكز تجميع الألبان ووصل عددها حالياً إلى 25 مركزًا، بالإضافة إلى 1700 قافلة طبية.

وتحتل مصر المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور، حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويًا إلى نحو 1.6 مليون طن، ما يمثل نحو 18% من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي يبلغ 9 ملايين طن، والأول على المستوى العربي بنسبة 23% من إنتاج العرب من التمور، لذا فقد اهتمت مصر بزراعة النخيل كما يلي:

أكبر مزرعة تمور في العالم 

تعمل مصر حاليًا على إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، وتستهدف زراعة 2.5 مليون نخلة، وتم حتى الآن زراعة 1.7 مليون نخلة.

وفي ديسمبر 2018 تم إطلاق مزرعة التمور بالوادي الجديد، بهدف تعزيز القدرة التصديرية لمصر من التمور، وتم اختيار منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد لتميزها بتربة غنية خالية من الملوثات مما يجعل إنتاجها أعلى جودة، ويستهدف المشروع زراعة 60 نخلة بكل فدان ليصل إجمالي عدد النخل بالمشروع إلى 2.5 مليون نخلة لإنتاج 8 أصناف من التمور العربية المتميزة.

وملحق بالمشروع مجمع صناعي به عدد من محطات التعبئة في مناطق الإنتاج وتصنيع تمور الدرجة الثانية التي لا يمكن تصديرها بحالتها، ومن المتوقع أن يكون لتلك المزرعة نتائج إيجابية على هذه الصناعة، خاصة بإنتاجها لأصناف تتميز بطلب عال في السوق الأوروبي، مما يزيد من موارد مصر الدولارية ويضعها في صدارة ترتيب الدول الأولى المصدرة للتمر، حيث تحتل مصر حالياً المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور في العالم.

كما تم إنشاء مصنع إنتاج التمور بواحة سيوة بتكلفة 10 ملايين جنيه في نوفمبر عام 2018 على مساحة 12 فدانًا، بطاقة إنتاجية ألف طن، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وساهم المشروع في خلق فرص عمل لـ75 عاملا وعاملة. ويستهدف مصنع التمور بواحة سيوة إنتاج أجود أنواع التمور، لتعزيز مكانة مصر في إنتاج التمور عالميا.

مشروع المليون نخلة

اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كشف أن الدولة تسعى إلى إنتاج 150 ألف طن تمور من مشروع زراعة 5 ملايين نخلة في الوادي الجديد، وتم التعاقد على أكثر من 90 ألف فدان، وذلك ضمن هذا المشروع، ومن المستهدف إدخال فسائل جديدة من الإمارات أمريكا ودول أخرى، وخلال شهر إبريل المقبل سيتم الانتهاء من أول مليون نخلة، وما تم التعاقد عليه من مساحات يؤهل لزراعة 4 ملايين نخلة.

وأضاف محافظ الوادى الجديد، أن النخيل ينتج 40 كيلوجرامًا مخلفات سنويًا، وحجم المخلفات يصل إلى 200 مليون طن سنويًا، ولذلك جرى تدشين عدد من مصانع التدوير.

 المنيا

تعد محافظة المنيا واحدة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، سواء من حيث توفر الأراضي الزراعية بالوادي القديم، أو المستصلحة بالظهير الصحراوي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان بأراضي غرب وغرب غرب المنيا، وكذلك مجال الصوب الزراعية، وهو المشروع الأهم في عصر التكنولوجيا الزراعية الحديثة، لتكون المنيا خلال الفترة القادمة عاصمة مصر الزراعية، وسلة غذاء المصريين، بما تمتلكه من مشروعات زراعية وقومية ضخمة. 

وقد نجحت المحافظة في أول مشروع استصلاح زراعي بمنطقة غرب المنيا، بمزرعة ال 20 ألف فدان النموذجية، والتي تعد نموذجاً فريداً لاستصلاح الأراضي، وأيضا إنشاء الصوب الزراعية، ويعد مشروع الصوبات الزراعية المشروع القومي الكبير الذي أمر بإنشائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساحة 62 ألف فدان بالظهير الصحراوي لمحافظتي بني سويف والمنيا، وهو  سيوفر أكثر من 250  ألف فرصة عمل. 

ولم يتوقف التطوير في محافظة المنيا على مستوى المشروعات القومية، بل اتجه عدد كبير من مزارعي قرى المحافظة لمشروع الصوب الزراعية والأنفاق داخل مساحات من أراضيهم، لما يحققه من دخل كبير، ويوفر احتياجات السوق المحلية والتصدير من  المحاصيل والخضروات والفاكهه طوال العام، وفي غير أوقاتها، ومنها محاصيل الملوخية، والبامية، والكنتالوب، والبطيخ، ويتم تسويق المحصول في السوق المحلية أو تصديرها بالاتفاق مع شركات التصدير وبعض مصانع تجميع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية.

وفي تلك القرى تزرع الملوخية والبامية في غير أوقاتها في فصل الشتاء، ليستفيد المزارع بفارق السعر في الموسم، مع الإقبال عليها من قبل شركات التصدير، بينما تنتشر في قرى أدمو، وعزاقة بمركز المنيا زراعة البطيخ والكانتلوب عن طريق الأنفاق، ويصل إنتاج الفدان الواحد من 6 إلى 8 أطنان، ما دفع أصحاب مشاريع زراعات أسطح المنازل إلى فكرة الصوب الزراعية لإنتاجيتها وربحيتها العالية.

من جانبه أكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المحافظة من المحافظات الزراعية الكبيرة، التي تمتلك مشروعات زراعية وقومية ضخمة، منها مشروع الـ 20 ألف فدان غرب غرب المنيا، وأيضا مشروع الصوب الزراعية، حيث يصل نصيب المنيا من هذا المشروع العملاق 11 ألف فدان، وبالفعل تم العمل لإعداد وتجهيز الأراضي لزراعة محاصيل الفاكهة والخضر، وهذا المشروع العملاق يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف من أبناء المنيا وبني وسويف.

أسيوط: 8000 وحدة تحقق الكفاية الإنتاجية 

تعتمد الصوب الزراعية المعروفة بـ "البيوت المحمية" على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وسميت بـ"الزراعة النظيفة كونها لا تستخدم المبيدات الزراعية، والتي أصبحت تضر سمعة المنتجات التصديرية، وبحيث تقوم بتجهيز شتلات الخضروات والنباتات الداخلية في الأنفاق البلاستيكية والبيوت المحمية ذات المناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم، باستخدام أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية، وذلك لضمان توفير الظروف البيئية والمناخية المناسبة للمحاصيل ولحماية النباتات من الرياح والعواصف الرملية والأمطار بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المحصول. 

وفى محافظة أسيوط يبلغ عدد الصوب بالأراضي الزراعية خارج الزمام وغير المقننة حوالي 5 آلاف صوبة و1872 صوبة بالأراضي المقننة، وهناك 784 صوبة خضر و194 صوبة شتلات مرخصة من مديرية الزراعة، ويوجد ترخيص لعمل الصوب الزراعية من قبل مديرية الزراعة، حيث يتقدم المزارع بطلب لترخيص عدد معين من الصوب على مساحة محددة، ويتم سداد رسوم الترخيص بواقع 20 جنيها فقط، ويتم تشكيل لجنة للمعاينة وإصدار الترخيص اللازم، ويوجد بأسيوط نحو 900 صوبة مرخصة. 

ويتم طرح منتجات الصوب الزراعية من محاصيل الخضروات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال السيارات والمنافذ المتنقلة التابعة للمحافظة.. وكانت محافظة أسيوط قد طرحت منتجات محاصيل الخضر (العقلة الشتوية) للصوب الزراعية المنفذة بمشتل قرية بنى عديات التابع لمركز منفلوط، وتم عرضها في سيارات متنقلة للبيع للجمهور. 

وتشير المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات المهمة التي تتبناها القيادة السياسية، وتوليها الدولة أهمية كبيرة لإنتاج المحاصيل عالية الجودة، وتحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضروات لصالح المواطنين، بهدف القضاء على ظاهرة غلاء الأسعار.

الفيوم: تقليل استهلاك مياه الرى وزيادة الإنتاج

منذ القرن الماضي، عرفت الفيوم نظام الزراعة عن طريق الصوب الزراعية، وكانت تستخدم الصوب الزراعية العملاقة لحماية الزراعات الشتوية من الصقيع، لكن تطور نظام الصوب وأصبح مستمراً طوال العام صيفا وشتاء، ولم يعد مقتصراً على بعض الشهور خلال العام. 

ويوضح العمدة كامل فيصل، عضو مجلس النواب عن مركز إطسا، أنه أول من أدخل الزراعة داخل الصوب الزراعية بالمركز، ووصفها بالتجربة الجميلة التي تحسب لمسؤولى الزراعة في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك تم إدخالها مركز طامية- وتحديداً في منطقة كوم أوشيم- لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال السنوات الماضية بنشر نظام الزراعة داخل الصوب الزراعية، حيث يعطي هذا النظام المحصول الوفير خاصة من الطماطم والكوسة والباذنجان والخيار والملوخية.

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أكد أن مشروع الصوب الزراعية أحد المشروعات الناجحة التي تصب في مصلحة المزارعين، وتسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مجال الزراعة، فضلًا على مشاركة العنصر النسائي في إدارة وتشغيل الصوب الزراعية، وتخفيض استهلاك مياه الري وزيادة الإنتاج لما يقارب الضعف.

وأكد أهمية تعميم الممارسات الزراعية الجيدة على مستوى المحافظة، وتطبيق معايير الاستخدام الأمثل لمياه الري، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الجودة والإنتاج، وأشار إلى أنه تم تدريب عدد من المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة، وكيفية إدارة وتشغيل مشروعات الصوب الزراعية، وإعداد التربة وبرامج التسميد والوقاية.

وأوضح "الأنصاري"، أن المشروع تم تنفيذه في 8 قرى بالمحافظة، بمركز طامية ويوسف الصديق وإطسا، ويستهدف المشروع تطوير الممارسات الزراعية لعدد 1500 مزارع، كما أشار المحافظ إلى أن مساحة الصوبة الواحدة نحو 680 مترًا، ويتم فيها زراعة الخيار والطماطم والفلفل والكرنب.

هيئة تنمية الصعيد

وتتجلى الإرادة السياسية للجمهورية الجديدة لتنمية الصعيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إصدار القانون 157 لسنة 2018، الذي بمقتضاه تم إنشاء "هيئة تنمية الصعيد"، وهي هيئة عامة خدمية، تتمتع بشخصية اعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ولها ميزانية خاصة ضمن ميزانية الدولة، وتستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وكفالة تنفيذها.

وتعمل الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، وفق استراتيجية التنمية الشاملة، على التخطيط لمشروعات ذات عائد تنموي ونسب تشغيل مرتفعة، بمشاركة أهالي محافظات الصعيد في مشروعات تنموية تراعي أولوية الاستفادة منها لأبناء تلك المحافظات، وتراعي الأنماط الثقافية والبيئية، وذلك كله بحسب المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة "في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية".

وتكون الأولوية وفق المادة الثالثة: "في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة؛ لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة".

وفي الوقت الذي تستعد فيه المحافظات لافتتاح جملة من المشروعات القومية في مختلف المجالات، مشروعات قومية في مجالات الاستصلاح الزراعي، والاستثمار الصناعي، والبنية التحتية والخدمات، والمجتمعات العمرانية الجديدة، التي تُلبي احتياجات الزيادة السكانية.